أقر مجلس الوزراء في اليوم جدول رواتب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2005م. وراعى الجدول تخفيف الضغط بين الحدين الأدنى والأعلى للراتب إلى أربعة أمثال، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في أسس بناء الجدول من خلال إيجاد فروق مناسبة بين بدايات ربط درجات ومستويات الهيكل العام للوظائف والمرتبات تخدم سياسات الترقية والترفيع مستقبلاً. وأقر المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس منح المتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين 50 % من الزيادات الممنوحة للموظفين في هذه المرحلة على مستوى الدرجة والرتبة ووفقاً لما حدده جدول الرواتب المقر. وأكد على أن يتم الانتقال إلى جدول رواتب المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور وفقاً للأوضاع الوظيفية الحالية للموظف، ولا يترتب عليه أي تغيير في مواقع الوظيفة والدرجة التي حددت له عند النقل إلى الهيكل العام للوظائف والمرتبات في المرحلة الأولى، وبحيث تحتسب قيمة الزيادة المستحقة في المرحلة الثانية على أساس فارق بداية ربط الراتب في المرحلتين. وربط المجلس بين منح الزيادات المقرة للمرحلة الثانية واستكمال وحدات الخدمة العامة للمهام المؤهلة لذلك كما حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2007م بشأن استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى من الاستراتيجية والقانون رقم 23 لسنة 2005م وتعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم (8) لسنة 2007م حول الآلية التفصيلية للتحقق من ذلك. واعتبر المجلس استيفاء الوحدات لتلك المهام والإصلاحات المرتبطة بها وفي المقدمة البصمة والصورة شرطاً أساسيا لحصول موظفيها على زيادات المرحلة الثانية. وحمل المجلس وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤسائها مسئولية قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة البيانات الوظيفية والمالية المعتمدة لتحديد استحقاق موظفيها وفقاً لجدول رواتب هذه المرحلة. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إعداد تقرير تقييمي متكامل حول مستوى تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور والمرتبات وتوضيح الصعوبات والمعوقات للمكونات التي لم يتم إنجازها مع تحديد الجهات التي استكملت مهام ومتطلبات المرحلة الأولى والتي لم تستكمل تلك المهام بما في ذلك مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية للمرحلة الأولى الى جانب إعداد مصفوفة الإصلاحات المصاحبة للمرحلة الثانية وتقديمه إلى الاجتماع القادم للمجلس. سبأنت
