أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس المجلس، مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية /علي عبدالله صالح، خلال رئاسته اجتماع المجلس الأسبوع الماضي. وتستهدف المصفوفة تحسين وتطوير الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها بدءاً من التحديد الدقيق لدور وظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الاختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها وآليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع نظم وآليات فاعلة لمتابعة وتقييم أدائها بما يضمن حصول الموظفين والمستثمرين وجمع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة وبإجراءات ميسرة وشفافة وخالية من الفساد بكلفة معقولة. وأكد المجلس جميع الإصلاحات الإدارية والمؤسسية للانتقال بوحداتهم إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية والقانون وسرعة القيام بمراجعة الأوضاع الإدارية والمؤسسية بالعلاقة مع مصفوفة الإصلاحات الخاصة بالمرحلة الأولى والقيام بتصحيح الاختلالات التي مازالت قائمة ورفع خطاب إلى وزارة الخدمة المدنية يؤكد الانتهاء من تنفيذ كافة الإصلاحات وخلال موعد أقصاه، 15 سبتمبر المقبل، وعلى أن يتم توجيه إنذار نهائي لقيادات وحدات الخدمة العامة التي لاتزال متخلفة عن نقل موظفيها إلى الهيكل العام، بحيث تتخذ وزارة المالية والبنك المركزي الإجراءات الصارمة لوقف صرف مرتبات شهر سبتمبر 2007م للوحدات التي لم تقم بعملية النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن استثمار جزء من فائض أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إنشاء وحدات سكنية في محافظات عدن، تعز، والحديدة، وحضرموت وأمانة العاصمة وكلفت وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الأرض التي ستقام عليها المشاريع السكنية. وأقر المجلس بهذا الخصوص نتائج الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء المشروع المعتمد من قبل مشروع تطوير وتحديث الخدمة المدنية. ووجه باستكمال إجراءات إصدار مشروع اللائحة التنظيمية للوزارة التي تهدف إلى تعزيز دور رسالة الوزارة في تحقيق تلك الغايات بالتنسيق والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب التوجيه بتشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لدراسة النتائج التي خرجت بها الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة، وتقديم التصورات اللازمة بشأن متطلبات تنفيذها، وعلى أن تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مسئولية التنسيق والمتابعة والتقييم لكافة البرامج والأنشطة والإصلاحات المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمؤسسية والبرامج المتعلقة بالحكم الرشيد وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ البرنامج بما في ذلك وضع خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق نظام المراجعة الداخلية ونظام تقييم الأداء المؤسسي بالتنسيق مع وحدات الخدمة العامة ذات العلاقة. وفيما يتعلق بعملية استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، فقد أكد المجلس على جميع رؤساء وحدات الخدمة العامة الإشراف المباشر على استكمال تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية للانتقال بوحداتهم إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية والقانون وسرعة القيام بمراجعة الأوضاع الإدارية والمؤسسية بالعلاقة مع مصفوفة الإصلاحات الخاصة بالمرحلة الأولى والقيام بتصحيح الاختلالات التي مازالت قائمة «إن وجدت»، ورفع خطاب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يؤكد الانتهاء من تنفيذ كافة الإصلاحات وخلال موعده أقصاه 15 سبتمبر المقبل، وعلى أن يتم توجيه إنذار نهائي لقيادات وحدات الخدمة العامة التي لا تزال متخلفة عن نقل موظفيها إلى الهيكل العام وإخطارها أن شهر أغسطس الجاري هو آخر موعد لاستكمال النقل إلى الهيكل العام.. وبحيث تتخذ وزارة المالية والبنك المركزي الإجراءات الصارمة لوقف صرف مرتبات شهر سبتمبر 2007م للوحدات التي لم تقم بعملية النقل إلى الهيكل العام للمرتبات والأجور. وبهدف التسريع وتعزيز الانضباط بتطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية على جميع الموظفين والمتقاعدين في كافة وحدات الخدمة العامة وفي جميع صناديق التقاعد، فقد أقر المجلس أمس الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية، ووجه بتنزيل مرتبات شهر سبتمبر المقبل لجميع الموظفين الذين لم يحضروا لأخذ بصماتهم وصورهم. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لإعداد لائحة خاصة تنظم القرارات والمراسلات والتوجيهات الصادرة عن الموظف العام وحجيتها القانونية. واتخذ المجلس قراراًَ بشأن مراجعة المدد الزمنية لحصول الموظف على إجازة دون راتب، قضى بفتح المدة الزمنية لهذا النوع من الإجازات وعدم تقيدها بسنة واحدة فقط، على أن تحتسب مدة الإجازة أياً كانت مدتها ضمن فترة الخدمة المؤهلة للتقاعد دون أن يعتد بها عند احتساب المعاش التقاعدي. ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بتنظيم نقل الموظفين من وحدات الخدمة العامة المختلفة على مستوى المديرية وبين المديريات وفي إطار نفس المحافظة وبين المحافظات، أو النقل من وحدات السلطة المركزية إلى وحدات السلطة المحلية والعكس. وحدد المشروع جملة من الشروط اللازم توافرها لإجراء عملية النقل، منها وجود وظيفة شاغرة ودرجة وظيفية معتمدة في موازنة الوحدة التي سيتم النقل إليها، وأن تتوافر في المنقول شروط متطلبات شغل الوظيفة بجوانبها المختلفة. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن استثمار جزء من فائض أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إنشاء وحدات سكنية في محافظات عدن والحديدة وتعز وحضرموت وأمانة العاصمة، وكلفت وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الأرض التي ستقام عليها المشاريع السكنية في المحافظات المذكورة. ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بتنظيم أوقات الدوام الرسمي لموظفي الدولة خلال شهر رمضان المبارك، حيث حدد القرار بداية الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحاً وينتهي عند الساعة الثالثة عصراً، وأجاز لوحدات الخدمة العامة، التي لا يتناسب التوقيت المذكور مع طبيعة عملها، أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، على ألا يقل إجمالي ساعات الدوام اليومي عن خمس ساعات في أي من الأحوال. وأكد القرار إلغاء أية قرارات أو أحكام سابقة تتعلق بتنظيم الدوام الرسمي خلال شهر مضان المبارك.. مشدداً على وزارة الخدمة تنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة ورفع التقارير إلى المجلس بهذا الشأن. كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشاريع القرارات المقدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن معالجة بعض قضايا المتقاعدين والموظفين الفائضين، والشكاوى والمنازعات العمالية التي تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضايا المحافظات. وأقر المجلس بهذا الخصوص تكليف الأخوين وزير النقل ومحافظ محافظة عدن بمعالجة الإشكالية القائمة بين عمال الشحن والتفريغ والإدارة المشتركة في ميناء عدن، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان التزام الإدارة بتسديد الاشتراكات التأمينية للعمال وتوريدها إلى المؤسسة العامة للتأمينات بحسب النظام المعتمد. كما كلف المجلس كلاً من وزيرَي النقل والشئون الاجتماعية والعمل ومحافظ محافظة عدن لمعالجة قضية العمال الذين تم الاستغناء عنهم مع الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب أوضاعهم لدى الشركات الملاحية الخاصة، وبحيث تلتزم الشركة الاستثمارية المعنية بدفع ما عليها من مستحقات مالية للعمال أو أية التزامات أخرى بموجب اتفاقية تسليم مناولة البضائع من ميناء عدن الموقعة بين شركة الملاحة الوطنية والشركات الملاحية الخاصة بتاريخ 10 / 12/ 1997م، والمصادق عليها من مجلس الوزراء، وعلى أن يتم رفع تقرير بالنتائج إلى المجلس خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام. وأقر المجلس صرف فارق الحد الأدنى للأجور لعمال النظافة والتحسين في المحافظات من موازنة صناديق النظافة، على أن تضع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الضوابط والإجراءات التنفيذية لمنح الفارق، وبحيث تتولى صناديق النظافة والتحسين في المحافظات تحديد الاحتياجات الفعلية من عمال النظافة وتجهيز الكشوفات والبيانات المطلوبة حسب التعليمات المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية. ووجه المجلس بصرف المرتبات السابقة المستحقة للمتقاعدين في شركة الملاحة الوطنية عدن للفترة يوليو 1998م حتى يناير 1999م لعدد خمسمائة وعشرين عاملاً، بمبلغ إجمالي قدره فقط خمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً من اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2007م، وذلك بموجب كشوفات المرتبات لشهر يونيو 1998م والإجراءات القانونية المعتمدة. وأقر المجلس منح الموظفين الفائضين المشمولين بقانون صندوق الخدمة الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة بحسب قواعد النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات الخاصة بالمرحلة الأولى في الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وبحسب مستحقات المعالجة المعتمدة لهم من قبل صندوق الخدمة المدنية (تقاعد مبكر وتعويض مالي)، على أساس المرتبات المعتمدة بموجب قواعد النقل. وكلف المجلس الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات إصدار التعليمات الخاصة بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار. وأقر المجلس مشروع قرار جمهوري بشأن إنشاء المؤسسة العامة للمسرح والسينما، وكلّف الإخوة وزراء كل من الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية والثقافة بإعادة الصياغة في ضوء الملاحظات المقدمة حوله، ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار بإنشاء المؤسسة التي تهدف إلى تطوير الواقع المسرحي والسينمائي والدرامي وفق النظم المعرفية من خلال إنتاج الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية، وإعادة إنتاج التراث السمع بصري بما يكفل نشر ثقافة وطنية تستلهم التراث اليمني والعربي والإسلامي والإنساني، وقادرة على بلورة هوية وطنية أكثر تماسك، إلى جانب بث روح التعاون والإخاء والتضامن لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية والحفاظ على السلام والأمن الاجتماعيين، وصون كرامة وحرية الفرد في ظل سيادة النظام والقانون. وخوّل المشروع المؤسسة تأسيس الشركات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة أو المساهمة فيها، مع رأس المال المحلي أو العربي أو الأجنبي بما يحقق تفعيل وتوسيع دائرة نشاطها الإنتاجي والتسويقي للسلع الثقافية. كما أحال المجلس مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة النقل بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البري إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية للمراجعة وإبداء الرأي المناسب في ضوء توجهات الدولة لتطوير قطاع النقل البري من كافة الجوانب المؤسسية والفنية والخدمية. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير النفط والمعادن لدراسة تقرير وزارة النقل حول فتح الأجواء أمام الطيران المدني، بما في ذلك مقترحات الوزارة بشأن معالجة العراقيل التي تمنع النجاح في سياسة الأجواء المفتوحة في مطارات الجمهورية، وبوجه خاص مطار عدن الدولي، لما يمثله ذلك من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة والتصدير عبر كافة المطارات، وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها للمجلس مشفوعاً بالقرارات والمعالجات للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير المياه والبيئة بخصوص نتائج تقييم أصول وممتلكات والتزامات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة كما في 1 /4 / 2000م. ووجه المجلس بهذا الخصوص بإعادة تقييم أصول وممتلكات والتزامات المؤسسة حتى نهاية العام الماضي 2006م، ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس للمناقشة وإقرار اللازم بهذا الشأن..واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة بخصوص نتائج أعمال اللجنة المشكلة من قبل المجلس لمعالجة أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، وما توصلت إليه اللجنة بهذا الشأن. ووجه المجلس على ضوء تلك النتائج بتشكيل فريق عمل من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم كافة أصول وخصوم المؤسسة وديونها لدى الغير، ورفع تقرير إلى المجلس بالنتائج متضمناً مقترحات الحلول وبدائل المعالجة اللازمة لوضع المؤسسة، وبحيث لا تتجاوز فترة التقييم شهرين من تاريخه. وكلف المجلس الأخوين وزير الصناعة والتجارة ومدير المكتب الفني للخصخصة بتقديم تقرير تقييمي للمجلس حول كافة الجهات التي تم خصخصتها أو إعادة هيكلتها خلال الفترة الماضية في إطار عملية الخصخصة. واستمع المجلس إلى تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية حول مستوى تنفيذ القرار الخاص بمنع حمل الأسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المدن الرئيسة، والجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والأمن للتطبيق العملي الذي بدأ مع أواخر الأسبوع الماضي. وقد حيا المجلس الجهود المسئولة والمبذولة لتنفيذ هذا القرار على النحو الذي حددته اللجنة الأمنية.. مشيداً بتعاون الجميع وتفاعلهم وتجاوبهم المسؤول والحضاري في التنفيذ سواء من أعضاء مجلسي النواب والشورى أم المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية. مثمناً في نفس الوقت دعم ومساندة مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات مختلفة لقرار منع حمل الأسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المدن لما يمثله ذلك من عمل حضاري وأهمية بالغة في الحفاظ على أرواح المواطنين وتعزيز أمن وسكينة المجتمع. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإعلام حول نتائج زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والمباحثات التي أجراها مع المسئولين الإعلاميين الأردنيين، وذلك خلال الفترة 14-6 من أغسطس الجاري.
