أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات/حمود خالد الصوفي أن متوسط عام الزيادة في المرتبات والأجور للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر اكتوبر الجاري وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2005م, يبلغ 15085 ريالاً كقيم مالية, على المستوى الكلي لجميع العاملين في قطاع الخدمة العامة وبنسبة تقديرية لمتوسط الزيادة تبلغ حوالي 7ر24 في المائة. وقال الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : إن قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م واضح في كل نصوصه وأقر توجهات عامة ربطت أية زيادة بكفاءة الأداء وبرفع انتاجية الوظيفة والموظف، فضلاً عن ربط ذلك بتحويل المورد البشري الى أداة قادرة على إدارة التنمية بفاعلية . وأضاف : و من أجل ذلك كانت كل توجهات القانون من أول مادة له إلى آخر مادة, تؤكد هذه الحقائق حتى أتت المادة (25) لتؤكد بأن استحقاق الزيادة مرتبط ارتباطاً أساسياً بتنفيذ مصفوفة الاصلاحات كمتطلب أساسي لاستحقاق هذه الزيادة حيث, نصت بأن الزيادة لا يمكن ان تستحق لأية جهة من الجهات ما لم تكن وزارة الخدمة قد اتخذت اجراءات للتصريح بهذه الزيادة بعد أن تكون الجهات قد استكملت الإصلاحات المؤسسية والإدارية وبالذات القضاء على الاختلالات الموجودة في كشف الراتب. وتابع وزير الخدمة المدنية والتأمينات قائلاً: إن وزارة الخدمة المدنية حددت آلية لترجمة أهداف الإصلاحات بحيث لم تعد هناك أية صعوبة من خلال تحديد المهام والواجبات وفي نفس الوقت صممت نماذج وعممتها إلى جميع وحدات الخدمة العامة وحددت مواعيد زمنية للانتهاء من تعبئة هذه النماذج.. مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أكد في اجتماعه الدوري أمس المسئولية الكاملة على وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤساؤها الذين حملهم المسئولية القانونية عن صحة هذه البيانات والمطالبات وعن سلامة الأوضاع القانوينة لكل الموظفين المنتمين إلى وحدات الخدمة العامة وبالتالي ستكون هناك آلية للمتابعة، وستكون هناك أيضاً اجراءات للمحاسبة طبقاً للقوانين النافذة.. مبيناً أن مجلس الوزراء شدد في هذا الصدد على الالتزام الصارم بما ورد في القانون نصاً وروحاً وما ورد أيضاً في قواعد تنفيذ الاستراتيجية وبالتالي فإن كل شيء واضح الآن. ولفت إلى أن هناك مفاهيم غير صائبة تجعل النظرة قاصرة إلى الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وكأنها فقط ليست سوى مجرد زيادة في الرواتب, وأن الحكومة تستطيع في أية لحظة من اللحظات ان تتخذ اجراء بمنح نسبة زيادة للرواتب, في حين لو كانت مثل تلك المفاهيم صحيحة لما احتاجت الحكومة إلى تصميم استراتيجية وطنية أو برامج، ولاقتصر الأمر على مجرد زيادة بنسب معينة يقرها مجلس الوزراء في أية لحظة, مع أن ذلك لن يؤثر تأثيراً إيجابياً في دخول الموظفين بقدر ما يكرس الاختلالات القائمة حالياً نظراً للعشوائية التي كانت قائمة نتيجة سياسة الأجور السابقة، كما أن من شأن ذلك توسيع دوائر الفساد. وأفاد وزير الخدمة أنه تم الاتفاق ابتداء من المؤتمر العام للإصلاح الإداري الذي عقد في عام 1998م على ان الدولة غير قادرة على إدارة التنمية بجهاز إداري غير قادر على تحمل نفقاته وجهاز إداري غير مؤهل وغير كفء. وقال :إن السبب في تقييم الجهاز الإداري بأنه وصل إلى هذا المستوى من العجز والعشوائية قد أرجعه المختصون بهذا الأمر إلى ان سياسة الأجور وانظمة الأجور التي كانت قائمة قبل استراتيجية الأجور لايمكن ان تكون أداة لمحاربة الفساد ولايمكن ان تكون أداة مساعدة لتحقيق تنمية متوازنة في البلاد ولهذا السبب صممت الاستراتيجية واصبحت هناك مسئولية كاملة على رؤساء وحدات الخدمة العامة بتنفيذ هذه الزيادة حسب قواعد استحقاقها, وهذه حقائق لاينبغي ان تحجب تحت مبرر المحسوبية أو القرابة أو التواضع او اي عامل من هذه العوامل التي كانت السبب الرئيس في الماضي في إيجاد الاختلالات التي تعاني منها وحدات الجهاز الاداري للدولة حالياً وتواجه صعوبات كبيرة للتخلص منها.. منوهاً إلى أنه نتيجة تلك الإختلالات كان هناك موظفون حصلوا بطرق غير قانونية على راتب استحقاقات وكان المرؤوس أحياناً يتجاوز في مستحقاته مستحقات الرئيس, إلى جانب أنه لم تكن هناك أي فوارق بين المستويات الوظيفية، ولم يرتبط الراتب بالوظيفة وحجم المسئولية والتعقيدات المتطلبة لكل وظيفة, وكذا لم يكن بإمكان المرء أن يجد فارقاً بين راتب من هو في آخر السلم وراتب من هو في المستوى الأول, وكل تلك الاختلالات حرصت الاستراتيجة الحالية على معالجتها. ومضى قائلاً: لهذا السبب فإن الحكومة جادة في مواصلة تطبيق الاستراتيجية بغية تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين, مع معالجة الاختلالات السابقة, وقد بدأت بتطبيق المرحلة الأولى والآن هي بصدد تنفيذ المرحلة الثانية، حيث اتخذت قراراً وستدافع عنه بأن الزيادة ستمنح ابتداء من شهر أكتوبر الحالي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، ولكن ذلك ليس بالمطلق بل سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى أو ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية.. 15085 ريالا وكشف الوزير الصوفي أن الحكومة ستتخذ اجراءات رادعة ضد الجهات التي ستتأخر, وستكون تلك الجهات ايضاً مسئولة ليس أمام الحكومة فحسب وانما حتى امام موظفيها الذين بالتأكيد سيمثلون أداة ضغط على هذه الجهات بأن تتخلص من الاختلالات وأن تحقق التوازن الوظيفي المطلوب حتى تصرف لها هذه الزيادة. وأكد أن الزيادة المقرة للمرحلة الثانية ستمنح تلقائياً لموظفي وحدات الخدمة العامة التي استكملت المهام المؤهلة للحصول على الزيادة وعلى جميع المستويات الإدارية وفي كل درجة, و تبدأ الزيادة منخفضة في الدرجة عشرين ثم تتدرج حسب مستوى الوظيفة وحسب درجة التعقيد وحسب أهمية كل وظيفة ونوع القرار والمحاسبة المرتبطة بكل وظيفة من الوظائف. وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ماجاء في قرار مجلس الوزراء بشأن جدول تخفيف الضغط بين الحدين الادنى والاعلى للراتب الى اربعة امثال، بقوله : الآن نحن خففنا الضغط الى اربعة أمثال وليس الى ثمانية أمثال, حيث خففناه من عشرين ألف ريال الى ثمانين ألف ريال بمعنى ان الفارق بين الدرجة الاخيرة في السلم والدرجة الأولى في السلم ستين ألف ريال وهذا هو معنى تخفيف الضغط أو الانكماش بين الحد الأدنى والحد الاعلى الى اربعة أمثال . ونوه الى ان الإستراتيجية حرصت على وضع قواعد متعارف عليها في الإدارة العامة للحفاظ على الفوارق بين المستويات الإدارية, ومن هنا كان الاتفاق في القانون رقم (43) المنفذ للإستراتيجية على ان المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور ستصل الى تخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى ان الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للإستراتيجية الى /160/ ألف ريال للمستوى الأول.
