قال المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية شكري عبد المولى فارع "بان الصندوق قام بمعالجة وتخفيض 16 ألف و 566 موظفا فائضا من مختلف الوحدات الخدمة العامة خلال الفترة من 2006- 2010م". وأوضح عبد المولى في تصريح ل26سبتمبرنت بان 12 ألف و 22 موظفا تم إحالتهم إلى الصندوق من الوحدات الاقتصادية المتعثرة و1657موظفا تم إحالتهم من المنظمات الجماهيرية والحزبية إضافة إلى 718موظفا من الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات التي حلت محل القطاع الخاص وكذا559موظفا من موظفي التعاونيات والجمعيات الزراعية والسمكية الذين تم توظيفهم بنظام الوظيفة العامة و1610موظف تم استيعابهم في ضوء إعادة الهيكلة لوحدات الخدمة العامة . وأكد شكري عبد المولى بان الصندوق قام بمعالجة أوضاعهم وفقا للقانون وذلك من خلال ربط معاشاتهم التقاعدية لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لبالغي اجل التقاعد والمتوفين وعددهم "2636" موظفا فائضا . مشيرا الى انه تم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإعادة توزيع 859موظفا من الذين تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع على وحدات الخدمة العامة على ضوء الاحتياجات المقدمة منها . واضاف انه تم تخفيض عدد "13071" موظفاً بموجب قانون الصندوق من خلال الإحالة إلى التقاعد المبكر لعدد "1222" موظفاً بعد أن قام الصندوق بشراء خدمات تكميلية لتحسين معاشاتهم التقاعدية بواقع خمس سنوات كحد أقصى لكل موظف وقد بلغت كلفة شراء الخدمة التكميلية مبلغ "2،643،403،331" ريالاً ودفع التعويضات المالية لعدد "949" موظفاً وبلغت التعويضات المستحقة لهم "2،107،289،549" ريالاً. وذكر أن معالجة الصندوق لهذا العدد انعكس بصورة إيجابية على منظومة الإصلاحات الشاملة التي تتبناها الدولة حيث حقق برنامج تخفيض الموظفين الفائضين بموجب قانون الصندوق وفورات مالية نتيجة لتخفيض فاتورة مرتبات هؤلاء الموظفين حيث بلغ إجمالي الوفورات المحققة من تخفيض كلفة بقائهم في الوظيفة العامة بأكثر من 44 مليار ريال وبمتوسط 6 مليارات سنوياً. وقال المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية ان المرحلة الثانية لعمل الصندوق استيعاب العمالة الفائضة الناتجة عن تصحيح الاختلالات القائمة لدى وحدات الخدمة العامة . لافتا الى ان الصندوق قد قام وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بإعداد الأسس والتعليمات والوثائق التي تنظم هذه العملية . مبينا ان الصندوق يهدف من خلال هذه المرحلة تخفيف الأعباء من وحدات الخدمة العامة المستهدفة , وان من سيتم احالتهم ومعالجة أوضاعهم في هذه المرحلة نحو 17 ألف موظف خلال العامين القادمين. وقال عبد المولى ان الصندوق يعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية على وضع الأسس المنظمة لتحديد العلاوات السنوية المستحقة للموظفين الفائضين وسيقوم الصندوق والجهات ذات العلاقة بإضافة هذه الزيادة في مستحقاتهم المعتمدة عند معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق.
