يمرس : رغم أن عمرها شهرين ونصف فقط

مجلس القيادة الرئاسي يحتضر.. هل تنقذه الرياض من الموت السريري؟ إصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي في صعدة بيان مهم للقوات المسلحة الساعة 10:20 مساء وقفات شعبية في مديريات الأمانة نصرة لغزة واستنكارا للعدوان الصهيوني مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي اشتباكات بين حملة أمنية ومسلحين في مدينة تعز السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025 تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز برصاص مسلحين يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس حياة بين فكي الموت مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب واقعنا المُزري والمَرير حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية كأنما سلخ الالهة جلدي ! خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رغم أن عمرها شهرين ونصف فقط
أعضاء مجلس النواب يطالبون بسحب الثقة عن حكومة مجور

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 17 - 06 - 2007

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بسحب الثقة عن حكومة الدكتور علي محمد مُجوّر التي شكلت مطلع نيسان "ابريل" الماضي ولم يمر عليها سوى شهرين وبضعة أيام ، مبررين مطالبتهم تلك بأنها أثبتت عجزها وفشلها في تأمين حياة ومعيشة المواطن اليمني.
ودعا النائب فؤاد دحابة في مداخلته التي ألقاها أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة القوى العاملة بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ، دعا المجلس إلى الوقوف بحزم وجدية أمام هذه الحكومة لارتكابها مخالفاً قانونية خصوصاً ما يتعلق بلقمة عيش المواطن, مضيفاً هذا القانون لم يلق اهتماماً من قبل الحكومة حيث اختارت ما تشاء وكيفته كما تشاء, مطالباً مجلس النواب بإنصاف الموظفين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وعاملين أو إعلان عجزه أمام الشعب ، مشيراً إلى أن أكثر من 55 ألف متقاعد تتفاوت مرتباتهم بين 7-11 ألف ريال, متسائلاً : "ماذا يصنع هذا المرتب الضئيل أمام جنون ارتفاع الأسعار".
من جانبه شدد النائب منصور الزنداني على ضرورة استجواب الحكومة لمخالفتها قانون الأجور والمرتبات وإلغاء كافة الإجراءات المخالفة للقانون التي ارتكبتها، مؤكدا على ضرورة تعويض كافة المتضررين من تنفيذ القانون مدنيين وعسكريين مادياً ومعنوياً.
النائب عبده بشر هو الآخر قال بأن هناك تحايلا على المؤسسة العسكرية والأمنية في تنفيذ القانون خصوصاً الجنود. وأضاف: "إن الله لا يجمع بين عسرين غلاء المعيشة وتدني المرتبات ، مطالباً بمساءلة المتسببين في ارتكاب المخالفات وإحالتهم إلى التحقيق وفقاً للدستور والقانون".
وكان مجلس النواب اقر اليوم إعادة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات إلى ذات اللجنة بغرض الوصول إلى توصيات تستطيع الحكومة تنفيذها الأمر الذي اعتبره نواب تهربا من مناقشة القضايا التي تهم المواطنين وتدين مخالفات الحكومة. قرار النواب جاء بعد مقترح من النائب عبد اللاه القاضي تبناه رئيس الجلسة يحيى الراعي الذي لم يمنح وزير الخدمة المدنية فرصة لتوضيح وجهة نظره بعد أن بدأ القول إن ما طرح في التقرير ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن وزارته حققت "نجاحات في مجال نقل الموظفين إلى الهيكل العام والإصلاحات المؤسسية".
تقرير اللجنة
التقرير الذي دار النقاش حوله قدمته لجنة القوى العامة والشؤون الاجتماعية بناءا على إحالة من هيئة رئاسة مجلس النواب بغرض دراسة مستوى تنفيذ القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات بعد تظلمات وشكاوي وتساؤلات طرحت خلال الفترات الماضية من العديد من موظفي وحدات الخدمة العامة المدنية والعسكرية بشأن إجراءات نقل وتسكين الموظفين بالهيكل العام الموحد للأجور والمرتبات.
ومن خلال دراستها ومناقشة الجانب الحكومي ومن الإيضاحات خلصت اللجنة إلى أن قرار الحكومة باعتماد الزيادة في المرتبات بواقع ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجور والمرتبات لا يتناسب ونص المادة (3) الفقرة (ه) ونص المادة (38) الفقرة (ج) من القانون والتي تنص على تخفيض الضغط والانكماش بين الحدين الأدنى والأعلى إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى واعتبرت إجراء الحكومة دليل على إصرارها على مرحلية التنفيذ خلافاً لأحكام القانون.
وقالت اللجنة أن احتساب المرتبات من الدرجة (20) إلى الدرجة (1) لا يستند لأي نص قانوني أو قاعدة حسابية حيث تم تقليص الفارق بين الدرجات ككل بدون مراعاة مما أدى إلى احتساب المرتبات من الدرجة (20) وحتى الدرجة (10) بفارق (9.500) ريال والعكس بين الدرجة العاشرة والأولى حيث بلغ الفارق (30.500) ريال بمعنى أن استفادة الوظائف العليا أكثر من استفادت الوظائف الدنيا والوسطية كمخالفة لنصوص القانون.
مخالفات الحكومة
تحدث التقرير عن مخالفات قانونية شتى شملت تنفيذ القانون منها اعتماد قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1992م حول شروط شغل الوظائف الذي يعتبر حسب التقرير ملغياً الأمر الذي يعني معه برأي اللجنة أن نظام الأجور فلسفة لا مبرر لها كون السابق الأساس يعتد به ويعتمد عليه في نقل وتسكين الموظفين إلى الكادر الجديد وفقاً لأحكامه.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ القانون الجديد وفق قرار الوزراء المعتمد على نظام شروط شغل الوظائف السابق في عملية النقل للكادر الجديد لا يحقق مبادئ وأسس نظام الأجور والمرتبات الذي يهدف إلى العدالة والتحفيز. وأكد التقرير أن عدم تسكين ونقل الموظفين من شاغلي الوظائف الحالية أو من سبق لهم شغل وظيفة إلى الهيكل العام الموحد الجديد على أساس وظائفهم التي يشعلونها يعتبر مخالفة قانونية وكذلك الحال فيما يتعلق بالحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانونياً بإصدارها.
اللجنة اعتبرت توزيع الزيادة الممنوحة للمتقاعدين الذين لا تزيد مرتباتهم عن سبعة ألاف ريال بينما الحد الأدنى المحدد عشرين ألف ريال على أربع مراحل غير منصف ومخالف للقانون، كما أن تقيد الحصول على علاوات الأقدمية بتاريخ التعيين على الدرجة الوظيفية الأخيرة التي شغلها الموظف إهدار لحقوق مكتسبة للموظفين ولا تراعي الخبرات السابقة لبعض موظفي تلك الدرجة وسيتساوى الحاصل على الدرجة بعد سنوات طويلة من الخدمة والتدرج الوظيفي وبين من حصل عليها بطرق وأساليب مختلفة وغير قانونية خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار التقرير إلى مخالفات قانونية لمجلس الوزراء منها إنشاء جداول خاصة لمعالجة أوضاع ذوي القرارات العليا بحيث تكون الزيادة الممنوحة لهم بنسبة (50%) من أوضاعهم السابقة وغيرها معتبرا ذلك دليلا قاطعا على أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ القانون الخاص بالأجور والمرتبات وفق أسس وقواعد عامة ثابتة ومحددة.
واستغربت اللجنة من إحدى فقرات القانون الخاصة بمعالجة منح الزيادة لمن بلغوا حد أجلى التقاعد ولم يتم إحالتهم أو ربط رواتبهم لدى هيئة التأمينات وحددت الزيادة الممنوحة لهم بواقع (50%) من الزيادة الممنوحة للقوى العاملة رغم أنهم مازالوا في حكم القوى العاملة ولا مبرر لتخفيض مستحقاتهم.
وبحسب التقرير فإن أحد بنود القرار يتضمن منح القوى الفائضة مبالغ مقطوعة بناء على مؤهلاتهم وسنوات الخدمة تتراوح بين 20 ألف إلى 10 ألاف مع أنهم قوى عاملة الأمر الذي لا يتوافق مع قانون الأجور والمرتبات وقانون صندوق الخدمة المدنية حول معالجة أوضاع العمالة الفائضة في الوقت الذي يوافق الوزراء في اجتماع استثنائي على معالجات خاصة لكل من التربية والصحة والتعليم الفني ورئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء معتبرا ذلك ظهورا من جديد للاستثناءات وإشارة إلى عودة العمل بالكوادر الخاصة مجدداً.
توصيات سابقة لم تنفذ
ووفقاً لصحيفة المستقلة التي يراها عضو مجلس النواب أشار التقرير إلى أن الحكومة التزمت في وقت سابق أمام مجلس النواب بتوصيات خاصة تقضى بإعادة صياغة الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وفقاً لأحكام القانون رقم (43) لسنة 2005م إضافة إلى ملاحظة اللجنة إلا أنها لم تنفذ شيئاً، وتتمسك بتنفيذ القانون بصورة مرحلية خلافاً للقانون ولم تبدأ حتى الآن بتنفيذ المرحلة الثانية التي يفترض أنها تبدأ من شهر يوليو عام 2006م مما يدل على عدم الالتزام بتطبيق ما تم الالتزام به حسب ما جاء في التقرير.
اللجنة قالت أن اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت على قصور ولم تكن بالمستوى الذي يلبي الأهداف والطموحات المرجوة منها ولم تتطرق لكثير من القضايا بالتفصيل ولم تجد اللجنة ما يثبت قيام الدولة بإصدار اللوائح المنظمة لاعتماد البدلات المصاحبة للهيكل الموحد (بدل طبيعة العمل) رغم أن اللوائح مكملة للقانون وستؤدي إلى تأخير الحصول على هذا الحق.
أوضاع المدراء التنفيذيين والعاملين في إدارة المشروعات والبرامج الممولة بقروض أو هبات أجنبية أو محلية ما زالت العمل بالوضع السابق ساريا بشأنها كما يقول التقرير ولم تتخذ الحكومة أي إجراء تنفيذي خاص بنقل وتسكين أعضاء السلطة القضائية أيضا.
وتطرق التقرير إلى تباين في تطبيق عملية النقل في وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط حيث تم اعتماد قواعد استثنائية للعاملين بالتربية والتعليم والجامعات اليمنية ومؤسسة الاتصالات دون مرجعية قانونية وتم تسكين العاملين بمكتب رئاسة الجمهورية بالمخالفة لقواعد النقل المقرة من مجلس الوزراء ومنحهم امتيازات لم تمنح للأجهزة الإدارية الأخرى بينما يفترض توحيد المرتبات الأساسية للوظائف المتشابهة في مهامها واختصاصاتها ومنح الامتيازات الأخرى تحت بدل طبيعة عمل.
وقالت اللجنة أنها لم تجد مؤشرات عملية أو معلومات تحدد مستوى تحقيق القانون في الوقت الذي تتحمل الخزينة العامة للدولة مبالغ زيادة والأهداف لم نتحقق بصورة كاملة كما هو محدد ففارق الزيادة بالأجور والمرتبات عما هو معتمد بموازنة عام 2006م مبلغ وقدرة81 مليار و653 مليون و229 ألف ريال بهدف القضاء على الفساد الإداري عند إنجاز المعاملات المختلفة وبناء قاعدة معلومات امتنعت وزارة الخدمة المدنية موافاتها اللجنة البرلمانية.
ظلم العسكريين
فيما يخص العاملين بالقوات المسلحة والأمن أظهر الجدول الخاص بالمرتبات والأجور المرفق في القانون عشرين درجة بينما تضمن جدول مجلس الوزراء خمسة عشر درجة على عدد الرتب العسكرية من جندي حتى رتبة لواء مما يعني إلغاء خمس درجات من الهيكل العام الموحد والمقر بموجب أحكام القانون والأصل يعاد تضيف الرتب العسكرية بما يتناسب مع الجديد واستنكر التقرير إلغاء حقوق الحاصلين على رتب أدنى من رتبة ملازم ثاني والتفاوت الفارق بين رتب العقيد والمقدم والرائد والنقيب عند مقارنتها بما يعادلها بالوظائف المدنية والغريب أنه لم يتم تنفيذ القانون لمنتسبي القوات المسلحة بالشعبة البرية أسوة بأمثالهم من المتفرغين أو المنتدبين.
وأرجع التقرير سبب هذه الاختلالات إلى عدم إصدار النظام المعياري المتكامل وضيف وتقييم الوظائف قبل تنفيذ القانون وفقاً لمادة (29) من القانون ،وعدم إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد شروط شغل الوظائف وفقاً لأهداف ومبادئ نظام الأجور والمرتبات ومخالفة نص القانون في مجال هيكله وحدات الخدمة العامة المدنية والعسكرية وفق برنامج زمني ومراجعة اللوائح والإجراءات المتبعة كأهم عناصر الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة العامة عموماً.
وعابت اللجنة تجاهل هدف القانون فيما يخص ربط الأجر بساعات عمل والمهام المؤداة حيث أن منتسبي القوات المسلحة والأمن يعملون بصورة متواصلة تتطلب إقرار بدل طبيعة عمل تتناسب وعمل كل وحدة ودرجة المخاطر التي يتعرضون لها والمكان الجغرافي. وأوصت اللجنة بعد شرح المخالفات القانونية بضرورة التزام الحكومة بالتصحيح والعمل على تنفيذ القانون نصاً وروحاً وموافاة مجلس النواب بتقرير تفصيلي لما تم اتخاذه من إجراءات عملية خلال موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.