وشركة دي إن أو. ايه إس إيه وانسان ويفكس حضرموت ليمتد وتي.جي هولدنجس إنك والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع (72) منطقة العين محافظة حضرموت. وشركة دوف انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع (73) منطقة رأس حويره محافظة حضرموت ، وشركة كورياناشيونال أوريل كوربوريشن وسامسونج كوربوريشن ودايسونج اندريستريال كومبني ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع (70) منطقة عتق محافظة شبوه. وفي ضوء مصادقته على تلك الإتفاقيات أقر المجلس عدد من التوصيات الموجهة للحكومة تضمنت عدم بيع أي حصة من حصص المؤسسة اليمنية المحمولة في الشراكة في أي قطاع من القطاعات النفطية إلا بموافقة مجلس النواب واعتبار عوائد الحصص المحمولة في الشراكة بالقطاعات النفطية موارد سيادية للخزينة العامة للدولة ولا تورد إلى أي حساب آخر وأن تلتزم الحكومة بالرقابة الدقيقة على اجراءات الشركات فيما يتعلق بسلامة البيئة والحفاظ عليها وأن تقوم مستقبلاً بوضع نصوص واضحة وشاملة تضمن السلامة البيئية في مناطق العمليات البترولية. من جهة أخرى استهل المجلس مناقشته لمشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات عرّف خلاله خط الفقر بأنه يعد قيمة سلة المواد التموينية الاساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية ويقاس من خلال النتائج التي تكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة ، فيما عرّف الراتب بأنه الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف بمقتضى الهيكل العام المحدد في هذا القانون مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات المرتبطة بالبعد الجغرافي أو بطبيعة الوظيفة. وحددت مواد القانون أن تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مهمة الإشراف العام على تطبيق القانون والهيكل العام واقرار جدول الوظائف والرواتب والعلاوات واعتماد البدلات والمزايا للإنتقال الى الهيكل العام في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية وما يقره مجلس الوزراء من لوائح وأنظمة وقرارات مفصلة لهذا القانون، كما تنشأ وحدة فنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير ويتم تزويدها بالقدرات والمهارات الفنية اللازمة للقيام بجميع الأعمال الفنية لتطبيق القانون، ويتبع الوحدة فريق إتصال يقوم بإدارة الاتصالات الداخلية والخارجية والعلاقات العامة. وأجاز القانون من أجل تنفيذه إنشاء وحدات فنية مستقلة للعاملين تعمل وفقاً للأطر والنماذج والتعليمات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وذلك بالسلطة التشريعية لممارسة مهام تنفيذ وتطبيق القانون للعاملين في السلطة التشريعية وللسلطة القضائية تتبع مجلس القضاء الاعلى وفي كل من وزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني، ووحدة فنية على مستوى كل محافظة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الخدمة المدنية والتأمينات ليتم التنفيذ لا مركزياً. وسيواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع القانون في ضوء مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وعلى أساس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في جلسة يوم غد الاحد بمشيئة الله . وكان المجلس قد أستهل جلسته التي حضرها الاخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعدد من الوكلاء المختصين في الوزارة والاخ/عبدالملك علامة وكيل وزارة النفط والمعادن باستعراض محضره السابق ووافق عليه.