مع وصول مؤتمر الحوار الوطني في اليمن إلى محطته الأخيرة ببدء جلسات انعقاده الثالثة والختامية، تقف أمامه عدد من القضايا الهامة التي تؤخر انتهاءه، ولعل من أبرز تلك القضايا وأهمها القضية الجنوبية، التي عدَّها القائمون على المؤتمر القضية الرئيسية والأبرز فيه منذ انطلاقه في 18 مارس/آذار الماضي. وعلى الرغم من تمديد فترة المؤتمر، الذي كان مقرراً له الانتهاء في 18 سبتمبر / أيلول الماضي، فإن فريق عمل القضية الجنوبية ولجنة ال(16) المنبثقة عنه لم يقدما بعد التقرير النهائي الخاص بالحلول المتوافق عليها بشأن القضية الجنوبية. ويرى مسؤولون في مؤتمر الحوار أن القضية الجنوبية هي الأهم على أجندة المؤتمر، وأن التأخر بشأن حلها وتوقف عمل فريقها كانا بسبب عوامل خارجة عن إطار النقاش الداخلي في الفريق. وقال نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار ياسر الرعيني إن "القضية الجنوبية ليست هي ما يؤخر مؤتمر الحوار فقط، ولكن هناك عوامل خارجية أخرى تؤثر على سير العمل فيه" مشيراً إلى أن العمل في فريق القضية الجنوبية ولجنة ال(16) سار بشكل جيد ومسؤول "وهناك تقدم كبير فيه، فالقضية الجنوبية هي المسألة الرئيسة بالمؤتمر". مبادئ رئيسية وأضاف الرعيني، في حديث للجزيرة نت، أنه "تم سابقاً الاتفاق بشأن جذور القضية ومحتواها، والاتفاق حول مبادئ رئيسية منها الاعتراف بالمظالم وتقدير التعويضات المناسبة، بالإضافة لما تم الاتفاق عليه في لجنة ال(16) بأن تكون الدولة القادمة فدرالية اتحادية، وبقي الخلاف فقط بعدد أقاليم تلك الدولة والصلاحيات الممنوحة لها" مؤكداً أنه سيتم استكمال عمل فريق القضية الجنوبية والبت فيه خلال الأيام القليلة القادمة. وتوقع تقبل أبناء الجنوب للحلول التي سيخرج بها مؤتمر الحوار بشأن القضية الجنوبية، كما رحبوا به عند انطلاقه، بحكم أن ممثلي الجنوب بالمؤتمر يشكلون أكثر من 50% من أعضائه، وأن هناك اطمئنانا للحوار وقناعة لدى الجنوبيين أنه الحل الأمثل لقضيتهم. بدورها قالت عضو فريق القضية الجنوبية وعضو لجنة ال(16) نادية عبد الله إنه "تم الاتفاق على أكثر من 90% من مسودة حل القضية الجنوبية، ولم يتبق إلا موضوع عدد الأقاليم في الدولة الفدرالية التي تم الاتفاق عليها". وتضيف "تم الاتفاق على تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة المتعلقة بالجنوب، وإعادة الشراكة الحقيقية للجنوب في السلطة والثروة بأن يعطى للجنوب 50% من جميع المناصب العليا والسيادية في الدولة، وفي التمثيل في الحكومة والبرلمان". حل كامل وأشارت نادية عبد الله، في تصريح للجزيرة نت، إلى ضرورة التوصل لحل كامل للقضية الجنوبية، "حتى لا تُفتح أي أبواب لمشاكل أخرى مستقبلاً، فلا يمكن أن ينتهي الحوار دون الاتفاق بشأن قضية الجنوب، والشكل الكامل للدولة القادمة في اليمن" معتبرة الحوار فرصة لجميع اليمنيين لحل مشكلات الماضي وانطلاق يمن جديد. وبشأن استئناف عمل لجنة ال(16) قالت نادية عبد الله "كان من المفترض أن تستأنف اللجنة عملها غير أن ذلك لم يحصل حتى الآن، فممثلو الحراك علقوا مشاركتهم، ولا ندري متى تستأنف اللجنة عملها". من جانبه يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن "ما يؤخر انتهاء مؤتمر الحوار هو ضعف إدراك معدي الحوار والنخب السياسية فيه لحجم القضية الجنوبية، الأمر الذي يفسر عدم التهيئة المناسبة للمؤتمر، فقد كان لابد من إحداث تغييرات ملموسة في الجنوب قبل وأثناء الحوار، لامتصاص السخط الشعبي هناك، وإعادة الثقة بالدولة وبالانتقال الديمقراطي". الصالح العام وقال شمسان في حديث للجزيرة نت إنه "بالإمكان التوصل لحلول توافقية ومرضية للقضية الجنوبية إذا رجح المتحاورون الصالح العام على مصالحهم السياسية، أما إذا تم التمترس بحسب ما هو حاصل الآن فسيواجه الحوار الكثير من الصعوبات والمعوقات، وربما يتم إنهاؤه بحكم الضغوطات الدولية والإقليمية، ولكن سيظل الصراع قائماً نظراً لعدم وضع المعالجات الصائبة لأبرز القضايا". ونوه إلى أنه كان ينبغي عدم الاعتماد على السياسيين في تحديد شكل الدولة، وإيكال المهمة لأطراف محايدة وأكاديميين متخصصين، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على بقاء الدولة اليمنية الموجودة أو الاتحادية القادمة مستقرة وغير قابلة للتشظي والانفجار.
