استمع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس المجلس ، إلى تقرير مقدم من وزيري المالية منصر القعيطي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، حول حيادية البنك المركزي والخروقات التي ارتكبتها مليشيا التمرد والانقلاب. وأكد التقرير استمرار البنك في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء تحت توقيع ممن تم تعيينهم من قبل مايسمى باللجنة الثورية بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح ،ووقف صرف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. كما قام البنك المركزي بتغيير سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بدون التشاور مع الحكومة وبدون الاجراءات المتعارف عليها بهذا الخصوص ووفقا للقوانين النافذة. وأوضح تقرير الحكومة أن البنك يغض الطرف عن ممارسة الانقلابيين في التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم غير القانونيين واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي والذي تم تعيينه من قبل مايسمى باللجنة الثورية.