أصدر مسلحو أنصار الله (الحوثيون)، بالتعاون مع صحافيين مؤيدين لهم، عدداً من صحيفة "الثورة" الحكومية، بعد يوم من اقتحامها وفرض مسؤول عليها. وقال عاملون في الصحيفة، ل"العربي الجديد"، إن معظم الموظفين توقفوا عن العمل، وامتنعوا عن الدوام في المؤسسة، بعد توجيه من وزارة الإعلام بالتوقف "حتى يتم إنهاء هذا الوضع غير المشروع". وتحوي مؤسسة "الثورة" للصحافة، التي تصدر عنها أكبر صحيفة حكومية في اليمن، على مطابع ضخمة ومخازن للقرطاسية، وإدارات مالية وتجارية. وقالت وزارة الإعلام، في بيان لها، "إن الوضع في مؤسسة الثورة ما زال كما هو حتى اللحظة منذ تعرض مقرها للاقتحام وقيامهم بإصدار العدد اليومي لصحيفة الثورة الرسمية تحت إشراف الجهات السياسية التي تتبعها تلك المجموعة وليس تحت إشراف هيئة تحرير الصحيفة المعيّنة بقرارات رسمية". ودعت الوزارة كافة العامليين والصحافيين في المؤسسة لمواصلة توقفهم عن العمل حتى يتم إنهاء هذا الوضع غير المشروع الذي تعيشه المؤسسة حالياً وضمان عودة المؤسسة للعمل وفقاً لسياستها التحريرية المعروفة والمستمدة من السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية وسياسة الخدمة الخبرية وبعيداً عن أي توظيفات لإصداراتها الصحافية وفي المقدمة صحيفة الثورة الرسمية لصالح أي طرف سياسي. واعتبرت هذا العمل تصرفاً مرفوضاً وتعدياً سافراً ليس على مؤسسة صحافية رسمية فحسب، بل وانتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحرية التعبير وخرقاً فاضحاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية. وقال العاملون في الصحيفة إن الحوثيين يتحكمون بكافة إدارات المؤسسة، من بينها الإدارة التجارية حيث الإيرادات المالية. واقتحم الحوثيون، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، مقرات إعلامية وهددوا صحافيين، وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن الحوثيين يهددون حرية الإعلام في اليمن. وصحيفة الثورة، هي صحيفة الرسمية الأولى في اليمن، وتأسست عام 1962، عقب قيام الثورة اليمنية ضد حكم الإمامة. ونشرت الصحيفة، في عددها يوم الأربعاء، خبراً ترويجياً لمسلحي جماعة الحوثيين، يتحدث عن ضبط ما قال إنها معامل لمتفجرات في شمال صنعاء، فضلاً عن نشر تقرير يتهم رئيس مجلس إدارة الصحيفة، فيصل مكرم، بالفساد المالي والإداري. وقال الحوثيون إن اقتحامهم لمبنى المؤسسة، الثلاثاء الماضي، جاء "بناءً على توجيهات" من زعيمهم عبد الملك الحوثي، وقالوا إن لديهم ضوءاً أخضر "بتعقب الفساد والمفسدين في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بالبلاد"، حسب تعبيرهم. العربي الجديد
