وفي سياق ذلك أوضح مشروع القانون أن يطبق الهيكل العام على الموظفين الذين يشغلون وظيفة أو شغلوها سابقاً ممن لم يبلغوا أحد الأجلين ، وبالنسبة للحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانوناً باصدار تلك القرارات ليتم تسكينهم وفق وظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها أو على وظائف تتناسب والشروط المتوفرة فيهم أيهما أفضل. وأشار مشروع القانون إلى أن توفر الخزينة العامة للدولة الأموال لتمويل القانون والإنتقال إلى الهيكل العام بما في ذلك الموازنة اللازمة للجان الفنية خلال فترة التنفيذ وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك. ونص المشروع على الحظر القطعي للتوظيف بالبدل وإعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة ويتم تنزيل الأثر المالي لذلك ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء عضويته في المجلس راتب وبدلات ومزايا الوزير الذي ترك الوزارة وتصرف هذه المستحقات ابتداءاً من الشهر التالي لنهاية عضويته ويسكن أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات الموظفين منهم وفقاً للوظائف التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم، فيما يتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مستوى الحد الأدنى للاجور والمرتبات خلال مراحل تنفيذ القانون على أن تجري دراسة لأوضاع المتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى للاجور ليتم على أساسها منحهم الزيادات ، وتمول الزيادات من الموازنة العامة للدولة وبغرض اصلاح نظام الأجور والمرتبات بصورة شاملة يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لكيفية الصرف لما هو معتمد بالموازنة في بنود المكافآت وبدل السفر الداخلي والخارجي وبدل الجلسات وبدل المناوبات اليومية وبدل التنقل والوقود والزيوت وغيرها من الحوافز المرتبطة بالوظيفة العامة وتكون هذه اللوائح والأنظمة مكملة لهذ القانون. وتطرق مشروع القانون إلى أن تحدد الأجور والمرتبات المؤقتة للمدراء التنفيذيين والعاملين بأدارة المشروعات الممولة بقروض أو هبات أجنبية أو محلية وفقاً لجدول الهيكل العام الموحد ويجوز منحهم بدل طبيعة عمل بما يتناسب وطبيعة عمل كل مشروع على حده بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزارة وطلب الجهة المعنية . وأوضح المشروع أن كل موظف يتجاوز راتبه عند النقل إلى الهيكل العام بعد دمج البدلات الحد الأعلى لفئته الوظيفية التي سوف يسكن بها يحتفظ له بالزيادة في راتبه بمسمى بدل التحديث ويخضع البدل للإستقطاعات التأمينية لأغراض احتساب المعاش التقاعدي ويمنح العلاوات السنوية المستحقة بما لايتجاوز الحد الأعلى لأعلى فئة وظيفية بالمجموعة الوظيفية التي تلي مجموعته الوظيفية المسكن بها مباشرتاً.. فيما تمنح الزيادات المحددة في الهيكل العام لكل وحدة من وحدات الخدمة العامة باجراءات تتخذ من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعد تنفيذ المهام المحددة للحصول على تلك الزيادات . وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية بعد مناقشته واقراره للتقرير التكميلي للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية فيما يخص المواد المؤجلة والمضافة وذلك في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على روح الفقيد محمد مجاهد شمر عضو المجلس ، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وشكل لجنة من بين أعضائه لمعرفة حيثيات حادث مقتله وتقديم تقرير بذلك الى المجلس. كما استعرض المجلس محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الاخو حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية وعدد من الوكلاء والمختصين بالوزارة. من جهة أخرى ناقش الأخ / محمد بن ناجي الشايف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان مع وفد البعثة الدنماركية لحقوق الانسان برئاسة بيرجيث لبند ساينز مدير القسم الدولي بالمعهد الدنماركي لحقوق الانسان عدد من الموضوعات المتصلة بالحريات العامة وحقوق الانسان سواءً على مستوى استيعابها في إطار التشريعات والقوانين أو على صعيد تطبيقها واحترام تنفيذها في الحياة العامة بما يكفل الحفاظ على كرامة الانسان وممارسة حقوقه كاملة . وفي هذا السياق قدم رئيس لجنة الحريات بمجلس النواب عرضاً موجزاً للخطوات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الاتجاه سواء عبر القوانين النافذة أو ممارسة تلك الحقوق في الواقع العملي. من جانبها عبرت رئيسة البعثة الدنماركية عن تقديرها للنجاحات التي حققتها الجمهورية اليمنية في هذا المضمار. حضر اللقاء الاخ عبدالوهاب معوضة عضو مجلس النواب ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان. كما التقى الوفد الدنماركي الدكتورغالب عبدالكافي القرشي رئيس لجنة العدل والأوقاف ومعه عدد من اعضاء مجلس النواب . جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
