أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأسبوع الماضي . وتستهدف المصفوفة تطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها بدء من التحديد الدقيق لدور ووظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الاختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها واليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع نظم واليات فاعلة لمتابعة وتقييم أدائها بما يضمن حصول الموظفين والمستثمرين وجميع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة وبإجراءات ميسرة وشفافة خالية من الفساد وبتكلفة معقولة. وأقرت الحكومة بهذا الخصوص إعادة هيكلة وزارة الخدمة المدنية والتامينات في ضوء المشروع المعتمد من قبل مشروع تحديث الخدمة المدنية . ووجهت باستكمال إجراءات إصدار مشروع اللائحة التنظيمية للوزارة التي تهدف إلى تعزيز دورها بالتنسيق والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة, إلى جانب التوجيه بتشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لدراسة النتائج التي خرجت بها الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة وتقديم التصورات اللازمة بشأن متطلبات تنفيذها, وعلى أن تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مسئولية التنسيق والمتابعة والتقييم لكافة البرامج والأنشطة والإصلاحات المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمؤسسية والبرامج المتعلقة بالحكم الرشيد وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ البرنامج بما في ذلك وضع خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق نظام المراجعة الداخلية ونظام تقييم الأداء المؤسسي بالتنسيق مع وحدات الخدمة العامة ذات العلاقة . وفيما يتعلق بعملية استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات فقد أكد المجلس على جميع رؤساء وحدات الخدمة العامة الاشراف المباشر على استكمال تنفيذ الاصلاحات الادارية والمؤسسية للانتقال بواحداتهم إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية والقانون وسرعة القيام بمراجعة الاوضاع الادارية والمؤسسية بالعلاقة مع مصفوفة الاصلاحات الخاصة بالمرحلة الاولى والقيام بتصحيح الاختلالات التي مازالت قائمة (إن وجدت) ورفع خطاب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يؤكد على الانتهاء من تنفيذ كافة الاصلاحات وخلال موعده أقصاه 15 سبتمبر المقبل, وعلى أن يتم توجيه إنذار نهائي لقيادات وحدات الخدمة العامة التي لا تزال متخلفة عن نقل موظفيها إلى الهيكل العام وإخطارها إن شهر أغسطس الجاري هو آخر موعد لاستكمال النقل إلى الهيكل العام.. وبحيث تتخذ وزارة المالية والبنك المركزي الإجراءات الصارمة لوقف صرف مرتبات شهر سبتمبر 2007م للوحدات التي لم تقم بعملية النقل إلى الهيكل العام للمرتبات والأجور. وبهدف التسريع وتعزيز الانضباط بتطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجي على جميع الموظفين والمتقاعدين في كافة وحدات الخدمة العامة وفي جميع صناديق التقاعد، فقد اقر المجلس اليوم الدليل الاجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية ووجه بتنزيل مرتبات شهر سبتمبر المقبل لجميع الموظفين الذين لم يحضروا لأخذ بصماتهم وصورهم . وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لاعداد لائحة خاصة تنظم القرارات والمراسلات والتوجيهات الصادرة عن الموظف العام وحجيتها القانونية . واتخذ المجلس قراراَ بشان مراجعة المدد الزمنية لحصول الموظف على إجازة بدون راتب، قضى بفتح المدة الزمنية لهذا النوع من الاجازات وعدم تقيدها بسنة واحدة فقط ، على ان تحتسب مدة الاجازة اياً كانت مدتها ضمن فترة الخدمة المؤهلة للتقاعد دون ان يعتد بها عند احتساب المعاش التقاعدي . ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بتنظيم نقل الموظفين من وحدات الخدمة العامة المختلفة على مستوى المديرية وبين المديريات وفي اطار نفس المحافظة وبين المحافظات, او النقل من وحدات السلطة المركزية الى وحدات السلطة المحلية والعكس . وحدد المشروع جملة من الشروط اللازم توفرها لإجراء عملية النقل منها وجود وظيفة شاغرة ودرجة وظيفية معتمدة في موازنة الوحدة التي سيتم النقل اليها وأن تتوفر في المنقول شروط متطلبات شغل الوظيفة بجوانبها المختلفة. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن استثمار جزء من فائض اموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في إنشاء وحدات سكنية في محافظات عدن والحديدة وتعز وحضرموت وأمانة العاصمة وكلفت وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الأرض التي ستقام عليها المشاريع السكنية في المحافظات المذكورة. كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشاريع القرارات المقدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن معالجة بعض قضايا المتقاعدين والموظفين الفائضين والشكاوي والمنازعات العمالية والتي تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضايا المحافظات. واقر المجلس بهذا الخصوص تكليف وزير النقل ومحافظ محافظة عدن بمعالجة الاشكالية القائمة بين عمال الشحن والتفريغ والادارة المشتركة في ميناء عدن واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان التزام الادارة بتسديد الاشتراكات التأمينية للعمال وتوريدها الى المؤسسة العامة للتأمينات بحسب النظام المعتمد . كما كلف المجلس كل من وزيري النقل والشئون الاجتماعية والعمل ومحافظ محافظة عدن لمالجة قضية العمال الذين تم الاستغناء عنهم مع الادارة المشتركة للشحن والتفريغ واتخاذ الاجراءات اللازمة لترتيب اوضاعهم لدى الشركات الملاحية الخاصة، وبحيث تلتزم الشركة الاستثمارية المعنية بدفع ما عليها من مستحقات مالية للعمال او أية التزامات اخرى بموجب اتفاقية تسليم مناولة البضائع من ميناء عدن الموقعة بين شركة الملاحة الوطنية والشركات الملاحية الخاصة بتاريخ 10 / 12/ 1997م والمصادق عليها من مجلس الوزراء وعلى ان يتم رفع تقرير بالنتائج الى المجلس خلال فترة لا تتجاوز عشرة ايام . واقر المجلس صرف فارق الحد الادنى للاجور لعمال النظافة والتحسين في المحافظات من موازنة صناديق النظافة على ان تضع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الضوابط والاجراءات التنفيذيه لمنح الفارق، وبحيث تتولى صناديق النظافة والتحسين في المحافظات تحديد الاحتياجات الفعلية من عمال النظافة وتجهيز الكشوفات والبيانات المطلوبة حسب التعليمات المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية . ووجه المجلس بصرف المرتبات السابقة المستحقة للمتقاعدين في شركة الملاحة الوطنية عدن للفترة يوليو1998م و حتي يناير 1999م لعدد خمسمائة وعشرين عاملاً بمبلغ إجمالي وقدرة فقط خمسة واربعون مليون وتسعمائة وخمسون الف وخمسمائة وتسعون ريال من اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2007م وذلك بموجب كشوفات المرتبات لشهر يونيو1998م والاجراءات القانونية المعتمدة وأقر المجلس منح الموظفين الفائضين المشمولين بقانون صندوق الخدمة الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة بحسب قواعد النقل إلى الهيكل العام للإجور والمرتبات الخاصة بالمرحلة الاولى في الاستراتيجية الوطنية للإجور والمرتبات، وبحسب مستحقات المعالجة المعتمدة لهم من قبل صندوق الخدمة المدنية (تقاعد مبكر وتعويض مالي)على أساس المرتبات المعتمدة بموجب قواعد النقل . وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات أصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار.
