بلغ عدد الموظفين الفائضين الذين تم معالجة أوضاعهم من قبل صندوق الخدمة المدنية نحو 12 ألفاً و497 موظفاً من إجمالي العمالة الفائضة المحالة إلى الصندوق والبالغة 14 ألفاً و143 موظف خلال الفترة من عام 2006م وحتى نهاية اغسطس 2008م.. وأوضح المدير التنفيذي للصندوق شكري عبد المولى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/أن معالجة أوضاع العمالة الفائضة المحالة من وحدات الادارة العامة للدولة كلفت الصندوق أكثر من ثلاثة مليارات و 376 مليون ريال. وأضاف ": ان الصندوق عمل عبر برنامج التخفيض على معالجة أوضاع 9 آلاف و814 موظفاً من خلال إحالتهم إلى التقاعد المبكر بشراء بقية سنوات خدمتهم من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والذي كلف الصندوق نحو مليار و371 مليون ريال ، كما تم معالجة اوضاع 693 موظفاً من خلال حصولهم على مبالغ مالية من الصندوق كتعويض لهم عن سنوات الخدمة المتبقية لهم في الوظيفة بإجمالي تعويضات بلغت أكثر من ملياري ريال ".. أما بقية الموظفين فمنهم ألفان و44 موظفاً من بالغي اجل التقاعد المتوفين الذين تم ربط معاشاتهم التقاعدية بهيئة التأمينات والمعاشات.. وفيما تم التنسيق بين الصندوق ووزارة الخدمة المدنية على إعادة توزيع 500 موظف ذوي الكفاءات والمؤهلات التي تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع على الوحدات الإدارية للدولة.. فإن ألفاً و646 موظفاً لا يزالون في الصندوق لاستكمال بيانات وإجراءات معالجة أوضاعهم.. وأكد المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية أهمية تخفيض الموظفين الفائضين المحالين من وحدات الخدمة العامة إلى الصندوق ، كونه يحقق لهذه الوحدات الكثير من المنافع والمزايا التي تؤمن لها تحسين مستوى أدائها والتخلص من الأعباء الإدارية والمالية الكبيرة التي كانت تتحملها. وقال": هناك منافع كبيرة من التخفيض سواءً على صعيد برنامج الإصلاح الإداري أو الموازنة العامة للدولة ، حيث يحقق وفورات مالية نتيجة لتخفيض فاتورة مرتبات الموظفين الفائضين تقدر ب 3 مليارات و517 مليون ريال سنوياً ، في حين تصل إجمالي الوفورات حتى بلوغهم أحد الأجلين إلى أكثر من 27 مليار ريال..لافتاً إلى أن بقاءهم في الوظيفة العاملة كان سيكلف الدولة حتى بلوغهم أحد الأجلين أكثر من 31 مليار ريال". وأضاف:" تعد مرحلة إحالة الموظفين الفائضين إلى الصندوق من أهم المراحل ، حيث يقوم الصندوق خلالها بتنفيذ عدد من الإجراءات ، أهمها مراجعة وتجهيز بيانات الموظفين الفائضين من واقع المصادر القانونية للبيانات وتنظيم وأرشفة ملفاتهم الوظيفية.. فضلاً عن تصنيفهم وفقاً لأوضاعهم القانونية بحسب إجراءات الإحالة". وأشار عبد المولى إلى أن برنامج التخفيض استهدف أيضاً إحالة الموظفين الفائضين لدى الوحدات الاقتصادية المتعثرة التي تم خصخصتها أو تصفيتها خلال الفترة الماضية والموظفين المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية. وأوضح أن الصندوق يعمل على ترتيب أوضاع الموظفين تمهيدا للانتقال بهم إلى مرحلة التخفيض من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها تصفية كافة حقوقهم والتزاماتهم وتقديم الرعاية والمساعدات اللازمة لهم لتهيئتهم نفسياً وعملياً لاستيعاب إجراءات التخفيض. ناهيك عن تنفيذ نظام البصمة قبل إنهاء علاقتهم بالوظيفة العامة لضبط أية محاولة للموظفين بالعودة إلى الوظيفة الحكومية لاحقاً ونوه بأن الصندوق يعمل بنظام الشباك الواحد في إحالة وترتيب ومعالجة أوضاع الموظفين الفائضين بفرق عمل مشتركة من وزارتي الخدمة المدنية ، والمالية، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وصندوق الخدمة المدنية لاستيعاب المشكلات المتراكمة من الفترات السابقة ومعالجتها أولاً بأول في إطار هذا النظام. وقال :" عبر نظام الشباك الواحد يتم استكمال إجراءات إحالة ومعالجة أوضاع الموظفين الفائضين ، من أهمها تحديد مستحقات المعالجة للموظفين الفائضين من نظام التعويضات المعتمد لدى الصندوق (شراء سنوات الخدمة الاعتبارية زائد التعويضات المالية) وكذا تحديد مستحقاتهم التأمينية بعد التخفيض من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وهي المعاشات التقاعدية لحالات التقاعد المبكر ومكافأة نهاية الخدمة لمستحقي التعويض المالي".. وأشار إلى أن الصندوق يقوم بصرف مكافآت نهاية الخدمة المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مع مبالغ التعويض المستحقة لهم من الصندوق في نفس الوقت بهدف تسهيل إجراءات استلام الموظفين لكافة التعويضات المستحقة لهم من الدولة دفعة واحدة..فيما يجري لاحقاً تسوية الحسابات بين الصندوق والهيئة وفق النظام المحدد لذلك. وفي هذا الصدد بين المدير التنفيذ لصندوق الخدمة المدنية بأن إجمالي مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة التي تم دفعها للموظفين الفائضين مع مبلغ التعويض المالي بلغت خلال نفس الفترة 368 مليون و724 ألف ريال ، بمتوسط 577 ألف ريال لكل موظف من مستحقي التعويض المالي.. وبحسب عبد المولى فقد لوحظ من نتائج تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين لعام 2008م على وجه الخصوص أن الموظفين الفائضين الذين لهم حق الاختيار في معالجة أوضاعهم إما بالتقاعد المبكر او حصولهم على التعويض المالي من اجمالي الموظفين المشمولين ببرنامج المعالجة قد اختاروا التقاعد المبكر بنسبة 93 بالمائة. والسبب في رأيه أن هذا الخيار يضمن لهم دخل شهري ثابت ويجنبهم مخاطر المغامرة في استلام التعويض المالي ومحاولة تبنى مشروعات صغيرة خاصة بسبب تدني مستوى التأهيل وغياب الخبرة اللازمة للقيام بمشروعات خاصة. وأضاف": ثمة ثقافة سائدة رسخت قناعات لدى الموظفين بشكل عام من أن راتب الدولة مصدر الاستقرار المعيشي..فضلاً عن أن شحة المعلومات عن سوق العمل الخاص وضعف آليات إيصال المساعدات والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لتشجيع الموظفين على تبني مشروعات صغيرة خاصة في إطار مشروعات مظلة الأمان الاجتماعي التي تنفذها الحكومة".. وعن تأثير إجراءات التخفيض على دخل الموظفين ، أوضح انه من خلال مقارنة الراتب الذي كانوا يحصلون عليه من الوظيفة العامة مع دخلهم بعد تركها (معاشات التقاعد المبكر أو التعويض المالي)، لاحظت نتائج المعالجة أن التأثير المباشر كان محدود ،أي أنه لم يحدث انخفاض كبير في الدخل حيث كان متوسط الراتب الشهري للموظف 28 ألف و971 ريالاً في حين متوسط معاش المحالين إلى التقاعد المبكر 25 ألفاً و750 ريالاً تقريباً. وقال عبد المولى:" أما بالنسبة للحاصل على التعويض المالي فإنه إذا ما استثمره في أبسط وعاء ادخاري لدى البنك سيحصل منه على عائد شهري يقترب كثيراً من مبلغ المعاش التقاعدي وبالتالي فإن نسبة انخفاض الدخل لا تتجاوز11 بالمائة من قيمة الدخل من الوظيفة العامة. يذكر أن صندوق الخدمة المدنية الذي صدر قرار إنشائه عام 2004م قد بدأ نشاطه الفعلي عام 2006م يقع على عاتقه القيام بدور محوري لترشيد الجهاز الوظيفي التي تمثل منطلقاً أساسياً لعملية الإصلاح والتطوير الإداري الجاري تنفيذها في إطار إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية. حيث يسعى في هذا الإطار إلى تحديد الموظفين الزائدين عن حاجة وحدات الخدمة العامة وترتيب أوضاعهم وتشجيعهم على ترك الوظيفة العامة من خلال نظام التقاعد المبكر والتعويضات المالية المعتمدة بموجب قانون إنشاء الصندوق. وكذا الاستفادة من الوفورات المحققة من تخفيض الموظفين الفائضين وتسخيرها لتحسين مرتبات الموظفين المستهدف بقائهم في الوظيفة العامة لحفزهم على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتهيئة أوضاع وحدات الخدمة العامة لتنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الإداري وتعزيز قدرتها للاستجابة للمتغيرات المحيطة بها والتطورات التي تشهدها أدور ووظائف الدولة.
