ناقش اجتماع برئاسة محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد مع أعضاء اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي برئاسة القاضي / صالح طاهر الشعيبي صباح امس العديد من المستجدات التي قطعتها اللجنة في مجال معالجة الاراضي بالمحافظات الجنوبية . وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشئون الاستثمار احمد الضلاعي كان قد كرس اللقاء لمناقشة قضايا الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي بحوزة أشخاص متنفذين وما تم صرفه للبعض بغرض الاستثمار ولن يتم استثمارها من قبل الاشخاص اللذين صرفت لهم بهذا الخصوص . وكان القاضي / صالح طاهر رئيس اللجنة قد اوضح أن مشكلات وتحديات صعبة أمام عمل اللجنة كان قد استدعى الى الاستعانة بفريق عمل لتجاوز الإشكاليات ومنها حصر المساحات الكبيرة المصروفة بطرق غير قانونية مشيرا إلى وجود ما يقارب من (4000) فدان تم توزيعها على متنفذين , وكذا مشكلة الجمعيات الزراعية التي صرفت بشكل عشوائي منها ما يزيد على (100 200 ) فدان للشخص الواحد ، مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر في ملفات تلك المساحات الكبيرة ومنها أراضي الجمعيات الزراعية في كل من محافظتي عدن ولحج ، من جهته أكد محافظ عدن ضرورة الإسراع في رفع كشف اولي لمعالجة قضايا التأميم وغيرها من الاراضي المغتصبة من قبل اشخاص نافذين وإمكانية التعويض بمبان سكنية وبعقود ورسوم رمزية . موضحا بنفس الوقت الى ان القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني حريص كل الحرص على ضرورة البدء والمباشرة في التنفيذ ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالأراضي بشكل سريع خصوصا مع تشكيل لجنة تحديد الاقاليم والولايات التي سوف تباشر مهامها بتحديد الاقاليم . وقال محافظ عدن الى ان مدينة عدن والتي تعد كل مساحاتها مناطق حرة هي بحاجة الى تحديد مساحاتها بطرق صحيحة جاهزة للاستثمار الذي يعزز روح التنافس الوطني والمشاركة المجتمعية الفاعلة في العملية السياسية والاقتصادية من قبل كل ابناء الوطن الواحد دون اقصاء او تميز عنصري .