عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وناقش العديد من القضايا ذات الصلة بالشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشاورات المنعقدة في دولة الكويت والرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم لليمن..مشيرا إلى أنه لا مخرج لليمن غير المضي في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 حسب تراتبية القضايا، خاصة تسليم السلاح والانسحاب من المدن.
واستعرض انتهاكات وخروقات مليشيا الحوثيين وصالح المستمرة للهدنة في كثير من الجبهات، خاصة في تعز وكرش وفرضة نهم إضافة إلى سيطرتهم على لواء العمالقة، ووصف هذه الخروقات بالجسيمة، والتي تؤكد لليمنيين وللمجتمع الدولي عدم جدية طرف الحوثيين وصالح في احلال السلام في اليمن ولا في انجاح مشاورات الكويت.
وأشاد بن دغر بدور الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنود بقوات التحالف العربي في مواجهة الإرهاب..معرباً عن شكره للاشقاء في دول التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على جهودهم الجبارة في مساندة الجيش الوطني في حربه ضد قوى التطرف والإرهاب.
واستعرض رئيس الوزراء، الجهود التي تبذلها السلطات المعنية من أجل تطبيع الحياة في محافظة حضرموت، بعد سيطرة قوات الجيش الوطني عليها ودحر التنظيمات الارهابية منها..متطرقا إلى جهود الحكومة الرامية إلى عودة نشاط الشركات النفطية للعمل في المناطق المحررة وتصدير المشتقات النفطية عبر ميناء الضبة النفطي.
واستمع المجلس، إلى تقرير مقدم من وزيري المالية منصر القعيطي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، حول حيادية البنك المركزي والخروقات التي ارتكبتها مليشيا التمرد والانقلاب.
وأكد التقرير استمرار البنك في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء تحت توقيع ممن تم تعيينهم من قبل مايسمى باللجنة الثورية بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح ،ووقف صرف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.
كما أشار التقرير، إلى امتناع البنك المركزي عن رفد فروع البنك المركزي بمحافظات الجمهورية المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة بما يضمن عدالة التوزيع والقدرة على مواجة النفقات الشهرية في المرتبات والأجور وغيرها، وكذا قيام البنك المركزي بتغيير سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بدون التشاور مع الحكومة وبدون الاجراءات المتعارف عليها بهذا الخصوص ووفقا للقوانين النافذة.
وأضاف التقرير، أن البنك استمر في غض الطرف عن ممارسة الانقلابيين في التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم الغير قانونيين واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي والذي تم تعيينه من قبل مايسمى باللجنة الثورية.
وأشار التقرير، إلى عدد من الضغوط والتهديدات الكبيرة التي يتعرض لها البنك المركزي من قبل القوى الانقلابية ومنها تغيير محضر اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الذي انعقد في الأردن خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير 2016م، بحضور وزير المالية ونائبه وعضو المجلس من خلال إلغاء العبارات التي تشير بان وزير المالية هو من يفوض البنك المركزي بالصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماده للمصروفات الشهرية المرتبطة بصرف المرتبات والأجور، إضافة إلى عقد اجتماعين لمجلس إدارة البنك المركزي أحدها في 3 فبراير والآخر في 15 مارس 2016م، من غير دعوة وزير المالية ونائبه عضوي المجلس، علما بأنه تم في الاجتماع الثاني اعتماد المحضر الأول بعد تعديله بالرغم من إخطار وزير المالية ونائبه محافظ البنك المركزي رفضهما للتعديلات، كما تم في الاجتماع الثاني اقرار مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2016م.
واستمع المجلس، إلى تقرير من وزير النقل مراد الحالمي، حول الإجراءات المتخذة لإعادة فتح مطار عدن الدولي، أمام الملاحة الجوية، وأكد الوزير بأنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى مطار عدن الدولي، ابتداء من يوم غد الخميس.
وعبر مجلس الوزراء، عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي..مثمنين جهوده لحل كافة إشكاليات وصعوبات حركة النقل الجوي والبحري، وبما فيها فتح مطار عدن الدولي، مثمنا جهود وزير النقل في هذا الاتجاه.
من جهته قدم وزير الثروة السمكية فهد كفاين تقريرا بخصوص مشروع إيقاف التصرف بشواطئ أرخبيل سقطرى المقدرة 200م من الشاطئ تجاه اليابسة حتى يتم إصدار قانون منظم للاستثمار في الأرخبيل وبما يتفق مع خصوصية سقطرى البيئية والثقافية وبما يحافظ على مصالح المواطنين، وأقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المشروع وعرضه على المجلس في الاجتماع المقبل.
