- الجوفي : يجب إخضاع التعليم الأهلي لإشراف الدولة بما يمكن من إيجاد جيل متسلح بالعلم والمعرفة - عباد : الحكومة حريصة على تخصيص ممتلكات وأموال الأوقاف لأغراضها المشروعة - الصوفي : تم نقل أكثر من 846 ألف موظف إلى الهيكل العام ومنح العلاوات مرتبط بتنفيذ الإصلاحات الإدارية - صنعاء/سبأ .. استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحىى علي الراعي نائب رئيس المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات حول وثائق المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.إلى ذلك وفي إطار مواصلة المجلس ممارسة مهامه وصلاحياته الرقابية استمع إلى ردود إيضاحية من عدد من الوزراء على أسئلة عدد من أعضاء المجلس تتصل بشئون الوزارات التي يرأسونها.حيث أوضح الدكتور/عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم اهتمام الحكومة بكافة المدارس وتوفير مستلزمات أدائها لمهامها.. مشيراً كذلك إلى العناية التي تحظى بها المدارس الاهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والى ضرورة إشراف الدولة على تلك المدارس ومنحها التراخيص اللازمة وفقاً للقانون وبما يمكنها من أداء رسالتها الوطنية التربوية والتعليمية.فيما أوضح الأخ/حمود عباد وزير الأوقاف والإرشاد العناية التي تحظى بها ممتلكات الاوقاف وحرص الحكومة على تحصيل وتوريد عائدات الاوقاف في حسابات خاصة بذلك في البنك وكذا الحرص على تخصيص ممتلكات وأموال الاوقاف لأغراضها المشروعة.من جانبه أوضح الأخ/حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الرؤية الاستراتيجية والوطنية للأجور والمرتبات تعتمد على مرجعية قانونية بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، وبالتالي فإن المسؤولية مشتركة في متابعة مستويات التنفيذ لتكون مدروسة وأن يسبقها تحليل لطبيعة المواد التي يتكون منها القانون ومضمونه.. داعياً إلى الفصل بين أنواع مواد القانون ومنع الالتباس والتضارب والاختلاف في فهم المصطلحات التي تضمنها وتحديد الإصلاحات ومجالات التحديث والتطوير التي يهدف إلى تحقيقها بصورة مباشرة أو الى الإسهام في تحقيقها بصورة غير مباشرة والتي تتوزع من حيث مداها الزمني الى أهداف دائمة ومؤقتة، ومن حيث مدة تنفيذها إلى أهداف قصيرة، متوسطة وطويلة المدى، وكذا تحديد الافراد والمؤسسات التي سوف ينطبق عليها القانون حتى لا يخضع تطبيقه للمزاجية والرغبات الشخصية، والتحديد الدقيق الواضح للجهات المسؤولة عن التنفيذ والأدوار والمسؤليات التي سوف تؤديها كل جهة.وقدم الأخ الوزير عرضاً مؤجزاً لما تم إنجازه في إطار قانون الاجور والمرتبات.. وأشار الى أبرز الاسس التي قامت عليها عملية النقل إلى الهيكل العام للاجور ومنها اعتماد كشف مرتبات شهر يونيو 2005م باعتباره شهر الإسناد لأغراض تنفيذ عملية النقل الى الهيكل العام والعمل على دمج كافة البدلات الخاضعة للتأمينات باستثناء بدلات (الريف ، السكن ، المظهر) ضمن الراتب الاساسي، وإنشاء بدل طبيعة عمل لاحقاً يرتبط بالوظيفة ولا يتم إخضاعه للأقساط التأمينية، والربط بين الاصلاحات المطلوب إنجازها من وحدات الخدمة العامة وعملية النقل إلى الهيكل العام في ضوء ما تم تحديده في الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ، وكذا الاعداد المتكامل لمتطلبات عملية التنفيذ وتدريب المشتغلين لضمان سلامة التنفيذ.فيما تتحمل وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي مسؤولية التنفيذ لعملية النقل الى الهيكل العام وتحدد مهمة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من خلال الوحدة الفنية الرئيسية والوحدات الفرعية الجغرافية الإشراف والرقابة على سلامة التنفيذ، إلى جانب تجسيد مبدأ الشفافية في التنفيذ وإعداد آلية لتنظيم التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن نتائج النقل الى الهيكل العام بهدف تصويب أخطاء التنفيذ، إضافة إلى إقرار مبدأ الإلغاء لكافة الأوضاع التي تمت فيها عملية النقل بالمخالفة للقواعد المنظمة وإعادتها الى الوضع المستحق.وأشار الأخ الوزير إلى القرارات المتخذة من مجلس الوزراء والإجراءات التنفيذية من قبل الوزارة لتحقيق تلك الأسس، ومنها استكمال الوحدة الفنية الرئيسية لمتطلبات تنفيذ عملية النقل إلى الهيكل العام وتصميم برنامج التدريب وتنفيذه للمشرفين على عملية النقل للوحدات الفنية الفرعية وفرق الأجور في وحدات الخدمة العامة.. مشيراً الى أن ذلك تم على مرحلتين.وأشار الصوفي إلى أن إجمالي عدد الموظفين قبل النقل إلى الهيكل العام (913420) موظفاً.. موضحاً أنه نتيجة لأن تطبيق القانون قد ارتبط بتنفيذ إصلاحات إدارية وتنظيف كشف الراتب من الاختلالات فقد تم تصنيف المستهدف شمولهم بالنقل إلى الهيكل العام بالعلاقة مع القانون ومصفوفة الاصلاحات الادارية والمؤسسية والاستحقاق القانوني للنقل إلى الهيكل العام، كالتالي:(846993) موظفاً تم نقلهم إلى الهيكل العام، وعدد (66427) موظفاً تم استبعادهم من النقل إلى الهيكل العام، منهم (31326) تم إحالتهم الى التقاعد، وعدد (35101) موظف تم استبعادهم بسبب أوضاعهم غير القانونية.وأفاد وزير الخدمة المدنية نواب الشعب أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قد وضعت خلال عملية النقل الى الهيكل العام آليات وأدوات للتقييم ومتابعة مستويات التنفيذ ورصد المعوقات والاشكالات المصاحبة للتنفيذ ودراستها ووضع المعالجات.وبين وزير الخدمة المدنية الحد الأدنى للأجور والمرتبات وفقاً للقانون الجديد وبداية ربط الدرجة عشرين للأجور والمرتبات هو بداية ربط الدرجة (1) واحتساب المبالغ المالية في درجات الهيكل الموحد: بتخفيف الضغط بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور من (5600) ريال إلى (12500) ريال في الهيكل السابق إلى (20000) ريال (60000) ريال في القانون الجديد، وكذا احتساب المبالغ المالية بين مراتب درجات الهيكل الموحد فقد تم بناء الهيكل وحددت قيمة المرتبة بنسبة 8 بالمائة من بداية ربط كل درجة على حدة، أما القيمة المالية للحد الأدنى للأجور فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ عشرين ألف ريال من تاريخ صدور القانون.وأوضح الصوفي أنه تم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور عشرين ألف ريال على أربع مراحل متساوية ابتداءً من عام 2005م بحيث لا يقل المعاش التقاعدي لمن سيتم إحالتهم الى التقاعد عن الحد الأدنى للأجور الذين تزيد مرتباتهم عن عشرين ألف ريال فقد تم منحهم 50 بالمائة من متوسط الزيادة التي منحت للموظفين.وأكد وزير الخدمة المدنية أن تنفيذ المهام المطلوبة لتنفيذ القانون لا ينحصر على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فقط وإنما مناط أيضاً بمختلف وحدات الخدمة العامة والتي تتولى بصورة أساسية تنفيذ القواعد المنظمة لعملية النقل إلى الهيكل العام ووفقاً لنصوص القانون والتوجهات التي ترجمتها الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.وفي هذا السياق عقّب أعضاء المجلس الذين تقدموا بالأسئلة للوزراء المعنيين.. فيما أكد المجلس أهمية مواصلة تحقيق النجاحات وتنفيذ المهمات في تلك المجالات وتجاوز اية اختلالات في سياق المتابعة والتنفيذ للواجبات العملية في إطار القوانين.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره ا لسابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الدكتور/رشاد أحمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
