شكو نجيب العيزري, شقيق غالب، أحد شباب الثورة المعتقلين في اليمن، من معاناة أسرته نفسيا وماديا جراء اعتقال شقيقه منذ عامين ونصف بتهمة الاشتراك في تفجير دار الرئاسة الذي وقع في 3 يونيو/حزيران 2011 واستهداف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ورموز نظامه، وهي تهمة عدها ملفقة وتدحضها التوجيهات الرسمية بالإفراج عنه مع بقية المعتقلين. وقال نجيب في حديث للجزيرة نت إن شقيقه أخفي قسرا لمدة ستة أشهر تعرض أثناءها للتعذيب وانتزعت منه اعترافات بالقوة، ثم قدم لمحاكمة دون السماح له بتوكيل محام ولا يزال قابعا بالسجن المركزي بصنعاء. وأوضح أن هذا الاعتقال ترك والديه في حالة قلق وخوف دائمين على مصير شقيقه, واستنزفهم ماديا بسبب الزيارات الأسبوعية إلى السجن بصنعاء، كونهم من محافظة أخرى، إضافة إلى شعورهم بالخذلان من رفقاء دربهم بالثورة في الحكومة ومؤتمر الحوار وعدم قيامهم بواجبهم تجاه المعتقلين. ويعلق نجيب الآمال على حملة "لا بد للقيد أن ينكسر" التي أطلقها ناشطون وأعضاء بمؤتمر الحوار الوطني وتشارك فيها أحزاب سياسية للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة وأضرار. حملة مختلفة ويقول القائمون عن الحملة التي بدأت قبل أسبوع, إنها تختلف عن سابقاتها، سواء في نوعية المشاركين فيها من حقوقيين وقيادات حزبية وصحفيين أو بالبرنامج الزمني المفتوح والوسائل المختلفة لتحقيق أهدافها. ويقدر المتحدث باسم الحملة عضو مؤتمر الحوار الوطني منير الوجيه عدد المعتقلين بنحو 30 شخصا في العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز وحجه، في حين يبلغ عدد المخفيين قسرا 17 شخصا. وأوضح في حديث للجزيرة نت أن برنامج الحملة بدأ بلقاء مع أسر المعتقلين والقيادات الثورية، خاصة أحزاب اللقاء المشترك التي تمتلك نصف أعضاء حكومة الوفاق، وتستمر بتنظيم وقفات احتجاجية وزيارات ميدانية للسجون وأخرى للجهات الحكومية ثم تحدد الخيارات القادمة بعد أسبوعين. واتهم الوجيه النائب العام بالوقوف وراء عرقلة تنفيذ التوجيهات القاضية بالإفراج عن المعتقلين وتليه مؤسستا الرئاسة والحكومة جراء عدم تحقيقهما العدالة والوفاء لشباب الثورة بدلا من إبقائهم خلف القضبان وترك من ظلموهم طلقاء, وأكد أن التهم الموجهه إليهم ملفقة بهدف استخدامهم ورقة ضغط سياسي للمساومة على إصدار قانون العدالة الانتقالية. وأشار إلى أن لديهم تواصلا مستمرا مع منظمات حقوقية محلية ودولية من أجل تفعيل قضية المعتقلين والمخفيين على نطاق واسع وتشكيل تحالف ضغط على السلطات اليمنية وعدم إيقاف الحملة هذه المرة حتى الإفراج عن المعتقلين والكشف عن المخفيين وتعويضهم. معاناة وخذلان وأثناء زيارة الجزيرة نت للسجن المركزي بصنعاء الذي يوجد به خمسة من شباب الثورة, عبّر هؤلاء المعتقلون عن حزنهم ببقائهم طيلة هذه الفترة خلف القضبان نتيجة مشاركتهم في الثورة، في حين يتمتع من ثاروا ضدهم بالحصانة ولا يزالون شركاء في الحكم. وروى إبراهيم الحمادي، وهو أحد المعتقلين، فصول معاناته على مدى عامين ونصف التي بدأت بإخفائه لمدة ستة أشهر في جهاز الأمن القومي تعرض خلالها للتعذيب المروع وصولا لسجنه ثلاثة أشهر بجهاز الأمن السياسي خضع فيها للتوقيع على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، وانتهاء بتحويله إلى السجن المركزي مثّل فيها مرة واحدة أمام القضاء. قالها إبراهيم بلغة مليئة بالحزن "إذا كنا متهمين فلماذا لم يحاكمونا ولماذا لا يأتون بمن ثرنا ضدهم إلى السجن ويعدلوا بيننا", محملا قضيتهم إلى رفقائهم بالثورة ممن يشاركون في الحوار وحكومة الوفاق الوطني. من جانبه يصف رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبد الكريم ثعيل ما يجري لبعض المعتقلين من محاكمات بأنها "مهزلة ومسرحيات كيدية، لأن الاتهامات ملفقة والأقوال المنسوبة لهم انتزعت من خلال التعذيب". وطالب ثعيل، وهو معتقل سابق, بإيقاف هذه المحاكمات وتشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في كل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق شباب الثورة وأي ادعاءات توجه ضدهم لضمان تحقيق العدالة للجميع.
