يمرس : قانون العدالة الانتقالية يُحال لهادي وباسندوة بعد تعذر التوافق عليه من قبل الحكومة (نقاط الخلاف)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون العدالة الانتقالية يُحال لهادي وباسندوة بعد تعذر التوافق عليه من قبل الحكومة (نقاط الخلاف)

أخبار و تقارير نشر في عدن أون لاين يوم 30 - 05 - 2012

عدن أون لاين/ متابعات:
أقر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن المجلس أقر إحالة مشروع قانون العادلة الانتقالية إلى الرئيس/ عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة/ محمد سالم باسندوة, نظراً لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة القانون والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون.
وفي هذا السياق كشف مصدر حكومي ل"أخبار اليوم" عن نقاط الخلاف في مشروع القانون، مشيراً إلى أن المدى الزمني نقطة جوهرية في موضوع الخلاف حولها، من حيث المدى الزمني لسريان القانون، وأن فريقاً من أعضاء اللجنة الوزارية يريد سريان القانون مقابل قانون الحصانة.
وأضاف المصدر أن الخلاف تمحور أيضاً حول تشكيل هيئة المصالحة التي ستتولى تنفيذ القانون.
وفيما أكد أن معظم النقاط في مشروع القانون متفق عليها بين أعضاء اللجنة, موضحاً خلال حديثه ل"أخبار اليوم" بأن مجالات التحقيق من ضمن النقاط الخلافية وكذا مجالات التعويض وجبر الضرر ضمن القرارات التي تصدرها اللجنة وكذا العلاقة بين إجراءات الهيئة والإجراءات القضائية والجهة أو المكان التي ستقدم الهيئة إليه تقريرها.
ولفت إلى أن القانون الذي أحيل رسميا أمس سيصدر بعد توافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وأوضح مجلس الوزراء أن قرار إحالته إلى هادي وباسندوة استنادا إلى المادة "12" من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي.
وتضم اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة وزير الشئون القانونية، عضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، العدل، الخدمة المدنية والتأمينات، حقوق الإنسان، وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين.
في سياق آخر أدانت حكومة الوفاق ما تتعرض له من حملات إعلامية وصفتها ب«العدائية»، وقالت إنها تفتقر إلى الدقة والموضوعية، محاولة تشويه كل ما يقومون به من جهود وطنية مخلصة للخروج بالوطن من الأوضاع الراهنة.
وعبرت الحكومة عن رفضها القاطع لأي إساءات لشخص رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة أو أي عضو في حكومة الوفاق الوطني، باعتبار أن ذلك «هجوم على الحكومة وتقليل من جهودها المضنية التي تقوم بها في الأوضاع الراهنة وما تتحمله من عناء ومكابدة للتعامل مع كل التحديات بحكمة وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين».
وقالت الحكومة «إن من يصفون أداء الحكومة بالفاشل إنما يعبرون عن الفشل الذي يعتمل داخل من يطلق مثل الادعاءات الكاذبة التي يراد من ورائها إحباط الحكومة وإثنائها عن الاضطلاع بواجبها الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن».
ووجه مجلس الوزراء بإعداد برنامج إعلامي لجميع وزراء حكومة الوفاق الوطني للرد على الإساءات الموجهة لرئيس وأعضاء الحكومة وإيضاح الجهود المختلفة التي تبذلها للعبور بالوطن إلى بر الأمان في هذه المرحلة الانتقالية، وتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع إليه المجتمع اليمني على كافة الأصعدة.
وحث المجلس وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وتوجهاتها «الانطلاق في سياستها الإعلامية من جوهر التوافق والمسئولية الوطنية التضامنية، في هذه الظروف الدقيقة، والابتعاد عن الحملات التحريضية التي لا تخدم سوى أعداء الوطن، وبما يمهد الأرضية الملائمة للمضي قدماً في انجاز استحقاقات المرحلة الثانية من العملية الانتقالية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.