دانت 326 من المحاميات والحقوقيات العربيات في بيانهن المشترك الموقعة عليه، مؤامرات وضغوط غير قانونية ولا انسانية فرضتها الحكومة العراقية على سكان مخيمي أشرف وليبرتي بناء على طلب النظام الإيراني مؤكدة على ضمان حقوق هؤلاء اللاجئين في اطار القوانين والمعاهدات الدولية قائلة: « إن مخيم ليبرتي حاليا يعتبر مكانا أسوأ من السجن فعلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والأممالمتحدة اعلان المخيم رسميا مخيما للاجئين يخضع لقوانين اللجوء وعلى الحكومة العراقية الاعتراف به. كما يجب رفع المضايقات والحصار الجائر المفروض على سكان ليبرتي والسماح للعوائل والمحامين باللقاء مع السكان ويتمتع السكان بحرية التنقل». وأكدت الحقوقيات الموقعات للبيان على انه يجب الاعتراف بحق تملك الثابت على الممتلكات بمثابة أبسط حقوق هؤلاء اللاجئين وحذرت من أي محاولة لسرقة ونهب ممتلكاتهم قائلة: « لا يجوز للحكومة العراقية تجاهل وانتهاك حق سكان أشرف في التملك على اموالهم باعتباره حقهم الثابت وسرقة مئات ملايين الدولارات من ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة بذرائع مختلقة رضاءا للملالي الحاكمين في إيران». وفي ختام البيان المشترك الصادر عن 326 محامية وحقوقية العربية اشار الى لا مبالاة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ومواقفه الغير حيادية في التعاون مع الحكومة العراقية موكداً: « على الأمين العام للأمم المتحدة ان يتدخل مباشرة وتعين ممثلا جديدا محايدا وموثوقا دوليا في العراق بدلا من مارتين كوبلر بسبب دوره الفاشل والمتحيز للحيلولة دون هذا الظلم السافر بحق السكان. ومن الواضح جدا انه على معالي بان كي مون والمسؤولين في الأمم المتحدة ان لا تسمحوا بتشويه سمعة الأممالمتحدة والتمهيد لفضيحة فادحة في المستقبل نتيجة مخطط مخجل ومبرمج وضعته الحكومة العراقية ومارتين كوبلر مشتركا لنهب اموال اللاجئين في مخيمي أشرف وليبرتي». لجنة المحاميات العربية للدفاع عن 1000 امرأة في أشرف
