استعرض محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد في لقائه أمس بلجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم برئاسة القاضي سهيل محمد حمزة مجمل الأعمال والإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية تجاه قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين . وتناول اللقاء أهمية الدور والمهام المناطة بعمل اللجنة في وضع المعالجات لمختلف القضايا المتعلقة بالمبعدين عن وظائفهم وكذا أهمية تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة لإثبات مصداقية عملها في الميدان .. وأقر اللقاء انتداب عضوين للمتابعة في مكتب المالية لمساعدة اللجنة في تقدير التسويات والتعويضات . وأوضحت الناطقة الرسمية للجنة القاضية نورا ضيف الله ل (سبأ) أن اللجنة تقوم حاليا بإعداد أعمال المراجعة والمعالجة لقضايا المدنيين بعد أن قطعت شوطا كبيرا في قضايا العسكريين والأمنيين.. مشيرة إلى أن عدد المتقدمين المتظلمين للجنة من قضايا المدنيين بلغ 38 ألف تظلم مدني ولازالت القضايا تتوافد من المحافظات . وأضافت القاضية / نورا / أن ماتم تقييده في السجلات الإدارية لقضية المبعدين شاملة قضايا التقاعد المبكر وقضايا الموظفين الذين بلغوا الأجلين ولم يتحصلوا على الاستراتيجيات وبعض الاستحقاقات المالية وكذا المنقطعين عن الأعمال في الجانب المدني وقضايا الموظفين الذين تم خصخصة وحداتهم الاقتصادية ولم تعالج أوضاعهم حتى اللحظة .. مؤكدة أنه سيتم وضع المعالجات المناسبة لكل تلك القضايا من قبل اللجنة .
