أعلنت كل من السعودية والكويتوالإمارات وسلطنة عمان مساء الجمعة في قمة شرم الشيخ الإقتصادية التي أفتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, عن دعمها لجمهورية مصر العربية ب12 مليار دولار و500 مليون دولار. وتمثل هذا الدعم في تقديم مساعدات وإستثمارات وودائع للدول الثلاث بقيمة 4 مليار دولار من كل دولة.
حيث أبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلتزام بلاده بدفع إستثمارات قدرها 4 مليارات دولار في السوق المصرية.
فيما أعلن ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود عن توفير المملكة 4 مليارات دولار في حزمة مساعدات لمصر، منها وديعة بقيمة مليار دولار.
وأكد نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعم مصر بقيمة 4 مليارات دولار، بينها مليارا دولار وديعة، ومثلهما سيتم استثمارهما في مشروعات لتنشيط الاقتصاد المصري سيُعلن عنها لاحقا.
ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود
فيما أعلنت سلطنة عمان في وقت لاحق تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم الإقتصاد المصري, وهي عبارة عن تخصيص معونة مالية بمقدار 500 مليون دولار أميركي, وفقاً لرئيس مجلس الدولة العماني ممثل السلطان يحيى بن محفوظ وهو ممثل السلطان قابوس بن سعيد, والذي أوضح في كلمته أمام قمة شرم الشيخ أن هذه المعونه تصرف كمساهمة على مدى 5 سنوات قادمة بموجب 250 مليون كمنحة لدعم السيولة المالية، و250 مليون في شكل استثمارات في عدد من المشروعات.
وكان السيسي قال في كلمته: "نعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية".
وأضاف: "نعمل أيضاً على زيادة معدل النمو إلى 6% على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، وخفض معدل البطالة إلى 10%". وأكد السيسي على "تدعيم نظم الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الاصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلا".
واشار إلى ضرورة "استعادة الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية وتوازنها المالي".
وشارك في قمة شرم الشيخ الإقتصادية التي أستضافتها مصر وأفتتحت عصر الجمعة عدداً من الحكام العرب والخليج وممثليهم ورؤساء حكومات الدول العربية ومنهم رئيس وزراء لبنان، ورئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس وزراء ليبيا، والوزير الأول في الجزائر، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس الوزراء الإيطالي، ومن المقرر أن يصل إجمالي المشاركين بالقمة إلى قرابة 1700 شخصية ما بين مسؤول حكومي ورجال أعمال وخبراء اقتصاد.
وتعول الحكومة المصرية، على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية مباشرة قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو المقبل و10 مليارات دولار في العام المالي القادم، 2015/2016 وذلك لدفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/ 2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين. وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في السنة المالية الحالية 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.1% في السنة المالية السابقة.
وتتنوع المشاريع التي من المقرر أن تطلقها الحكومة المصرية والبالغ عددها وفقاً لتصريحات وزراء الحكومة نحو 50 مشروعاً، ما بين مشروعات في الطاقة والبترول والصناعة والزراعة والنقل والبنية التحتية.
وكانت الوفود المشاركة ذاتها منذ الثلاثاء الماضي, قد وصلت إلى مدينة شرم الشيخ المصرية حتى اليوم.
الحوثيون يوقعون إتفاقيات مع مصر وإيران بخصوص ميناء الحديدة وباب المندب وعلى السياق العربي الإسلامي المرتبط بالتطورات اليمنيةالإيرانية المتمثل في إنقلاب الحوثيين على شرعية نظام الرئيس اليمني التوافقي المنتخب عبد ربه منصور هادي وإحتلالهم مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية وإحتلالهم أجزاء واسعة من مناطق الشمال أبرزها وأهمها العاصمة السياسية الأولى صنعاء شمال اليمن وكذا محافظة الحديدة غربي اليمن بما فيها مينائها التجاري وباب المندب, وما يشكله هذا التطور الحوثي المدعوم إيراني كنفوذاً عسكرياً لإيران في اليمن من خطر محدق على دول الخليج, بالإضافة إلى التقارب الذي أكتشف بين الإنقلابيين الحوثيين مع نظيره نظام الرئيس المصري السيسي الإنقلابي أيضاً.
حيث جاء دعم هذه الدول الخليجية لمصر بعد أكتشاف التقارب الحوثي المصري من خلال باب المندب المحادد بين مصر اليمن.
وأكتشف أن هذا التقارب المصري الحوثي جاء وفقاً لخطة أعدها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يقف وراء تحركات الحوثيين ضمن تنسيق محلي وكذا دولي مع مصر.
وهي الخطة التي قبل بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليستخدم الحوثيين بموجبها ورقة إبتزاز وضغوط أمام السعودية التي فاجئت مصر وبعض الدول العربية بتغيير سياسياتها تجاهها منها نظام الرئيس المصري والإعتراف بشرعية الرئيس المصري المعزول في السجن حالياً محمد مرسي وتجاه الإمارات, وهي سياسات الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز الخارجية.
الجدير ذكره أن الإنقلابيين الحوثيين وقعوا اليوم الجمعة إتفاقيات منها علناً مع دولة إيران التي تدعمهم عسكرياً منذ 2004م على أن تتبنى توسعة وإستثمار ميناء الحديدة وعلى إنشاء محطات وقود وكهرباء, وإتفاق غير معلن جرى سراً بين الحوثيين والجانب المصري وفقاً لمصادر مؤكدة, وهذا الإتفاق الحوثي المصري متعلق بباب المندب لم توضح المصادر مجمل ما أحتواه هذا الإتفاق.
