جرى خلالها استعراض القانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات وأهدافه التي تسعى إلى بناء هيكل موحد للأجور والمرتبات يقوم على ربط الراتب بالوظيفة ونوع العمل المؤدى وإعادة تقييم التوازن بين الراتب والبدلات وتمكين الدولة من ان تكون رب عمل قادر على جذب الكفاءات الجيدة وبناء جهاز حكومي كفء وفعال قادر على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي للموطنين وبما يهيئ المناخ الملائم للاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط او الانكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنى والحد الأعلى إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى . كما جرى استعراض قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (69) لسنة 2005م بشأن اللائحة التنظيمية والوظيفة للوحدات الفنية النوعية والجغرافية للأجور والذي هدف إلى ضمان التطبيق التمثل للقانون والهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات في كافة وحدات الخدمة العامة بما يؤمن الأداء السليم للأدوار والمهام المطلوب إنجازها لدى كافة الجهات مستعرضين البناء التنظيمي لإدارة عملية نقل الموظفين إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الذي يتكون من الوحدة الفنية الرئيسية المشكلة بقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (68) لسنة 2005م والوحدة الفنية للأجور وفرق الأجور في وحدات الخدمة العامة المحددة في اللائحة . وتعرف المشاركون في الدورة على مهام الوحدات الفنية التنفيذية النوعية والجغرافية التي تتمثل في ترجمة النظم واللوائح والإجراءات المنفذة للنقل إلى الهيكل العام للأجور والتأكد من صحة وسلامة تصفية كشف مرتبات شهر يونيو 2005م من الأوضاع الوظيفية غير السليمة وفقا للتعميم الصادر عن الخدمة المدنية وتشكيل فريق الأجور في وحدات الخدمة العامة وتنفيذ برنامج تدريب لفرق الأجور والمشتغلين لتنفيذ النقل إلى الهيكل العام والمتابعة الميداينة المباشرة على فعالية وسلامة الأداء عند تنفيذ النقل إلى الهيكل في كافة وحدات الخدمة العامة الواقعة ضمن نطاق الاختصاص ومراجعة وتدقيق واعتماد الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل وحدة الخدمة العامة بنقل الموظفين إلى الهيكل العام للأجور وتقديم استشارات فنية فيما يتعلق بتطبيق قانون الوظائف والأجور والمرتبات لكافة وحدات الخدمة العامة . واطلع المشاركون على مهام فرق الأجور في وحدات الخدمة العامة حيث يتولى فريق الأجور المهام والاختصاصات الكفيلة بتطبيق القانون والنظم والإرشادات والنماذج المعتمدة لنقل الموظفين إلى الهيكل العام الموحد وعلى وجه الخصوص تحليل الوضع الحالي لوحدة الخدمة العامة بحيث يبين المرتبات الأساسية والبدلات من حيث نوعها ومرجعية إنشائها وخضوعها للاستقطاعات التأمينية والامتيازات المالية وإحالة الموظفين البالغين احد الآجلين والمتوفيين والمصابين بعجز دائم للتقاعد وإنهاء خدمات الموظفين المنقطعين وفقا للقانون ومخاطبة الموظفين المنتدبين والمعارين والمتفرغين والمجازين بدون راتب بالعودة إلى العمل ، وكذا إعداد كشوفات بالموظفين الذين يشغلون وظيفة والموظفين الذين لا يشغلون وظيفية وبيان أسباب عدم الشغل وتحديد الموظفين الذين سيطبق عليهم الهيكل الموحد ونقلهم إلى الهيكل وفقا لقواعد النقل المعتمدة وإعداد الخلاصات والمحاضر وفقا لآلية العمل المعتمدة. بالإضافة إلى توضيح ان المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة تنفيذ المهام والإجراءات المتعلقة بنقل الموظفين إلى الهيكل العام للأجور تقع على فرق الأجور في وحدة الخدمة العامة. وتطرقت الدورة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2005م بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات والذي جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صال رئيس الجمهورية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات نصا وروحا والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ عشرين ألف ريال ابتداء من شهر يوليو 2005م والتقيد الصارم بربط النقل إلى الهيكل العام بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية وإصلاح الاختلالات في كشف الراتب وفقا لنصوص الاستراتيجية والقانون رقم (43)لسنة 2005م وقرارات مجلس الوزراء أرقام (237، 238 ، 239) لسنة 2005 وتعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (7) لسنة 2005م وتنفيذ التوظيف على الوظائف المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام 2005م. كما اطلع رؤساء وحدات شئون الموظفين في وحدات السلطة المركزية للجهاز الإداري على الإجراءات المتعلقة بإزالة الاختلالات القائمة في كشف الراتب لشهر يونيو2005م والطرق المثلى لتعبئة استمارة النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات وفقا للوضع في شهر اغسطس 2005م والجدول التحليلي للوضع الراهن لكشف المرتبات لشهر اغسطس الماضي والتعليمات الخاصة باستيفاء بيانات الجدول التحليلي لكشف الراتب واستمارة النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات .
