وفاة شابين وامرأة بانهيار منزل في سنحان ( الأسماء)    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    3 آلاف مظاهرة في المدن الأمريكية ضد ترامب    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    اتفاقات تُعيد إنتاج الفشل.. الجنوب يواجه أوهام الحلول المفروضة بوعي لا يُخدع    هروب من تهريب النفط.. الخنبشي تحت نيران تساؤلات حضرمية تكشف ازدواجية الموقف    "قرارات عبثية تشعل شبوة.. الانتقالي يرفض التعيينات ويدق ناقوس خطر تسليم الجبهات"    ايران تستهدف مصنعين مرتبطين بالصناعات العسكرية الأمريكية في المنطقة    اللواء محمد القادري: تحركات الأعداء مرصودة في البحر وسيواجهون بكل اقتدار    سريع يعلن عن عملية عسكرية جنوبي فلسطين المحتلة    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    تعز.. ظهور شقوق عميقة في التربة بجبل حبشي وجيولوجيون يفسرون الظاهرة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الإعلامي الرياضي علي العصري    سلالة المعنى    شرطة حجة: السيول تكشف ألغامًا حوثية في وادي حيران    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    منظمة حقوقية تكشف حصيلة 11 عامًا من العدوان على الحديدة    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب المحافظات اليمنية    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    استشهاد 3 جنود من القوات الجنوبية خلال صد هجوم حوثي في الضالع    "آخر الوكلاء".. إيران تدفع بورقة الحوثيين بعد شهر من الحرب    أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط    حاشد.. أمثالك تحتاجهم البلاد كلها    كم مباراة سيغيب عنها رافينيا بعد الإصابة؟    الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل    أسعار النفط تتجاوز 112 دولارا وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 200 دولار    شرطة تعز تعلن القبض على مشتبهين في مقتل صحفي    مطار صنعاء والقطاع الملاحي الغربي: فرصة استراتيجية لإعادة توازن الملاحة الجوية في الشرق الأوسط Sanaa Airport and the Western Air Corridor: A Strategic Opportunity to Restore Balance in Middle East Aviation    تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا    تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الخدمة المدنية والتأمينات :
متوسط الزيادة في المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور 15 الف ريال
نشر في الجمهورية يوم 10 - 10 - 2007

أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ان متوسط عام الزيادة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات التي ستنفذ بداية اكتوبر الجاري يبلغ 15085 ريال كقيم مالية على المستوى الكلي لجميع العاملين في قطاع الخدمة العامة وبنسبة تقديرية لمتوسط الزيادة تبلغ حوالي 7ر24 في المائة.
واكد " أن صرف الزيادة سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى او ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية.
واضاف المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور لتخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى ان الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للإستراتيجية الى 160 ألف ريال للمستوى الأول.
وقال الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) :" إن قانون الاجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م واضح في كل نصوصه واقر توجهات عامة ربطت اي زيادة بكفاءة الأداء وبرفع انتاجية الوظيفة والموظف، فضلا عن ربط ذلك بتحويل المورد البشري الى أداة قادرة على إدارة التنمية بفاعلية ".
وأضاف :" و من أجل ذلك كانت كل توجهات القانون من أول مادة له الى آخر مادة, تؤكد على هذه الحقائق حتى أتت المادة (25) لتؤكد بأن استحقاق الزيادة مرتبط ارتباط أساسي بتنفيذ مصفوفة الاصلاحات كمتطلب اساسي لإستحقاق هذه الزيادة حيث, نصت بأن الزيادة لا يمكن ان تستحق لأي جهة من الجهات ما لم تكن وزارة الخدمة قد أتخذت إجراءات للتصريح بهذه الزيادة بعد ان تكون الجهات قد استكملت الإصلاحات المؤسسية والإدارية وبالذات القضاء على الاختلالات الموجودة في كشف الراتب ".
وتابع الصوفي " ان وزارة الخدمة المدنية حددت آلية لترجمة أهداف الاصلاحات بحيث لم تعد هناك اي صعوبة من خلال تحديد المهام والواجبات وفي نفس الوقت صممت نماذج وعممتها الى جميع وحدات الخدمة العامة وحددت مواعيد زمنية للإنتهاء من تعبئة هذه النماذج"..
وأشارا الى أن مجلس الوزراء اكد في إجتماعه الدوري يوم الثلاثاء على المسئولية الكاملة على وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤسائها الذين حملهم المسئولية القانونية عن صحة هذه البيانات والمطالبات وعن سلامة الاوضاع القانوينة لكل الموظفين المنتمين الى وحدات الخدمة العامة وبالتالي ستكون هناك الية للمتابعة وستكون هناك ايضاً اجراءات للمحاسبة طبقاً للقوانين النافذة .. مبينا أن مجلس الوزراء شدد في هذا الصدد على الإلتزام الصارم بما ورد في القانون نصاً وروحاً وما ورد ايضاً في قواعد تنفيذ الاستراتيجية وبالتالي فإن كل شيء واضح الآن.
ولفت إلى أن هناك مفاهيم غير صائبة تجعل النظرة قاصرة إلى الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات وكأنها فقط ليست سوى مجرد زيادة في الرواتب, وأن الحكومة تستطيع في أي لحظة من اللحظات بمكنها ان تتخذ اجراء بمنح نسبة زيادة للرواتب , في حين لوكانت مثل تلك المفاهيم صحيحة لما أحتاجت الحكومة إلى تصميم إستراتيجية وطنية أوبرامج ولأقتصر الأمر على مجرد زيادة بنسب معينة يقرها مجلس الوزراء في أية لحظة, مع أن ذلك لن يؤثر تأثيرا إيجابيا في دخول الموظفين بقدر مايكرس الإختلالات القائمة حاليا نظرا للعشوائية التي كانت قائمة نتيجة سياسة الاجور السابقة كما أن من شأن ذلك توسيع دوائر الفساد. .
وافاد وزير الخدمة أنه تم الاتفاق ابتداء من المؤتمر العام للاصلاح الإداري الذي عقد في عام 1998م على ان الدولة غير قادرة على إدارة التنمية بجهاز إداري غير قادر على تحمل نفقاته وجهاز إداري غير مؤهل وغير كفوء .
وقال :"ان السبب في تقييم الجهاز الإداري بأنه وصل الى هذا المستوى من العجز والعشوائية قد ارجعه المختصون بهذا الأمر الى ان سياسة الاجور وانظمة الاجور التي كانت قائمة قبل استراتيجية الاجور لايمكن ان تكون أداة لمحاربة الفساد ولايمكن ان تكون أداة مساعدة لتحقيق تنمية متوازنة في البلاد ولهذا السبب صممت الاستراتيجية واصبحت هناك مسئولية كاملة على رؤساء وحدات الخدمة العامة بتنفيذ هذه الزيادة حسب قواعد استحقاقها, وهذه حقائق لا ينبغي ان تحجب تحت مبرر المحسوبية أو القرابة أو التواضع او اي عامل من هذه العوامل التي كانت السبب الرئيس في الماضي في إيجاد الاختلالات التي تعاني منها وحدات الجهاز الاداري للدولة حاليا وتواجه صعوبات كبيرة للتخلص منها"..
ونوه إلى نتيجة تلك الإختلالات كان هناك موظفين حصلوا بطرق غير قانونية على راتب استحقاقات وكان المرؤوس احياناً يتجاوز في مستحاقته مستحقات الرئيس, إلى جانب أنه لم تكن هناك اي فوارق بين المستويات الوظيفية ولم يرتبط الراتب بالوظيفة وحجم المسئولية والتعقيدات المتطلبة لكل وظيفة, وكذا لم يكن بامكان المرء ان يجد فارق بين راتب من هو في آخر السلم وراتب من هو في المستوى الأول, وكل تلك الإختلالات حرصت الإستراتيجة الحالية على معالجتها.
وقال :" لهذا السبب فإن الحكومة جادة في مواصلة تطبيق الإستراتيجية بغية تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين, مع معالجة الإختلالات السابقة, وقد بدأت بتطبيق المرحلة الأولى والآن هي بصدد تنفيذ المرحلة الثانية حيث اتخذت قراراً وستدافع عنه بأن الزيادة ستمنح إبتداء من شهر أكتوبر الحالي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ولكن ذلك ليس بالمطلق بل سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى او ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية .
وكشف الوزير الصوفي أن الحكومة ستتخذ اجراءات رادعة ضد الجهات التي ستتأخر, وستكون تلك الجهات ايضاً مسئولة ليس أمام الحكومة فحسب وانما حتى امام موظفيها الذين بالتأكيد سيمثلون أداة ضغط على هذه الجهات بأن تتخلص من الاختلالات وأن تحقق التوازن الوظيفي المطلوب حتى تصرف لها هذه الزيادة.
وأكد أن الزيادة المقرة للمرحلة الثانية ستمنح تلقائيا لموظفي وحدات الخدمة العامة التي أستكملت المهام المؤهلة للحصول على الزيادة وعلى جميع المستويات الإدارية وفي كل درجة, و تبدأ الزيادة منخفظة في الدرجة عشرين ثم تتدرج حسب مستوى الوظيفة وحسب درجة التعقيد وحسب أهمية كل وظيفة ونوع القرار والمحاسبة المرتبطة بكل وظيفة من الوظائف.
وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ماجاء في قرار مجلس الوزراء بشأن جدول تخفيف الضغط بين الحدين الادنى والاعلى للراتب الى اربعة امثال، بقولة :" الآن نحن خففنا الضغط الى اربعة أمثال وليس الى ثمانية أمثال, حيث خففناه من عشرين ألف ريال الى ثمانين ألف ريال بمعنى ان الفارق بين الدرجة الاخيرة في السلم والدرجة الأولى في السلم ستين ألف ريال وهذا هو معنى تخفيف الضغط أو الانكماش بين الحد الأدنى والحد الاعلى الى اربعة أمثال" .
ونوه الى ان الإستراتيجية حرصت على وضع قواعد متعارف عليها في الإدارة العامة للحفاظ على الفوارق بين المستويات الإدارية, ومن هنا كان الاتفاق في القانون رقم (43) المنفذ للإستراتيجية على ان المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور ستصل الى تخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى ان الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للإستراتيجية الى 160 ألف ريال للمستوى الأول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.