يواصل مسلحو جماعة الحوثي فرض سيطرتهم على ممتلكات وشركات حميد الأحمر، منذ ما بعد اقتحامهم للعاصمة صنعاء، عصر 21 سبتمبر الفائت، إثر مواجهات انتهت بدخولهم مقر الفرقة الأولى مدرع، وفرار اللواء الركن علي محسن الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. كان علي محسن وحميد الأحمر أكثر الناس نفوذا وسطوة في البلاد؛ إلا أنهما أصبحا، اليوم، لاجئين في تركيا والسعودية؛ إذ أعلنت جماعة الحوثي أنهما مطلوبان للعدالة، وشرعت في السيطرة على أموالهما وممتلكاتهما وأسرتيهما. سيطر مسلحو الجماعة على جميع منازل هذين الرجلين وأسرتيهما في العاصمة، إضافة إلى سيطرتهم على شركات تابعة لحميد الأحمر، وشركات تابعة للنجل الأكبر لعلي محسن، بينها شركة ذكوان النفطية. غير أن مسلحي الجماعة مازالوا مستمرين في ملاحقة ممتلكات الرجلين، وتمكنوا من استصدار توجيهات من البنك المركزي اليمني قضت بتجميد أرصدة وحسابات الرجلين وأسرتيهما، وعدد من شركاتهما، في جميع البنوك اليمنية. وأمس، حصلت "الشارع" على وثائق عن سيطرة مسلحي الحوثي على ثلاث شركات في العاصمة صنعاء، بحجة أنها تابعة لحميد الأحمر، ومضايقتهم لشركة رابعة على ذمة السبب ذاته. ... قبل سنوات، تمكن حميد الأحمر من الحصول على وكالة مكنته من فتح فرع لسلسلة مطاعم كنتاكي الأمريكية العالمية الشهيرة في العاصمة صنعاء. يقع هذا المطعم ملاصقا لحديقة السبعين، بالقرب من دار الرئاسة بصنعاء، ويعمل تابعاً للشركة اليمنية للأغذية، التي تقول مصادر مقربة من حميد الأحمر إن ملكية هذه الشركة ليست مغلقة للأخير، بل لديه شركاء فيها. يوم 16 نوفمبر الجاري، داهم مسلحو الحوثي فرع مطاعم كنتاكي في العاصمة صنعاء، وسيطروا عليه، بحجة أنه يتبع حميد الأحمر. لم يكتف مسلحو الحوثي بعملية الاقتحام، أو إغلاق هذا المطعم؛ بل قاموا بتشغيله لصالحهم! وحتى اليوم، مازالت جماعة الحوثي تدير هذا المطعم وتستفيد من إيراداته اليومية؛ رغم أنه أمريكي، والمواد الأولية الخاصة به تأتي من مركزه الرئيسي في أمريكا. يتناقض الأمر مع الشعار الذي ترفعه جماعة الحوثي؛ إلا أن المال ينتصر في النهاية ويثبت أن الشعارات الإيديولوجية ضعيفة أمامه. يقول شعار الجماعة: "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل.."، وترتكز الإيديولوجية الدينية للجماعة على مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية؛ إلا أن الجماعة تدير اليوم فرع مطاعم كنتاكي في صنعاء، وتحصل على ملايين جراء البسط على هذه المطاعم التي تعتمد على بيع طعام يحضر في جميع أنحاء العالم كماركة أمريكية. يُقاطع الحوثيون ال"بيبسي"؛ لكن جماعتهم تبيع، في صنعاء، الوجبة الأمريكية الأشهر في العالم، وتتربح منها ملايين! فرع "كنتاكي" في صنعاء هو أحد مطاعم سلسلة الوجبات السريعة العالمية الأمريكية. يقدم مجموعة متنوعة من الدجاج المقلي والناجتس والمشروبات، وجميعها أمريكية. كما يوفر المطعم خدمة التوصيل للمنازل. أحد مدراء إدارة مطاعم كنتاكي في صنعاء روى ل"الشارع" قصة سيطرة مسلحي الحوثي على هذه المطاعم، وقيامهم بتشغيلها لصالحهم. يوم 13 نوفمبر الجاري، اقتحم مسلحو الحوثي مبنى إدارة الشركة اليمنية للأغذية، الواقع في "الحي السياسي"، بالعاصمة، وطردوا الموظفين منه وأغلقوه. بعد يومين (يوم 15 نوفمبر الجاري)، اقتحم مسلحو الجماعة مخازن مطاعم كنتاكي، الواقعة في نفس مبنى الشركة، وسيطروا على كمية المخزون المخزنة فيه، ومنعوا خروج أي مواد منه. واليوم التالي، اقتحموا مطاعم كنتاكي، وعينوا مشرفاً مالياً لها من قبلهم، وحصروا واستولوا على جميع إيرادات وأصول وموجودات هذه المطاعم. وقال أحد مدراء هذه المطاعم، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن إدارة فرع مطاعم كنتاكي حاولت إغلاق هذه المطاعم؛ إلا أن مسلحي الحوثي منعوها من ذلك، وعينوا إدارة جديدة للمطاعم، وقاموا بإدارتها وتشغيلها لحسابهم. ولأن بعض الموظفين والعمال رفضوا العمل مع مسلحي الحوثي، فقد قام هؤلاء باستقدام موظفين آخرين، ومازالوا مستمرين حتى اليوم بتشغيل هذا المطعم لحسابهم. سبعة موظفين رفضوا العمل مع مسلحي الحوثي، فيما وافق 115 موظفا وعاملا على مواصلة عملهم في المطاعم تحت الإدارة الحوثية الجديدة. في نفس يوم اقتحام فرع سلسلة مطاعم كنتاكي في صنعاء، قدم مديرها شكوى إلى النائب العام بما جرى، وطالبه ب"التصدي لمثل هذه الأعمال غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". حصلت "الشارع" على صورة من هذه الشكوى، التي أحالها النائب العام، يوم 19 نوفمبر، إلى رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة، "للاطلاع والتوجيه بما يلزم وفقاً للقانون". بدوره، أحال رئيس نيابة الاستئناف هذه الشكوى إلى وكيل نيابة جنوب غرب الأمانة "للاطلاع واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون". إلا أنه لم يتم، حتى اليوم، اتخاذ أي إجراءات، فيما لا يزال مسلحو الحوثي يديرون ويشغلون هذا المطعم لحسابهم. وإلى هذا قام مسلحو الحوثي بتجميد أرصدة الشركة اليمنية للأغذية في البنوك اليمنية. يقول هذا الموظف: "هذا يؤثر علينا، فنحن لدينا التزامات ولدينا شركاء عالميون، متمثلون في مطاعم كنتاكي العالمية في أمريكا، ويفترض بنا دفع مبالغ مالية لهم، إلا أن هذه الإجراءات حالت دون ذلك، وستسيئ لليمن، وستدمر شركتنا". يضيف: "قام مسلحو الحوثي باقتحام مبنى الشركة وفرع مطاعم كنتاكي في صنعاء وسيطروا عليه بالقوة، ثم قاموا بتشغيل المطاعم بالقوة لصالحهم". وأوضح أن مسلحي الحوثي مازالوا يديرون المطاعم بالمخزون الخاص بها الذي سيطروا عليه في المبنى الرئيسي للشركة، إلا أنه عند انتهاء هذا المخزون لن يتمكنوا من إدارة المطاعم بنفس الشروط العالمية: "لدينا نوعان من المخزون.. نوع جاف ونوع مثلج.. وهذا المخزون يكفي مسلحي الحوثي في حدود شهر على أكثر تقدير. وعند انتهائه لن توافق الشركة الأم في أمريكا على شحن مخزون جديد إليهم. والمخزون ضروري يُشحن شهريا من أمريكا إلى صنعاء، والحوثيون لن يتمكنوا من تشغيل المطاعم بشروط الشركة الأمريكية الأم". وأكد هذا الإداري الذي تم طرده، وستة من زملائه من العمل، أن فرع مطاعم كنتاكي في صنعاء تتبع الشركة اليمنية للأغذية، التي يملك حميد الأحمر جزءاً منها. ويتهم هذا المدير موظفين إداريين في المطاعم بالتواطؤ مع مسلحي الحوثي، مشيراً إلى أن الجماعة تمكنت من الإبقاء على الإدارة السابقة للاستمرار في إدارة هذه المطاعم. شركة أخرى تحت سيطرة جماعة الحوثي شركة باسكن روبنز، هي شركة أمريكية عالمية، تختص في بيع الأيسكريم، ولديها وكلاء في كثير من دول العالم. في اليمن، تعمل مجموعة شركات الأحمر للتجارة والاستثمار كوكيل ل"باسكن روبنز". وقد اقتحم مسلحو الحوثي فرع هذه الشركة في صنعاء، أوغلقوه بالقوة بحجة أنه يتبع حميد الأحمر، رغم أن ملكية هذا في هذه الشركة هي نسبة محدودة، حسب القائمين عليها. وقال ل "الشارع" أحد مسؤولي فرع "باسكن روبنز" في صنعاء إن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي، بقيادة شخص لقبة "الوادعي" (تتحفظ الصحيفة عن ذكر اسمه الأول)، اقتحموا، في الثالثة من عصر 27 أكتوبر الفائت، مقر إدارة هذه الشركة، الواقع في "الحي السياسي"، بالعاصمة صنعاء، وطلبوا من مدير الشركة تسليم جميع وثائقها لهم، بما في ذلك عقد التأسيس وكشوفات الحسابات وأسماء الموظفين. وأوضح هذا المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أنه رفض تسليم هذه الوثائق لمسلحي الحوثي: "قلت لهم إننا موظفون ولا نستطيع أن نعطيهم شيئاً وأن عليهم التوجه إلى صادق الأحمر باعتباره رئيس مجلس إدارة مجموعة الأحمر، فهددوا بتغيير الموظفين، وطلبوا تسليمهم عائدات الشركة وعدم توريد أي مبالغ منها إلى حساب الشركة في البنك". وأضاف: "رفضنا ذلك، فنزل مسلحو الحوثي وأغلقوا مخازن الشركة الواقعة في نفس المبنى، ووضعوا مسلحين منهم أمام مبنى الشركة بشكل دائم لمنع إخراج أي شيء من المخازن. وبالفعل منعوا ذلك، ومازال هؤلاء المسلحون حتى اليوم يتمركزون أمام مقر الشركة. وقد أدى ذلك إلى إيقاف العمل في جميع فروع الشركة في العاصمة صنعاء، لأن المسلحين منعونا من إخراج الأيسكريم من المخازن، لأن الأيسكريم يأتي إلينا من أمريكا ولدينا في المخازن ثلاجات يحفظ فيها، ويتم بعد ذلك توزيعه إلى فروع الشركة". وتابع: "عاد مدير الشركة إلى التفاوض مع مسلحي الحوثي، وطلب منهم التفاهم مع صادق الأحمر أو أخيه حمير، فرد عليه مسلحو الحوثي: لا علاقة لنا بهؤلاء ولا نريد إلا حصة حميد الأحمر، ويجب عليكم أن توردوا العائدات الخاصة بحميد إلينا". وقال: "مسلحو الحوثي وافقوا على السماح لنا بمعاودة العمل، وفتح المخازن؛ شريطة وضع مشرفين ماليين ومراقبي حسابات منهم، على اعتبار أنهم شركاء في حصة حميد الأحمر". وأضاف هذا المسؤول في هذه الشركة: "أيضاً، قام مسلحو الحوثي بتجميد أرصدة الشركة في البنوك، بموجب تعميم من نيابة الأموال العامة، رغم أن أمر التجميد وجه بتجميد أموال حميد الأحمر وليس شركتنا التي يساهم فيها حميد بجزء بسيط منها ولا يملكها". وتابع: "تظلمنا لدى نيابة الأموال بأن علينا التزامات للموظفين والموردين، ووجهت النيابة أن التجميد لا يشمل متطلبات تسيير أعمال الشركات وأنشطتها، كالرواتب والأجور التشغيلة، وغيره، وأخذنا التوجيه الذي أصدرته لنا النيابة وتوجهنا إلى أحد البنوك التي نتعامل معها، فأفاد مدير البنك بأنه لا يستطيع إطلاق أرصدتنا أو صرف أي شيكات ومبالغ لنا بسبب دخول مسلحي الحوثي وتهديدهم له في حال صرف أي مبالغ من هذه الحسابات". وظلت هذه الشركة متوقفة عن العمل حتى أمس. وحصلت "الشارع" على نسخة من التوجيه الذي أصدرته النيابة، والذي قضى بتجميد أرصدة وحسابات حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر. السيطرة على فرع وكالة شركة آينوك الخاصة بزيوت السيارات شركة آينوك، الخاصة ببيع زيوت السيارات، هي شركة أمريكية ولديها وكلاء في كثير من دول العالم. في اليمن، تعمل وكالة هذه الشركة ضمن شراكة مع حميد الأحمر؛ لهذا اقتحم مسلحو الحوثي مقرها في صنعاء. قال أحد موظفي هذه الشركة في صنعاء إن "حميد" يمتلك بعض أسهم وكالة هذه الشركة في اليمن، والبقية يمتلكها عدد من إخوانه، ومساهمون آخرون. في التاسع من نوفمبر الجاري، اقتحم مسلحو الحوثي المكتب الرئيسي لهذه الشركة، الواقع في منطقة "حدة"، أمام شركة صافر، وطلبوا من إدارتها تزويدهم بكافة وثائق هذه الشركة، بما فيها كشوفات الموظفين والحسابات، وعقد الشراكة وحصص المساهمين. رفضت إدارة المكتب الرئيسي لهذه الشركة تسليم مسلحي الحوثي هذه الوثائق، وطلبت منهم حكما قضائيا يلزمهم بذلك، فأبرز لهم الحوثيون مذكرة من اللجنة الاقتصادية التابعة لما يسمى "الثورة الشعبية" الحوثية. حملت هذه المذكرة (حصلت "الشارع" على نسخة منها) عنوان: "التجاوب السريع مع مهام اللجنة الاقتصادية للثورة الشعبية". وخاطبت المذكرة "شركة آينوك للزيوت"، وقالت: "عطفاً على أوامر النائب العام في تجميد أموال كل من علي محسن الأحمر وأسرته، وحميد الأحمر وأسرته.. وبناءً على القرار الثوري بمصادرة أموال الفارين من وجه العدالة للمصلحة العامة، ووضعها تحت إدارة وتصرف اللجنة الاقتصادية الثورية، وحرصاً من اللجنة لعدم الإضرار بنشاط الشركة وتوقيفها عن العمل، وكذلك على عدم الإضرار بالموظفين في الشركة.. وعليه تفوض اللجنة الاقتصادية مندوبنا حامل هذه المذكرة بالتفاوض مع الشركة لما فيه مصلحة الموظفين أولاً وتحقيق أهداف الثورة الشعبية، وله الحق في الاطلاع على كافة الوثائق واتخاذ القرار المناسب، آملين التعاون والتجاوب بإيجابية مع مندوبنا لما فيه مصلحة الشركة". حملت المذكرة ختم وتوقيع ما يسمى ب"اللجنة الاقتصادية للثورة الشعبية". ولم تحمل المذكرة أي تاريخ؛ إلا أن موظفي هذه الشركة قالوا إن الحوثيين سلموهم هذه المذكرة يوم اقتحامهم لمكتبهم الرئيسي في "حدة". وقال ل "الشارع" أحد موظفي المكتب الرئيسي لهذه الشركة إن قائد مسلحي الحوثي الذين اقتحموا المكتب قال لهم إن عمل الشركة سيستمر كما هو، وإنهم لا يستهدفون أي أحد من بقية المساهمين في هذه الشركة باستثناء حميد الأحمر. وأضاف هذا الموظف، مشترطاً عدم ذكر اسمه: "طلب مندوب مسلحي الحوثي تحويل حصة حميد في هذه الشركة إلى ملكية اللجنة الاقتصادية للثورة الشعبية التابعة للحوثيين، فقال له المدير نحن ليس لدينا مانع، ولكن جيبوا لنا حكم قضائي ونحن سننفذه. فرد عليه مندوب الحوثيين وطلب منه قراءة المذكرة التي أوصلها لدينا، والتي تقول إنها تقر مصادرة أموال حميد الأحمر بناءً على القرار الثوري". وتابع: "ذهب مسلحو الحوثي ثم عادوا لنا، في 12 نوفمبر الجاري، بمذكرة ثانية من اللجنة الاقتصادي التابعة لما يسمى بالثورة الشعبية الحوثية". وحصلت "الشارع" على نسخة من هذه المذكرة والتي جاء فيها: "إشارة إلى أوامر النائب العام في تجميد ممتلكات حميد الأحمر، وعطفاً على توجيهات السيد عبد الملك الحوثي، قائد ثورة 21 سبتمبر الشعبية المباركة، في عدم التعرض لممتلكات أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ماعدا حميد الأحمر، وحرصاً من اللجان الشعبية على تنفيذ هذه الأوامر، وعدم الإضرار بممتلكات أبناء الشيخ عبد الله أثناء أداء مهامها.. نرجو التكرم والتجاوب الإيجابي مع اللجنة الاقتصادية وتزويدهم بكافة الوثائق المطلوبة، ونخول حامل هذه الرسالة في التفاوض واتخاذ القرار اللازم حسب المهام الموكلة إليه..". وقال هذا الموظف: "رفض المدير هذا الأمر، فذهب مسلحو الحوثي إلى مخازن الشركة الكائنة في منطقة بيت بوس، ومنعوا جميع الموظفين من التصرف بالمخزون، أو سحب أي كمية منه، وهذا المخزون هو أساس عمل الوكالة/ شركتنا. وقام مسلحو الحوثي بتغيير الأقفال على مخازن الشركة، وتركوا مجموعة من المسلحين لحراسة المخازن وظيفتهم عدم السماح لأي واحد بفتح المخازن". وأضاف: "في 22 نوفمبر الجاري، اقتحم مسلحو الحوثي مخازن الشركة وأخذوا ثلاثة كراتين من الزيوت، وقاموا بتغيير الأقفال وتسليم المفاتيح لأحد أنصارهم من الساكنين في نفس المنطقة، وهددوا الموظفين، وحذروهم من الاقتراب من المخازن". وتابع: "إغلاق مخازن شركتنا أدى إلى توقف عملنا بشكل كامل، وهو يؤدي مستقبلاً إلى إفلاس الشركة، وتشويه صورة اليمن أمام الشركات العالمية. فشركة آينوك هي شركة زيوت عالمية، ونحن وكلاؤها في اليمن، إضافة إلى خروج عشرات العالمين في الشركة إلى رصيف البطالة". وظل هذا الوضع قائماً حتى أمس، دون حدوث جديد فيه. مضايقات لشركة همس للتجارة تعمل هذه الشركة في المجال التجاري، ويقع مقرها الرئيسي في نهاية "شارع حدة"، قبل الوصول إلى "قرية حدة". يقول مقربون من حميد الأحمر إنه لا يمتلك هذه الشركة وليس مساهماً فيها، وإن ملكيتها تعود إلى مساهمين آخرين بعضهم من إخوانه. وفقاً لهذه المصادر، فمسلحو الحوثي حضروا إلى هذه الشركة أكثر من مرة، وطالبوا مديرها بالحضور إلى المكتب التنفيذي التابع لجماعتهم، مع اصطحاب كافة وثائق الشركة، دون أن يقدموا له أي وثيقة رسمية أو مذكرة تقضي بذلك. وقالت المصادر إن مدير هذه الشركة أبلغ مسلحي الحوثي أنه لا علاقة لحميد الأحمر بهذه الشركة؛ إلا أنهم مازالوا يكررون الحضور، بين فترة وأخرى، إلى مقر الشركة، ما أدى إلى إرباك عملها، وكثرة تغيب موظفيها.
