عدن أونلاين/متابعات اعترضت البحرية الإسرائيلية الجمعة 4-11-2011 سفينتي المساعدات الإنسانية الإيرلندية والكندية اللتين كانتا في طريقهما إلى قطاع غزة المحاصر منذ 5 سنوات. وفيما اعتبرت حركة حماس اعتراض السفن هو "استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الإسرائيلية وفرض العضلات على كل من يريد أن يفك حصار قطاع غزة"، رأى إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أن هدف النشطاء على السفينتين سيتحقق بالفعل سواء تمكنوا من الوصول إلى القطاع أو تم إيقافهم في البحر. وكان الأسطول الصغير المؤلف من سفينة "الحرية" الايرلندية وسفينة "التحرير" الكندية والذي يحمل معدات طبية وعلى متنه ناشطون، انطلق بعد ظهر الأربعاء من ميناء فتحية في جنوب غرب تركيا وكان متوقعا أن يصل اليوم الجمعة إلى غزة. وأعلنت منظمة "أمواج الحرية إلى غزة" المنظمة للأسطول في بيان أن على متن المركبين 27 شخصا من بينهم صحافيون وأفراد الطاقم إضافة إلى أدوية تقدر قيمتها بنحو 30 ألف دولار. وقال منظموها أن السفينتين تقلان ناشطين من كل من استراليا وكندا وايرلندا والولايات المتحدة، كما إن من بينهم فلسطينيين ومواطنا إسرائيليا عربيا واحدا على الأقل. وشارك بعض الناشطين الذين أطلقوا على قافلتهم اسم "أمواج الحرية" في محاولة خرق الحصار التي جرت في يونيو الماضي والتي منعت من الإبحار من اليونان.
ليست المرة الأولى وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم سقوط إصابات خلال اعتراض البحرية السفينتين الايرلندية والكندية اللتين تقلان نشطاء مؤيدين للفلسطينيين كانوا يحاولون كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وقال بيان لجيش الاحتلال "قبل وقت قصير صعد ضباط في البحرية الاسرائيلية على متن السفينتين المتجهتين إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض عليه والذي يتوافق مع القانون الدولي".، على حد تعبير البيان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيتم اقتياد السفينتين إلى ميناء أسدود. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية عدم وقوع أي إصابات خلال العملية. وكان اللفتنانت جنرال بيني جانتز قائد الجيش الاسرائيلي قد أصدر أمر باعتراض السفينتين، بعد أن قال الجيش أن سفينة كندية وأخرى ايرلندية واصلتا ابحارهما صوب غزة رغم تحذيرات وأوامر بالعودة أدراجهما وتفريغ حمولتيهما في إسرائيل أو مصر. وسبق أن قامت قوات خاصة إسرائيلية في مايو 2010 باعتلاء السفينة التركية "مافي مرمرة" التي كانت تحمل مساعدات في طريقها لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وقتلت تسعة ناشطين أتراك، ورفضت إسرائيل طلب أنقرة الاعتذار بسبب هذه الواقعة. واعتبر تقرير للأمم المتحدة بشأن اعتراض إسرائيل للسفينة التركية عام 2010 أن الحصار "إجراء أمني مشروع"، معتبرا أن "تنفيذه يتسق والقانون الدولي"، إلا أن تركيا انتقدت التقرير وطردت السفير الإسرائيلي قبل شهرين.
قرصنة إسرائيلية وفي غزة، قال إسماعيل هنية زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هدف النشطاء الذين يحاولون كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة سيتحقق بالفعل سواء تمكنوا من الوصول إلى القطاع أو تم ايقافهم في البحر. وقال للصحفيين قبل صلاة الجمعة في مدينة غزة إنه يقدر كثيرا هؤلاء النشطاء الذي جاؤوا لابداء التضامن.بحسب رويترز. بدوره، اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس أن اعتراض السفن هو "استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الإسرائيلية وفرض العضلات على كل من يريد أن يفك حصار قطاع غزة". وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: إن "حصار غزة جريمة ضد الإنسانية ومن حق أي مؤسسة أو إنسان أن يأتي إلى قطاع غزة برا وبحرا وجوا وبالتالي الاعتداء على سفن كسر الحصار هو اعتداء على الإنسانية".
لم يعد هناك حجة وعقب أسر فصائل المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، فرضت إسرائيل حصارا خانقا على غزة وقامت بإغلاق كافة المعابر المؤدية للقطاع ما تسبب بكارثة إنسانية شلت كافة تفاصيل الحياة . وأبرمت كل من حركة حماس وإسرائيل الثلاثاء 11-10-2011 اتفاقا تم بموجبه إطلاق سراح شاليط، والإفراج عن477 أسيرا فلسطينيا كمرحلة أولى من بين 1027 أسيرا تشملهم الصفقة. وبعد إتمام الصفقة، دعت منظمات إنسانية وحقوقية إسرائيل إلى رفع الحصار، حيث دعا المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأنروا) عدنان أبو حسنة إسرائيل إلى إعادة النظر في مجمل سياسية الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة بعد التوصل لصفقة التبادل. كما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إسرائيل برفع الحصار فورا ووقف العقوبات الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة مع انتهاء ملف شاليط، وانتفاء الذريعة التي طالما أشهرتها سلطات الاحتلال في وجه الدعوات المطالبة بوقف الحصار.