جاء ذلك إثر استماع المجلس إلى التقرير الأولي المقدم من اللجنة الخاصة المكلفة بمعرفة حيثيات حادث مقتل الأخ محمد مجاهد شمر عضو مجلس النواب . وقد دعا المجلس الأجهزة الأمنية والنيابة العامة الى تحمل مسئولياتها وسرعة إستكمال التحري والتحقيقات حول هذه الجريمة وإحالة الجناة إلى القضاء والنظر بها بصفة الإستعجال. كما أستمع المجلس الى تقرير تكميلي للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن طلب إعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات والمواد المقترح إضافتها لمشروع القانون والتي أكدت في مضمونها على أن تنشأ وحدة فنية مستقلة للعاملين بالسلطة التشريعية لممارسة مهام تنفيذ القانون وتشكل بقرار من رئيس مجلس النواب ووحدة فنية مستقلة للسلطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى لممارسة مهام تنفيذ القانون على العاملين بأجهزة السلطة القضائية وتشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ووحدتان فنيتان لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لتنفيذ القانون للعاملين بالقوات المسلحة والشرطة والأمن يصدر بتشكيلهما قرار من وزيري الدفاع والداخلية وكذا وحدتان فنيتان بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني تشكلان بقرار من رئيس الجهاز ومحافظ البنك، ووحدة فنية على مستوى كل محافظة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير ليتم التنفيذ لامركزياً ، ووحدة فنية خاصة بالجامعات الحكومية بغرض تنفيذ القانون للعاملين بالجامعات اليمنية وتنقل صلاحيات الوزير لرؤساء الجامعات. وأشار التقرير التكميلي في مواده المعدلة إلى ان تقوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بأعداد مقترح بإنشاء بدلات مصاحبة للهيكل الموحد تسمى (بدل طبيعية عمل) تشمل وظائف (الاكاديميين بالجامعات اليمنية ومراكز البحوث الأكاديمية والفنية والصحة والتعليم والإعلام والصحافة) أو أي وظائف أخرى تقتضي طبيعة عملها ذلك بحيث تمنح لمن يشغل الوظيفة فعلاً ويصدر بإعتمادها قرار من مجلس الوزراء. كما تطرقت التعديلات إلى أن يختص مجلس القضاء الأعلى بتطبيق القواعد الواردة في قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات على جميع العاملين في السلطة القضائية مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية . وكانت اللجنة قد أشارت في تقريرها إلى أن للموظف الحق في التظلم إذا وقع عليه أي غبن أو تعسف في حقوقه القانونية سواء في إجراءات تنفيذ هذا القانون أو غيره، وهذا الحق مكفول في أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م النافذ والذي يعتبر الأساس لهذا القانون. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الاخوين محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات.