اتهم تقرير صادر عن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات وزارة الخدمة المدنية بمخالفة القانون وعدم الالتزام بتنفيذ ما وعدت به لتطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات خلال ثلاث مراحل تبدأ في عام 2005م وتنتهي في 2007م حيث لم تبدأ في المرحلة الأولى حتى الآن. وفي جلسة النواب اليوم طالب برلمانيون بإحالة المتسببين في ارتكاب المخالفات القانونية في الوظائف إلى المساءلة، وطالب النائب منصور الزنداني باستجواب الحكومة لمخالفتها قانون الأجور والمرتبات وإلغاء كافة الإجراءات المخالفة للقانون التي ارتكبتها. النائب عبده بشر قال بأن هناك تحايلا على المؤسسة العسكرية والأمنية في تنفيذ القانون خصوصاً الجنود، مضيفا إن الله لا يجمع بين عسرين غلاء المعيشة وتدني المرتبات، مطالباً بمساءلة المتسببين في ارتكاب المخالفات وإحالتهم إلى التحقيق وفقاً للدستور والقانون. النائب سعيد دومان قال: إن عدم تنفيذ هذا القانون أدى إلى إقلاق أمن الناس، واعتبر الاعتصامات والاحتجاجات التي ينفذها المتقاعدون العسكريون والأمنيون والموظفون نتيجة لعدم تطبيق القانون إنذاراً بفوضى داخل الوطن. من جهته دافع وزير الخدمة المدنية عن الحكومة واتهم لجنة القوى العاملة بالمجلس بمجانبة الصواب، وقال: إن ما طرح في التقرير ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن وزارته حققت "نجاحات في مجال نقل الموظفين إلى الهيكل العام والإصلاحات المؤسسية". مجلس النواب أقر في ختام جلسته إعادة التقرير إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لمزيد من الدراسة مع وزارة الخدمة المدنية، منهيا بذلك حالة التوتر التي سادت الجلسة بين النواب والجانب الحكومي .