يحتل صندوق الخدمة المدنية أهمية خاصة في برنامج الإصلاح والتحديث الإداري الذي يجري تنفيذه من قبل الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وذلك لدوره المتميز في تحقيق أهداف مهمة.. ترشيد الموارد البشرية وترشيد الجهاز الوظيفي لوحدات الخدمة العامة على وجه الخصوص باعتباره مدخلاً أساسياً لتنفيذ البرنامج بمستوياته ومكوناته المختلفة، وفي هذا الإطار فإن الصندوق يعمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وقد تم انشاؤه في العام 2004م ويشير شكري عبد المولى فارع مدير الصندوق إلى أن تلك الأهداف تتمثل ب: استيعاب الموظفين الزائدين عن حاجة وحدات الخدمة العامة وترتيب أوضاعهم وتشجيعهم على ترك الوظيفة العامة (من خلال برامج التقاعد المبكر والتعويضات المالية). ومساعدة وحدات الخدمة العامة لتهيئة أوضاعها لتنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الإداري وتعزيز قدراتها للاستجابة لمتطلبات إدارة التغيير. و الاستفادة من الوفورات المحققة من تخفيض الموظفين الفائضين وتسخيرها لتحسين مرتبات الموظفين المستهدف بقائهم في الوظيفة العامة لتحفيزهم على رفع مستوى الأداء. كيف يتم معالجة أوضاع الموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق؟ يتم معالجة أوضاع الموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق وفقاً لقواعد المعالجة المنصوص عليها في قانون الصندوق من خلال برنامجين أساسيين: - برنامج التعويض المالي: حيث يقوم الصندوق من خلال هذا البرنامج بدفع مبلغ مالي مقطوع للموظف مقابل تركه الوظيفة العامة وبحسب مبلغ التعويض المستحق للموظف على أساس (40 %) من إجمالي الراتب عن مدة الخدمة المتبقية للموظف بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وتحتسب بواقع (9 %) من إجمالي الراتب عن مدة الخدمة الفعلية للموظف. - برنامج الإحالة إلى التقاعد المبكر: حيث يقوم الصندوق من خلال هذا البرنامج بمعالجة أوضاع الموظفين الفائضين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد المبكر بالإحالة إلى التقاعد المبكر وذلك بعد أن يتم شراء خمس سنوات إضافية لخدمات الموظف الفعلية وذلك بغرض تحسين معاشه التقاعدي وفي ضوء ذلك يتم ربط معاشه التقاعد لدى الهيئة. إجراءات الإحالة ما هي الإجراءات الأساسية لإحالة ومعالجة أوضاع الموظفين الفائضين؟ في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الصندوق يعتمد عند تنفيذ إجراءات إحالة ومعالجة أوضاع الموظفين الفائضين على نظام الشباك الواحد من خلال فرق عمل مشتركة من الجهات ذات العلاقة (وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، صندوق الخدمة المدنية - الجهة المعنية) بحيث يتم إنجاز الإجراءات والمهام المطلوبة في زمان ومكان واحد بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الجهد والوقت اللازم لإنجازها. وبشكل عام فإن هناك عدداً من العمليات والإجراءات القانونية التي تنظم عمل الصندوق والخاصة بإحالة واستقبال وتخفيض الموظفين الفائضين والتي يتم تنفيذها في إطار نظام الشباك الواحد ونلخصها بالآتي: 1 - إحالة الموظفين الفائضين: ويتم من خلال هذه المهمة تجهيز البيانات الوظيفية والمالية للموظفين وتصنيف أوضاعهم القانونية واستكمال الإجراءات القانونية للإحالة حسب ما يلي: • بالغو أجل التقاعد والمتوفون (الإحالة إلى التقاعد مباشرة). •إعادة التوزيع لحملة المؤهلات الجامعية الذين تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع حسب احتياجات وحدات الخدمة العامة. • المحالون إلى صندوق الخدمة المدنية. 2 - ترتيب أوضاع الموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق من خلال: • تنظيم وصرف مرتباتهم الشهرية. • تسوية أوضاعهم وتصفية كافة مستحقاتهم. • حصر وتصفية الالتزامات المالية التي على الموظفين. • حصر متخلفات الأقساط التأمينية المستحقة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديدها من قبل الموازنة العامة للدولة. • اللقاءات المستمرة مع الموظفين للاطلاع على مشاكلهم وهمومهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتعريفهم بنظام وسياسات الصندوق والمزايا التي يقدمها لهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم. 3 - تخفيض الموظفين الفائضين: • تصنيف أوضاع الموظفين وتحديد المعالجات المناسبة لكل موظف (تعويض – تقاعد مبكر – اختيار) والمستحقات المالية اللازمة لذلك بحسب الشروط القانونية للمعالجة. • إخطار الموظفين بالمعالجات المحددة وتمكينهم من الاطلاع على صحة بياناتهم واختيار المعالجة المعتمدة بحسب استمارات الإخطار المعدة لهذا الغرض. • ربط معاشاتهم التقاعدية لدى الهيئة وصرف التعويضات المستحقة لهم بموجب نتائج الإخطار. الإصلاحات ماذا عن إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية؟ يعمل الصندوق في إطار خطط وبرامج عمل تتوافق مع المخرجات المتوقعة من مصادر برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي وفي هذا الإطار فقد حقق الصندوق خلال الفترة (2005م – 2008م) الكثير من الأعمال والإنجازات سواءً في مجال إحالة الموظفين الفائضين إلى الصندوق وترتيب أوضاعهم أو في تقديم كامل الرعاية لهم وتسوية حقوقهم والتزاماتهم أو في مجال التخفيض الفعلي للموظفين الفائضين من خلال برامج التعويض المالي أو الإحالة إلى التقاعد المبكر. الموظفون الفائضون ففي جانب إحالة الموظفين الفائضين فقد عمل الصندوق وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال نظام الشباك الواحد على استكمال إجراءات الإحالة لعدد (15.214) موظفاً بحسب الأوضاع القانونية المحددة على النحو التالي: - بالغو أجل التقاعد والمتوفون لعدد (2.259) موظفاً وبنسبة (14.8 %) من إجمالي الموظفين وقد تم ربط معاشاتهم التقاعدية لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. - ذوو المؤهلات والكفاءات الذين تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع على وحدات الخدمة العامة لعدد (603) موظفين وبنسبة (4 %) وقد تم التنسيق مع الوزارة لإعادة توزيعهم. - الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى الصندوق وعددهم (12.264) موظفاً وبنسبة (80.6 %) من إجمالي الموظفين الذين تم إحالتهم خلال هذه الفترة. .. الذين تأجل استكمال إجراءات إحالتهم لعدم اكتمال بياناتهم عند الإحالة وعددهم (88) موظفاً وبنسبة (0.6 %). ويتوزع الموظفون الذين استكملت إجراءات إحالتهم بحسب مصادرهم على النحو التالي: موظفو الوحدات الاقتصادية المتعثرة وعددهم (12.578) موظفاً وبنسبة (82.7 %) الموظفون المحالون من المنظمات الجماهيرية وعددهم (2.067) موظفاً وبنسبة (13.6 %) الموظفون الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل القطاع الاقتصادي (التي تم خصخصتها) وعددهم (167) موظفاً وبنسبة (1.1 %) موظفو التعاونيات والجمعيات الزراعية الذين تم توظيفهم على نظام الوظيفة العامة وعددهم (402) موظف وبنسبة (2.6 %) ترتيب أوضاع الموظفين أما فيما يتعلق بترتيب أوضاع الموظفين الفائضين لا بد من الإشارة أولاً إلى أنه من المعروف بأن تنفيذ إجراءات تخفيض الموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق لا يمكن أن تتم دون أن تسبقها مجموعة من الإجراءات والتي من شأنها ترتيب أوضاعهم للانتقال إلى مرحلة التخفيض ومن هذه العوامل تصفية كافة حقوقهم والتزاماتهم وتقديم الرعاية والمساعدات اللازمة لهم لتهيئتهم نفسياً وعملياً لاستيعاب إجراءات التخفيض وفي هذا الإطار فقد عمل الصندوق على منح الموظفين الفائضين كافة المستحقات والحقوق المالية المستحقة لموظفي الدولة بما في ذلك منحهم الفوارق المستحقة بموجب الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات للمرحلتين الأولى والثانية حيث بلغ إجمالي تكلفة الفوارق مبلغ (1.280.194.637) فقط ريالاً. حصر كما قام الصندوق بحصر الالتزامات المتعلقة بالموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق بمبلغ (14.333.902) ريال بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولجان التصفية وتوريدها إلى الجهات المستفيدة حسب الإجراءات المالية المعتمدة كما قام الصندوق وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحصر مديونية (48) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة والخاصة بمتخلفات الأقساط التأمينية للموظفين الفائضين المشمولين بالمعالجة بمبلغ وقدره (212.241.846) ريالاً وتحديد الآلية المناسبة لتصفيتها. تخفيض أما فيما يتعلق بتخفيض الموظفين الفائضين الذي يمثل محور نشاط صندوق الخدمة المدنية باعتبار أن مستوى تنفيذ هذه المهمة يعكس صورة واضحة لمدى فاعلية وكفاءة أداء الصندوق وفي هذا الاتجاه وبحسب برنامج تخفيض الموظفين للأعوام 2007م و 2008م استطاع الصندوق تخفيض (12.160) موظفاً وإجمالي مرتباتهم السنوية المنزلة من الموازنة العامة للدولة بمبلغ (4.529.513.350) ريال وعلى النحو التالي: - تخفيض بالغي أجل التقاعد والمتوفين الذين تم ربط معاشاتهم التقاعدية لدى الهيئة وعددهم (2.044) موظفاً. - تخفيض الموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق من خلال برامج التعويض المالي والتقاعد المبكر وعددهم (10.116) موظفاً حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم معالجتهم بالتعويض المالي (613) موظفاًَ وبنسبة (6 %) من إجمالي الموظفين وبلغت تكلفة التعويض المالي المستحق لهم من الصندوق مقابل ترك الوظيفة العامة مبلغ (1.217.348.142) ألف ومائه واثنين وأربعون ريال وبلغت تكلفة مكافئة نهاية الخدمة المستحقة لهم من الهيئة مبلغ (357.467.107) ريالات. فيما بلغ عدد الموظفين الذين تم معالجة أوضاعهم بالإحالة إلى التقاعد المبكر (9.503) موظف وبنسبة (94 %) من إجمالي الموظفين المشمولين بالمعالجة وفقاً لقانون الصندوق وبلغت تكلفة شراء خدماتهم التكميلية (2.004.943.432) ريالاً. وإذا ما قارنا تكلفة المعالجة والمقدرة بمبلغ (3.222.291.574) ريالاً بتكلفة مرتباتهم التي كان يفترض أن تقوم الدولة بدفعها لهم خلال فترة بقائهم في الوظيفة العامة حتى بلوغ أجل التقاعد نجد أن الصندوق قد حقق وفراً بمبلغ (32.422.558.604) ريالات وهذا المبلغ سوف يستغل بطبيعة الحال في تحسين مرتبات الموظفين العاملين في وحدات الخدمة العامة وذلك تنفيذاً لبرنامج الحكومة في تحسين مستوى معيشة الموظف العام. ماذا عن خطة الصندوق خلال العام الجاري 2009م؟ تهدف خطة الصندوق خلال العام 2009م إلى تخفيض (13.000) موظف يتوقع تدفقهم من المصادر التالية: 1 - الموظفون الفائضون لدى الوحدات الاقتصادية المتعثرة التي تم تصفيتها وخصخصتها. 2 - المحالون من المنظمات الجماهيرية والحزبية. 3 - الموظفون الذين لا يشغلون وظائف محددة ولا يقومون بأي أعباء وظيفية لدى وحدات الخدمة العامة التي ينتسبون إليها. 4 - الموظفون الفائضون في ضوء نتائج الخصخصة أو إعادة البناء للوحدات الاقتصادية العامة (العام والمختلط). 5 - الموظفون الفائضون في ضوء نتائج إعادة البناء والهيكلة لوحدات الخدمة العامة (الاسترشادية) المنفذة في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية. 6 - الموظفون الفائضون الذين انتهت مدة إعارتهم لدى الشركات والمنشآت الخاصة التي حلت محل وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط وفقاً لنظام الخصخصة.
