عدن أون لاين/ خاص: لم يعد هناك أدنى شك ان هناك أجندة إيرانية تقف خلف مخطط مصادرة ممتلكات سكان اشرف بالعراق وأموالهم ، رغم انه ليس هناك من قانون أو اجراء يدعو لمصادرة الممتلكات الخاصة باللاجئين الإيرانيين العزل في اشرف . ان ما يحدث هو انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية الخاصة بحماية ممتلكات وأموال اللاجئين وفق المعاهدات الدولية ، كا ان ما نسمعه من دعوات تطالب الحكومة بمصادرة الممتلكات والأموال الخاصة بسكان اشرف هي خروج عن النطاق الطبيعي في التعامل مع الاتفاقيات وبنودها ، وبالتالي فهو يخرج عن القانون . ان هذه الإجراءات تعتبر تجاوزا على حقوق الغير وخاصة فيما يخص ممتلكاته الخاصة ، وبالتالي فإن أية محاولة لمصادرة أموال سكان معسكر اشرف تتنافى مع اتفاقيات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق الإنسان ، كونهم لاجئين حاليا في العراق ، لذا يجب الالتزام بها بالاضافة الى عدم خرق الاتفاقية التي أبرمت مع ممثلية الأممالمتحدة في العراق والتي تنص على عدم السماح للحكومة العراقية بالرضوخ للضغوطات الإيرانية فيما يخص التعامل مع اللاجئين الايرانيين في أشرف وليبرتي . ان هذه المسألة تتعلق بالشأن الداخلي العراقي ، وان أي تدخل في هذا الملف من قبل نظام إيران سيعتبر بمثابة انتهاك لسيادة العراق وانتهاكا لمكانة الأممالمتحدة ولكل الدول التي وقعت ميثاق معاهدة جنيف الرابعة .