قال المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية والتأمينات شكري عبد المولى فارع بأن الصندوق سيقوم خلال الايام المقبلة بصرف تعويضات الدفعة العاشرة ل "680"موظفاً وان إجمالي مستحقاتهم الشهرية بلغت "24مليون و422الف و662ريالاً موضحا في تصريح خاص ل "26سبتمبرنت" بان المشمولين بالدفعة" الدفعة العاشرة" من التعويضات يتوزعون بحسب المعالجات المعتمدة وتكاليف المعالجة على النحو التالي : إحالة إلى التقاعد المبكر (الإجباري+ الاختياري) لعدد"614"موظف وبلغ إجمالي تكلفة شراء سنوات الخدمة الاعتبارية المستحقة للهيئة 137مليون و886الف و944ريالاً , فيما بلغ إجمالي المعاشات التقاعدية الشهرية 18مليون و840الف و538ريالاً , وصرف التعويض المالي ل66موظفا بتكلفة إجمالية بلغت 196مليون و2060الف و64ريالاً إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتي بلغت "493'017'34"ريالاً. وأكد عبد المولى بأن الصندوق يتعامل مع التظلمات المقدمة من العمالة الفائضة بصورة جدية ومهنية عالية كون ذلك يشكل الضمان الأساسي لتوليد مشاعر الرضا لدى العمالة الفائضة ويضمن تفاعلهم مع سياسات الصندوق بصورة إيجابية وفي هذا الإطار أشار عبد المولى إلى أن الصندوق استطاع خلال الفترة الماضية حتى شهر سبتمبر 2010م بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من تخفيض (16550)موظفاً فائضاً وان إجمالي مرتباتهم المخفضة سنوياً من الموازنة العامة للدولة بلغت 6مليار و117مليون و842الف و628ريالاً منهم (2636)موظفا من بالغي اجل التقاعد والمتوفيين الذين تم ربط معاشاتهم التقاعدية لدى الهيئة والذين بلغت أجمالي مرتباتهم السنوية مليار و5مليون و886الف و200ريالاً و(13055) موظفا فائضا تم معالجة أوضاعهم بموجب قانون الصندوق وبلغ إجمالي مرتباتهم السنوية "خمسة مليارات و111مليون و428ريالاً و(859) موظفا فائضاً من الذين تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع تم إعادة توزيعهم على وحدات الخدمة المدنية العامة وفقا لاحتياج تلك الوحدات. وقال شكري عبد المولى إن ما يقوم به صندوق الخدمة المدنية يأتي في إطار مواصلة جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وترشيد الموارد البشرية تنفيذاً لخطة صندوق الخدمة المدنية للعام 2010م وحرصاً على ترتيب أوضاع الموظفين الفائضين وصرف مستحقاتهم المالية المحددة بحسب قانون صندوق الخدمة المدنية رقم (1)لعام 2004م ولائحته التنفيذية .
