يمرس : مجلس النواب يستعرض المذكرة التفسيرية لمشروعي الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات

عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية دولة الأونلاين مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يستعرض المذكرة التفسيرية لمشروعي الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات

سبأنت نشر في سبأنت يوم 23 - 02 - 2005

كما جرى التصويت على الحسابات الختامية باباً باباً ، وقد شملت مشاريع القوانين بربط الحسابات الختامية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م وموازنة الأوقاف والارشاد (قطاع الأوقاف) وموازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وموازنة الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية وموازنة الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي وموازنات وحدات القطاع المختلط.
من جهة ثانية استمع المجلس الى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.
حيث أشار الاخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات في هذا السياق الى أن الدراسات التي قامت عليها استراتيجية تحديث الخدمة المدنية والاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات بينت أن ضعف الأداء الحكومي وارتفاع كلفته وانخفاض جودته وتدني معدلات الانتاجية الفردية والعامة وتفشي مظاهر التراخي والفساد وغيرهما من الاختلالات ترجع في جانب كبير منها الى الافتقار الى سياسات كفؤة تقوم على فلسفة وأهداف واضحة ومحددة ومعايير فنية وموضوعية سليمة ويتجلي ذلك على نحو خاص في مجال الادارة والوظائف والأجور التي عانت من مظاهر قصور متعددة يمكن تلخيصها في الآتي:-
1- تدني القيمة الفعلية للأجور والمرتبات على مستوى الموظف وارتفاع قيمتها الاجمالية للأجور على مستوى الدولة.
2- تعدد أنظمة وهياكل الأجور والبدلات والتي خلقت تفاوتاً حاداً وغير مبرر في مستويات دخول الموظفين في القطاعات والوحدات الادارية المختلفة.
3- عدم وجود تصنيف للوظائف وبالتالي الافتقار الى اطار مرجعي لاغنى عنه، ليس فقط لتحديد الأجور والمرتبات بصورة منصفة من خلال المعايير والأسس الموضوعة، ولكن ايضاً للدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه في تحسين إدارة الموارد البشرية بفضل ما يحويه من معلومات مفصلة عن الوظائف ومضامينها.
4- عدم ارتباط الأجر بالأداء والحوافز والمكافآت والتي لا تخضع في تحديدها ومنحها لمعايير منطقية تقوم على التمييز الفردي والنتائج المحققة ، مما يفرغها من مضمونها بل أنها تتحول احياناً الى مصدر للاحباط وتثبيط الهمم.
5- التفاوت الكبير في المرتبات حيث يتعين الخريج الجامعي من كلية نظرية بدرجة البكالوريوس براتب (60000) ريال، بينما يتعين خريج حاصل على شهادة الدكتوراه في جراحة القلب بمبلغ (16000) ريال .
6- وجود فوارق الراتب من جهة الى أخرى لنفس المستوى العلمي والتخصص يصل الى أكثر من أربعة أضعاف، بالإضافة الى تفاوت العلاوة السنوية في بعض الجهات لتصل الى (20000) ريال فأكثر بينما هناك علاوات قيمتها (100) ريا لوحدها الأقصى (300) ريال وكذا تعدد البدلات التي وصلت الى (65) نوع من البدلات المختلفة.
7- كل ذلك أدى الى افتقار الجهاز الحكومي للكوادر المؤهلة والماهرة وتكدس الموظفين في مراكز المدن، بينما الريف ظل يفتقر الى الموظفين واختلت العلاقة في سوق العمل بين العرض والطب نتيجة توجه التعليم نحو الكليات النظرية بدلاً من الكليات العلمية، في الوقت الذي تبلغ فيه النسبة الاجمالية للموظفين الحاصلين على مؤهل جامعي نسبة 15% من الاجمالي العام.
وأضاف الوزير: ان المشكلات التي نتجت عن الوضع الحالي لنظام وسياسات الوظائف والأجور والمرتبات سوف تعيق وبدرجة كبيرة جهود الدولة في تنفيذ برامج التنمية ورفع كفاءة أداء الوظيفة العامة وتقييم الأداء ومحاربة الفساد وإرساء مبدأ العدالة بين أفراد المجتمع... الخ، ومن تلك المشكلات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
1- راتب الموظف لا يغطي احتياجاته الضرورية.
2- المواطن (س) يتوظف براتب يفوق بأضعاف مضاعفة مواطن آخر يحمل نفس المؤهلات بل ويحمل مؤهلات أعلى.
3- العلاوة السنوية لموظف تفوق الراتب مع البدلات لموظف آخر.
4- الموظف الذي يعمل وملتزم بعمله يومياً يتقاضي نفس الراتب والبدلات لموظف آخر لا يعمل بسبب انه مغترب أو لديه عمل آخر في القطاع الخاص أو في غيره من القطاعات، وما يثير العجب ان الموظف العامل يخضع راتبه للاستقطاعات إذا غاب أو قصر في أداء أعماله اليومية.
5- قيمة شهادة الدكتوراه في جهاز الخدمة المدنية تساوي نائب مدير إدارة وعلاوة لا تتجاوز الألف ريال، بينما في قطاعات أخرى تساوى درجة وزير وعشرات الآلاف.
6- وجود أكثر من بوابة للدخول الى الوظيفة العامة وجميعها تدعي السيادة والاستقلالية بل وعملت على تحصين نفسها بالتشريعات والقوانين.
7- الفرق بين راتب رئيس القسم والوكيل أربعمائة ريال، وبين الثانوية والجامعة ثلاثمائة ريال.
8- عرض سوق العمل من مخرجات التعليم الجامعي يتجاوز الخمسون الف خريج، في الوقت الذي يستحوذ فيه عدد محدود من موظفي الدولة على وظائف القطاع الخاص وعلى سبيل المثال:
- المدرسون في الجامعات والمدارس الخاصة هم موظفو دولة.
- الأطباء في المستشفيات والعيادات والمختبرات والكشافات والصيدليات هم موظفو دولة.
- المكاتب الهندسية والمحاميين والمحاسبين...الخ جميعهم موظفي دولة.
9- أكثر من ثلثي جهاز الإدارة العامة خارج عن نطاق إشراف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والاصلاح الاداري يستهدف الدولة وليس ثلثها فقط.
وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنه في وقت مبكر وبفطنة القائد صدرت توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله الى الحكومة بالخطاب رقم (4797) وتاريخ 26/ 8/ 2000م ورقم (3352) وتاريخ 5/ 5/ 2001م بإعداد استراتيجية وطنية للأجور والمرتبات وكادر موحد. وتنفيذاً لتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب قامت الحكومة مستعينة بخبرات عربية ودولية متخصصة (المنظمة العربية للتنمية الادارية ، وشركة أرنست أنديونغ) وبمشاركة خبرات محلية بتصميم مشروع الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشروع قانون الوظائف والأجور والمرتبات الموضوع بين أيديكم كرؤية متكاملة لإدارة الوظائف والاجور والمرتبات تسعى الى تحقيق الربط بين ثلاثة مبادىء "غايات رئيسية" :
- الكفاية: تحقيق التوازن بين القيمة الفعلية لأجر الموظف في علاقتها بالحد المناسب لمتطلبات الحياة الأساسية للموظف.
- العدالة: ربط الأجر بالوظيفة بحيث تختلف أو تتساوى أجور ورواتب الموظفين باختلاف أو تشابه الاعمال التي يؤدونها.
- الكفاءة: تفعيل دور الأجور والرواتب كوسيلة محفزة لتطوير الأداء وتحسين نتائجه ولرفع كفاءة إدارة الموارد البشرية بوجه عام.
واذا كان مبدأ الكفاية المرتبط بصورة مباشرة بالاستجابة لمتغيرات الوضع الاقتصادي العام وانعكاساته على مستوى المعيشة، فإن تحقيق مبدئي العدالة والكفاءة سيؤسس على معايير فنية موضوعية واضحة ومحددة في ضوء النتائج التي ستنتهي اليها أعمال (تصنيف وتوصيف الوظائف) الذي يمثل أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الإستراتيجية.
وفي إطار كل ذلك فإن المبادىء والأسس والمعالجات التي تضمنها مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات تستمد قوتها من الإرادة السياسية القوية التي تجسدت في توجيهات قائد مسيرة التنمية فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتستمد شرعيتها من مطالبة السلطة التشريعية، وتعتمد في منهج وقانونية اعدادها على المرجعيات التالية:
1- توجيهات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله الى الحكومة بالخطاب رقم (4797) وتاريخ 26/ 8/ 2000م ورقم (3352) وتاريخ 5/ 5/ 2001م بإعداد كادر موحد للأجور والمرتبات.
2- توصيات مجلس النواب بإعداد الإستراتيجية وتحسين الأجور والمرتبات.
3- برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والاداري الذي بدأ تنفيذه في العام 1995م باعتباره الإطار الشامل لجميع برامج الاصلاح والتطوير في مختلف المجالات.
4- قرار مجلس الوزراء رقم (124) لسنة 2000م بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية لإعداد الإستراتيجية.
5- القانون رقم (29) لسنة 2000م بالموافقة على مشروع تحديث الخدمة المدنية.
6- استراتيجية تحديث الخدمة المدنية التي وافقت عليها الحكومة بالقرار رقم (290) لسنة 1998م بعد أن تم عرضها على المؤتمر الوطني للإصلاح والتطوير الاداري.
واليوم وبعد عامين من العمل المتواصل يطيب للحكومة ان تضع امام مجلسكم مشروع الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات والتي تمثل تحولاً استراتيجياً في مسار الإصلاح الاداري، لأنها أعدت في إطار برنامج شامل لتحديث نظام الادارة العامة حيث أن إعدادها لم يتعرض مطلقاً لأي تأثيرات سياسية، ولكنها استهدفت قضايا اجتماعية حيث وضعت حداً أدنى للأجور والمرتبات يتناسب مع خط الفقر، واستهدفت تحقيق العدل والمساواة من خلال وضع كادر موحد وتوحيد بداية المربوط للوظائف المتشابهة في كافة القطاعات واخضاع الترقية والتعيين لمبدأ الجدارة والكفاءة وإلغاء جميع الترفيعات التي تمت إلى مجموعات وفئات أعلى دون شغل وظيفة فعلية وتحديد الراتب من خلال توصيف وتقييم وظيفي يستند الى حجم الأعباء وسوق العمل، وفي مقدمة كل هذا فإنها اعتمدت مبادىء إدارية متطورة لتمثل اداة فاعلة للقضاء على الكثير من مظاهر الفساد ، ويتكون مشروع الاستراتيجية من عشرة أجزاء هي:
- الأسباب والدوافع .
- المبادىء العامة.
- الأهداف العامة.
- المعالجات.
- خصائص ومواصفات الهيكل الموحد للأجور.
- مصادر التمويل.
- الآليات الإدارية التي سيتم من خلالها إدارة القترة الانتقالية للاستراتيجية.
- سلطة إقرار الاستراتيجية.
- مراحل التنفيذ.
- قضايا تنفيذية.
وأكد وزير الخدمة المدنية إن نجاح تنفيذ الاستراتيجية يرتبط بدعم مجلس النواب وبمشاركة فاعلة من كافة أجهزة الدولة تقوم على فهم واضح لاستراتيجية مبادىء وأهداف وزمن ونتائج وعلى إدراك كامل بأن تنفيذها يتطلب وقتاً طويلاً ولن يكون سهلاً وسوف يواجه بالكثير من التحديات، وتتحدد نقطة البداية في تنفيذ الاستراتيجية بإصدارها بموجب قانون لأن تنفيذها سوف يشمل الدولة اليمنية بسلطاتها الثلاث والتي لكل منها استقلاليتها وقانونها وسوف تغير المفاهيم والمعتقدات الإدارية الخاطئة التي أصبحت راسخة في العقول، وسوف تلغي النصوص القانونية التي منحت الأجهزة الحكومية الاستقلالية في إدارة شئونها في مجال الخدمة المدنية ومنحت رؤساء تلك الوحدات صلاحية وزير الخدمة وبما يمكن من إخضاع جميع الوحدات الادارية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بأعتبار أن إدارة الموارد البشرية وقضايا التنظيم الإداري لا تؤثر على استقلالية تلك الوحدات وكذا دمج الكوادر الصادرة بقانون في الهيكل الموحد للأجور وتوقيف التسويات والترقيات والبدلات والزيادات الأخرى خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية باعتبار ان استحقاقها يستند إلى مرجعية قانونية وحصر الزيادة على الموظفين الذين يشغلون وظيفة فعلاً وتجميع الموظفين الذين لا يشغلون وظيفة في أوضاعهم الحالية وسوف تؤدي إلى إلغاء النصوص التي تعطي لشاغلي الوظائف بالانتخاب حق الحصول على وظيفة ثابتة أثناء وبعد انتهاء الفترة وكذا تجميد الجهات التي مرتباتها الحالية تتجاوز الهيكل المقترح حتى تتساوى مع البقية وشطب البدلات والمزايا والترقيات التي منحت بطريقة غير قانونية. بالاضافة الى التخلص من المعتقدات والثقافة المغلوطة التي جعلت من الوظيفة العامة والمال العام مصدر مباح للسلب والنهب طالما وهو من حق الدولة والممارسات الغير قانونية اصبحت أساس يستند إليه في المطالبة.
من اجل ذلك قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون الوظائف والأجور والمرتبات والمرفق مع مشروع الاستراتيجية ويتكون من ستة أبواب هي:
الباب الأول: التسمية والتعاريف والمبادىء والأسس العامة.
الباب الثاني: الأهداف ومجال التطبيق.
الباب الثالث: خصائص نظام الوظائف والأجور ومواصفات الهيكل العام للرواتب.
الباب الرابع: ادارة النظام.
الباب الخامس: احكام وقواعد النقل الى الهيكل العام.
الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية.
هذا وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً ومن حيث المبدأ على مشروعي الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات ، وأقر احالتهما الى اللجنة المختصة للدراسة والمناقشة وتقديم نتائج ذلك الى المجلس.
وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة المسئولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
على ذات الصعيد البرلماني عقدت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون المالية إجتماعاً لها اليوم برئاسة الاخ علي عبدالله أبو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وبحضور الاخ علي أحمد العمراني رئيس لجنة الشؤون المالية كرس لإستعراض ومناقشة مواد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص في جوهرها على تأدية الدول الأطراف إلتزاماتها على نحو يتسق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعلى أن تقوم كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامه القانوني بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد وتعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة وبحيث تسعى كل دولة طرف في هذه الإتفاقية إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد وإجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته ، كما تتضمن الإتفاقية مواد تتعلق بإيجاد هيئة أو هيئات لدى كل دولة طرف في الإتفاقية لمكافحة الفساد الوقائية حسب الاقتضاء وتعمل من أجل تنفيذ السياسات المتعلقة بمنع الفساد ومراقبة تنفيذ السياسات المرتبطة بالقضاء على بؤره .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.