سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد اتهام تقرير لجنة القوى العاملة ب«الخدمة» بعدم تطبيق قانون الاستراتيجية .. دومان : الحگومة لا تحترم القوانين التي يصدرها البرلمان ويفترض سحب الثقة عن «الصوفي»
بعد اقرار البرلمان اجراء مزيد من النقاش مع الجانب الحكومي حول القانون رقم «43» لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والاجور والمرتبات لا سيما مع ظهور العديد من الصعوبات والثغرات والنواقص التي رافقت عملية التنفيذ للمرحلة الاولى من القانون، وفي نفس الاطار قال النائب سعيد دومان -عضو مجلس النواب- بأن التقرير المقدم إلى المجلس يوضح بأن وزارة الخدمة المدنية لم تلتزم بالعديد من القضايا اثناء تنفيذ قانون الاجور والمرتبات، فالخدمة المدنية تتجه وتسعى لتنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها والتي وضع عليها البرلمان العديد من الملاحظات والتعديلات وطور الاستراتيجية إلى قانون. واضاف النائب دومان في اتصاف هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس: لكن للأسف الشديد وزارة الخدمة المدنية ما زالت مصرة على تنفيذ الاستراتيجية ورمت بالقانون الذي اقره المجلس جانباً. واوضح النائب دومان ان عدم تنفيذ وزارة الخدمة المدنية لقانون الاجور والمرتبات يعني ان تلك الوزارة لا تحترم القوانين التي يصدرها مجلس النواب وذلك يؤثر على السلم الاجتماعي، وقد أوجد عدم تنفيذ القانون تذمراً من قبل المجتمع والمواطن. واكد النائب دومان انه مفروض سحب الثقة عن الحكومة ووزير الخدمة المدنية، وتساءل في الوقت نفسه من يحجب الثقة عن من؟ هل تريد نواب الحزب الحاكم أن يحجبوا الثقة على حكومتهم؟ فالاغلبية في البرلمان من الحزب الحاكم ولا يمكن ان يحصل ذلك إلا اذا وجدت صحوة ضمير تجعل اعضاء الحزب الحاكم في البرلمان يطالبون سحب الثقة عن وزارة الخدمة المدنية. يشار إلى ان تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية اتهم وزارة الخدمة المدنية بمخالفة القانون وعدم الالتزام بتنفيذ ما وعدت به في تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات خلال ثلاث مراحل تبدأ في عام 2005م وتنتهي في 2007م حيث لم تبدأ المرحلة الأولى حتى الآن - بحسب التقرير - كما اتهم التقرير وزارة الخدمة المدنية بالانتقائية في تطبيق مواد القانون. حيث أشارت اللجنة في تقريرها أنه بناءً على قرار المجلس بإحالة التساؤلات المطروحة والمثارة من قبل البعض من موظفي وحدات الخدمة المدنية والعسكرية بشأن إجراءات نقل وتسكين الموظفين بالهيكل العام الموحد للأجور والمرتبات إلى لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية لدراسته بجوانبه المختلفة مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وقد قامت اللجنة في ضوء ذلك بدراسة ومراجعة أحكام ونصوص القانون رقم «43» لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والاجور والمرتبات ومقارنة ما اشتمل عليه من نصوص وأحكام قانونية مع غيره من القوانين واللوائح التي لها علاقة بذات الموضوع وما تضمنته القرارات والتعميمات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن قواعد النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات والنظم والإجراءات التنفيذية المتبعة في عملية نقل الموظفين وتسكينهم وتحديد مرتباتهم. وأوضحت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في تقريرها انه تكون لديها من خلال مناقشاتها ودراستها للموضوع عدد من الملاحظات والاستفسارات التي تم تجميعها وتدوينها وإرسالها مكتوبة للجانب الحكومى للرد عليها والايضاح بشأن ما جاء فيها، والذي قام الجانب الحكومى بدوره في الرد عليها، حيث قامت اللجنة بدراستها وفي ضوء ما توفر لها من معلومات وبيانات حول مستوى تنفيذ القانون رقم «43» لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات توصلت اللجنة إلى جملة من الآراء والملاحظات والاستنتاجات والتي وقف أمامها المجلس بكل مسؤولية.
