ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن استرداد الاموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية. وكلف المجلس في جلسته الاعتيادية صباح أمس الأربعاء برئاسة محمد سالم باسندوة، بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاوقاف والارشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، القيام بمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية، ومناقشته مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه، وتقديم نتائج عملها الى المجلس خلال شهرين من تاريخه. ووافق مجلس الوزراء على البروتوكول الاضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال اليمنيين في دولة قطر، مع عقد العمل النموذجي، والموقعة بالعاصمة الدوحة نهاية يناير الماضي.. وكلف وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. ويهدف البروتوكول الذي يأتي في اطار الخطوات العملية لترجمة توجه قيادتي البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الأخوية وتجسيدا للتعاون المتميز بين الحكومتين اليمنية والقطرية ، يهدف الى تفعيل اتفاقية استقدام العمال اليمنيين للعمل في دولة قطر الموقعة في صنعاء عام 2000م ومحضر البروتوكول الإضافي لاتفاقية استقدام العمالة اليمنية الموقع في أكتوبر 2010م ، والذي تم تزكيته من الفريق التفاوضي اليمني القطريبصنعاء في أبريل 2013 م.