قال تقرير حكومي حديث إن نسبة انجاز صندوق الخدمة المدنية لخطة معالجة أوضاع الموظفين الفائضين لدى الجهاز الحكومي التي بدء تنفيذ مرحلتها الأولى مطلع 2006 وتنتهي بنهاية العام الجاري بلغت حتى نهاية أغسطس من العام الجاري 82 في المائة من إجمالي الموظفين الفائضين المستهدفين في الوحدات الاقتصادية المتعثرة والبالغ عددهم 15000 ألف موظف فائض.وبحسب التقرير الذي نقله موقع «المؤتمرنت» فقد صنفت المعالجات للموظفين المحالين إلى صندوق الخدمة والبالغ عددهم 12278 موظفاً حتى أغسطس من العام الجاري إلى ثلاث أوضاع قانونية، الأولى شملت إحالة (بالغي اجل التقاعد والمتوفين) إلى التقاعد لعدد 1833 موظفاً، أما المعالجة الثانية فشملت إعادة توزيع 288 موظفاً من ذوي المؤهلات والكفاءات الذين انطبقت عليهم شروط إعادة التوزيع على وحدات الخدمة العامة وبنسبة 2,4 في المائة من إجمالي المحالين للصندوق، فيما شملت المعالجة الثالثة 10167 موظفاً وهم ممن تنطبق عليهم الإحالة للصندوق بإبقائهم في صندوق الخدمة المدنية لإعادة ترتيب أوضاعهم وتصفية حقوقهم والتزاماتهم وتقديم الرعاية والمساعدات اللازمة لهم والتوصل معهم بالوسائل الممكنة برضا تام لتقبل عملية تخفيضهم من الوظيفة العامة. ويشير التقرير إلى ان معالجة أوضاع الفئة الثالثة تضمنت صرف بدل غلاء المعيشة لهم وبمبلغ إجمالي 39515477 ريالاً شهرياً وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (400)لسنة 2005 بشأن نتائج تنفيذ الإستراتيجية الوظيفية للأجور والمرتبات ، بالإضافة الى تنفيذ التسويات لعدد 7522 موظفاً وفقا لنظام التسويات المحدد بهيكل الأجور والمرتبات السابق ومنح الموظفين الفائضين فوارق التسويات المستحقة لهم خلال الفترة منذ إحالتهم الى الصندوق وحتى تاريخ تنفيذ المعالجة ، بالإضافة إلى حصر ومعالجة الالتزامات المالية المتعلقة بالموظفين الفائضين المشمولين ببرنامج المعالجة وقدرها 17514000 ريال بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولجان التصفية. وأبان التقرير أن الصندوق عالج 7413 حالة وبشكل نهائي من إجمالي حالات المشمولين بالمعالجة الثالثة والذين تقرر إحالتها للصندوق من الفائضين من تلك الوحدات الاقتصادية المتعثرة والبالغ عددهم 10167 موظفاً من 44 وحدة متعثرة حتى أغسطس الماضي وبكلفة إجمالية مليارين و18 مليوناً و270 الف ريال منهم (502) موظفين بالتعويض المالي وبكلفة 827 مليوناً و180 الف ريال ، فيما تم شراء سنوات الخدمة التكميلية-التقاعد المبكر- لعدد 6911 موظفاً بمبلغ مليار و191 مليون وما يزيد عن 90 الف ريال. وتصل فترة البقاء في الصندوق 18 شهراً فقط فيما يصل متوسط تعويض الفرد -بحسب التقرير- إلى مليوني ريال بالأخذ بمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من الصندوق مع مبلغ التعويض، ويكون احتساب مبلغ التعويض مقابل ترك الوظيفة بواقع 40% من الراتب الكامل للشهر الأخير عن كل شهر من شهور مدة الخدمة المتبقية وهذه ميزة تتميز بها معالجات الصندوق كونه يعوض عن سنوات الخدمة الافتراضية ، بينما يتم في التقاعد المبكر بشراء خمس سنوات خدمة اعتبارية بحد اقصى ويحتسب المعاش التقاعدي على اساس اجمالي سنوات الخدمة الفعلية + الاعتبارية. وقال التقرير:ان الموظفين الذين كانت خدمتهم اقل من عشر سنوات منحوا تعويضاً مالياً + مكافأة نهاية الخدمة، ومن 15 سنة الى اقل من 30 سنة خيروا بين حق الاختيار التعويض او التقاعد المبكر فيما عولجت حالات الموظف الذين سنوات خدمتهم من10 الى اقل من 15 سنة بالتقاعد المبكر من خلال شراء 5 سنوات إضافية. وكانت الحكومة أقرت مؤخراً برنامج صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع الموظفين الفائضين في وحدات الخدمة العامة للفترة 2008 - 2010م وفقاً للنظام المعتمد بقانون الصندوق رقم (1) لسنة 2004م وذلك استكمالاً لبرنامج الإصلاح الإداري الذي تنفذه اليمن. وسيكرس عمل الصندوق ابتداءً من العام 2008 في تنفيذ المرحلة الثانية والتي ستخصص لمعالجة العمالة الفائضة الناتجة عن عملية اعادة البناء والهيكلة وإصلاح بعض الوحدات الإدارية العامة الأخرى لاسيما اولئك الموظفين الموجودين في كشوفات المرتبات وليس لهم مهام وظيفية محددة فيما هم محسوبون على تلك الوحدات وستكون المعالجات والإجراءات محددة وهادفة تكفل وتضمن تحقيق العدالة والمساواة ووفق معايير وآليات واضحة. وبحسب مسئولين في صندوق الخدمة المدنية فإن المرحلة التي ستبدأ منذ 2008 ستكون فيها كثير من الجوانب الفنية والموسعة على اعتبار انه من الضروري تفعيل جوانب الاختيار في تلك الوحدات حسب المعايير المحددة بالقانون، بحيث لن تقتصر مهمة الصندوق في تلك المرحلة على استقبال العمالة الفائضة من هذه الجهات بل سيعمل مع وزارة الخدمة والتأمينات على متابعة ومراقبة معايير العمل واعتماد مبدأ المفاضلة بين كافة الموظفين وفقاً: للمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة العملية المطلوب شغلها في الوظيفة ومستوى الانضباط الوظيفي أو أية معايير اخرى قابلة للقياس وتصب في انجاح عملية اعادة البناء والهيكلة مع مراعاة العمالة النسوية في شغل الوظائف المتاحة لدى الاجهزة الادارية وفقاً لمؤهلاتها وقدراتها، وكذا منح المعاقين الفرص المناسبة لشغل الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم. معتبراً ان كل تلك المعايير ستكون محل اهتمام وبحث ومتابعة من الصندوق حتى لا يترك تحديد هذه العمالة لاجتهاد الوحدات الادارية او الاجتهاد الشخصي. ويرى مسئولون في وزارة الخدمة المدنية في اليمن ان نتائج التخفيض في المرحلة الأولى كانت ايجابية وهادفة استوعبت مفردات وادوات وغايات الاصلاح الاداري بل والانساني حيث لم يسرح الموظف الى الشارع بل وفرت له دخلاً ثابتاً يضمن له راتباً شهرياً ثابتاً يحميه واسرته من الفقر من جهة كما تحررت قوة عمله ومن حقه ان يعمل في القطاع الخاص لزيادة مستوى رفاهيته من جهة ثانية، كما ان التعويض المالي يؤهل الحاصل عليه من ان يؤسس له مشروعاً صغيراً يضمن له دخلاً ثابتاً ويحقق عبره احلامه اذا ما احسن تشغيله، وإلا فبأبسط وعاء ادخاري يضمن له على الاقل توفير مبلغ 20.000 الى 25.000 ريال شهرياً.. وعلى هذا الأساس يؤكد مسئولو الخدمة المدنية وصندوق الخدمة تحديداً أنهم حاولوا ان تكون نتائج المعالجة عاملة على تخفيف الآثار الاجتماعية للموظفين الفائضين من جانب وتحقيق نمو اقتصادي لليمن من جانب اخر،فضلاً عن امتصاص كل الجهود المشتتة في اكثر من جهة وتحويلها الى اطار مؤسسي واحد يتمثل بصندوق الخدمة المدنية. وتكتسب مسألة ترشيد الجهاز الاداري الحكومي اهمية كبيرة في اصلاح وتطوير نظام الادارة العامة في اليمن لكونها تعمل على إحداث إصلاحات جوهرية ليس فقط على مستوى سياسات الدولة بل على مختلف مؤسساتها المختلفة، لما يترتب عنها من نتائج ايجابية تعكس نفسها على الرفع من مستوى الكفاءة الادارية وتحسين استخدام الموارد المالية والبشرية والمادية المتاحة وصولاً الى زيادة النمو الاقتصادي وكذا تخفيف الاعباء على الموازنة العامة.
