فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الخدمة المدنية والتأمينات :
متوسط الزيادة في المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور 15 الف ريال
سبأ نشر في الجمهورية يوم 10 - 10 - 2007

أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ان متوسط عام الزيادة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات التي ستنفذ بداية اكتوبر الجاري يبلغ 15085 ريال كقيم مالية على المستوى الكلي لجميع العاملين في قطاع الخدمة العامة وبنسبة تقديرية لمتوسط الزيادة تبلغ حوالي 7ر24 في المائة.
واكد " أن صرف الزيادة سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى او ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية.
واضاف المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور لتخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى ان الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للإستراتيجية الى 160 ألف ريال للمستوى الأول.
وقال الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) :" إن قانون الاجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م واضح في كل نصوصه واقر توجهات عامة ربطت اي زيادة بكفاءة الأداء وبرفع انتاجية الوظيفة والموظف، فضلا عن ربط ذلك بتحويل المورد البشري الى أداة قادرة على إدارة التنمية بفاعلية ".
وأضاف :" و من أجل ذلك كانت كل توجهات القانون من أول مادة له الى آخر مادة, تؤكد على هذه الحقائق حتى أتت المادة (25) لتؤكد بأن استحقاق الزيادة مرتبط ارتباط أساسي بتنفيذ مصفوفة الاصلاحات كمتطلب اساسي لإستحقاق هذه الزيادة حيث, نصت بأن الزيادة لا يمكن ان تستحق لأي جهة من الجهات ما لم تكن وزارة الخدمة قد أتخذت إجراءات للتصريح بهذه الزيادة بعد ان تكون الجهات قد استكملت الإصلاحات المؤسسية والإدارية وبالذات القضاء على الاختلالات الموجودة في كشف الراتب ".
وتابع الصوفي " ان وزارة الخدمة المدنية حددت آلية لترجمة أهداف الاصلاحات بحيث لم تعد هناك اي صعوبة من خلال تحديد المهام والواجبات وفي نفس الوقت صممت نماذج وعممتها الى جميع وحدات الخدمة العامة وحددت مواعيد زمنية للإنتهاء من تعبئة هذه النماذج"..
وأشارا الى أن مجلس الوزراء اكد في إجتماعه الدوري يوم الثلاثاء على المسئولية الكاملة على وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤسائها الذين حملهم المسئولية القانونية عن صحة هذه البيانات والمطالبات وعن سلامة الاوضاع القانوينة لكل الموظفين المنتمين الى وحدات الخدمة العامة وبالتالي ستكون هناك الية للمتابعة وستكون هناك ايضاً اجراءات للمحاسبة طبقاً للقوانين النافذة .. مبينا أن مجلس الوزراء شدد في هذا الصدد على الإلتزام الصارم بما ورد في القانون نصاً وروحاً وما ورد ايضاً في قواعد تنفيذ الاستراتيجية وبالتالي فإن كل شيء واضح الآن.
ولفت إلى أن هناك مفاهيم غير صائبة تجعل النظرة قاصرة إلى الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات وكأنها فقط ليست سوى مجرد زيادة في الرواتب, وأن الحكومة تستطيع في أي لحظة من اللحظات بمكنها ان تتخذ اجراء بمنح نسبة زيادة للرواتب , في حين لوكانت مثل تلك المفاهيم صحيحة لما أحتاجت الحكومة إلى تصميم إستراتيجية وطنية أوبرامج ولأقتصر الأمر على مجرد زيادة بنسب معينة يقرها مجلس الوزراء في أية لحظة, مع أن ذلك لن يؤثر تأثيرا إيجابيا في دخول الموظفين بقدر مايكرس الإختلالات القائمة حاليا نظرا للعشوائية التي كانت قائمة نتيجة سياسة الاجور السابقة كما أن من شأن ذلك توسيع دوائر الفساد. .
وافاد وزير الخدمة أنه تم الاتفاق ابتداء من المؤتمر العام للاصلاح الإداري الذي عقد في عام 1998م على ان الدولة غير قادرة على إدارة التنمية بجهاز إداري غير قادر على تحمل نفقاته وجهاز إداري غير مؤهل وغير كفوء .
وقال :"ان السبب في تقييم الجهاز الإداري بأنه وصل الى هذا المستوى من العجز والعشوائية قد ارجعه المختصون بهذا الأمر الى ان سياسة الاجور وانظمة الاجور التي كانت قائمة قبل استراتيجية الاجور لايمكن ان تكون أداة لمحاربة الفساد ولايمكن ان تكون أداة مساعدة لتحقيق تنمية متوازنة في البلاد ولهذا السبب صممت الاستراتيجية واصبحت هناك مسئولية كاملة على رؤساء وحدات الخدمة العامة بتنفيذ هذه الزيادة حسب قواعد استحقاقها, وهذه حقائق لا ينبغي ان تحجب تحت مبرر المحسوبية أو القرابة أو التواضع او اي عامل من هذه العوامل التي كانت السبب الرئيس في الماضي في إيجاد الاختلالات التي تعاني منها وحدات الجهاز الاداري للدولة حاليا وتواجه صعوبات كبيرة للتخلص منها"..
ونوه إلى نتيجة تلك الإختلالات كان هناك موظفين حصلوا بطرق غير قانونية على راتب استحقاقات وكان المرؤوس احياناً يتجاوز في مستحاقته مستحقات الرئيس, إلى جانب أنه لم تكن هناك اي فوارق بين المستويات الوظيفية ولم يرتبط الراتب بالوظيفة وحجم المسئولية والتعقيدات المتطلبة لكل وظيفة, وكذا لم يكن بامكان المرء ان يجد فارق بين راتب من هو في آخر السلم وراتب من هو في المستوى الأول, وكل تلك الإختلالات حرصت الإستراتيجة الحالية على معالجتها.
وقال :" لهذا السبب فإن الحكومة جادة في مواصلة تطبيق الإستراتيجية بغية تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين, مع معالجة الإختلالات السابقة, وقد بدأت بتطبيق المرحلة الأولى والآن هي بصدد تنفيذ المرحلة الثانية حيث اتخذت قراراً وستدافع عنه بأن الزيادة ستمنح إبتداء من شهر أكتوبر الحالي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ولكن ذلك ليس بالمطلق بل سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى او ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية .
وكشف الوزير الصوفي أن الحكومة ستتخذ اجراءات رادعة ضد الجهات التي ستتأخر, وستكون تلك الجهات ايضاً مسئولة ليس أمام الحكومة فحسب وانما حتى امام موظفيها الذين بالتأكيد سيمثلون أداة ضغط على هذه الجهات بأن تتخلص من الاختلالات وأن تحقق التوازن الوظيفي المطلوب حتى تصرف لها هذه الزيادة.
وأكد أن الزيادة المقرة للمرحلة الثانية ستمنح تلقائيا لموظفي وحدات الخدمة العامة التي أستكملت المهام المؤهلة للحصول على الزيادة وعلى جميع المستويات الإدارية وفي كل درجة, و تبدأ الزيادة منخفظة في الدرجة عشرين ثم تتدرج حسب مستوى الوظيفة وحسب درجة التعقيد وحسب أهمية كل وظيفة ونوع القرار والمحاسبة المرتبطة بكل وظيفة من الوظائف.
وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ماجاء في قرار مجلس الوزراء بشأن جدول تخفيف الضغط بين الحدين الادنى والاعلى للراتب الى اربعة امثال، بقولة :" الآن نحن خففنا الضغط الى اربعة أمثال وليس الى ثمانية أمثال, حيث خففناه من عشرين ألف ريال الى ثمانين ألف ريال بمعنى ان الفارق بين الدرجة الاخيرة في السلم والدرجة الأولى في السلم ستين ألف ريال وهذا هو معنى تخفيف الضغط أو الانكماش بين الحد الأدنى والحد الاعلى الى اربعة أمثال" .
ونوه الى ان الإستراتيجية حرصت على وضع قواعد متعارف عليها في الإدارة العامة للحفاظ على الفوارق بين المستويات الإدارية, ومن هنا كان الاتفاق في القانون رقم (43) المنفذ للإستراتيجية على ان المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور ستصل الى تخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى ان الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للإستراتيجية الى 160 ألف ريال للمستوى الأول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.