يمرس : مجلس النواب يستعرض مشروعي قانون نظام الوظائف والاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يستعرض مشروعي قانون نظام الوظائف والاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات

سبأنت نشر في سبأنت يوم 15 - 06 - 2005

وقد بين التقرير آلية العمل التي اعتمدتها اللجنة في دراسة ومناقشة هذين المشروعين مبيناً أن اللجنة حرصت على الاستماع للعديد من الآراء ذات الصلة بموضوع الاستراتيجية بهدف اخراجها مع القانون بشكل متكامل يحقق الغاية المنشودة منها في اصلاح الوضع الوظيفي ومعالجة الحقوق الوظيفية للموظفين من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع قيادات وممثلي المنظمات والاتحادات الجماهيرية والنقابية ذات العلاقة بسوق العمل والعمال والموظفين.
فيما تلقت اللجنة العديد من المذكرات والدراسات والملاحظات من عدد من الوحدات الادارية الرسمية والأحزاب والجمعيات والمختصين في مجال الأجور والمرتبات تمكنت اللجنة في ضوئها من التعرف على وجهات النظر المختلفة لتلك الجهات بشأن الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات التي كانت محط إهتمام اللجنة ومراعاتها أثناء تدارسها لهذين المشروعين .
وأشار التقرير الى أن اللجنة حرصت على أن تكون دراستها للمشروعين دراسة تحليلية متأنية تراعي الظروف والمتغيرات الإجتماعية والاقتصادية للبلاد وبما من شأنه خدمة الصالح العام نظراً للأهمية البالغة لهذين الموضوعين لإتصالهما بصورة مباشرة وغير مباشرة بحياة كثير من الشرائح الاجتماعية العاملة في مختلف الأجهزة والوحدات الادارية للدولة المدنية والعسكرية والمتقاعدين وأفراد أسرهم.
وقدم التقرير نبذة مختصرة عن مرجعية مشروع الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والجانب الدستوري والقانوني لمشروع الإستراتيجية والقانون وكذا الملاحظات المطروحة والإستنتاجات المستخلصة بشأنهما وعرض تحليلاً لبنود ومكونات الإستراتيجية ومواد وأحكام القانون مستنداً الى الإطار العام لبرنامج الاصلاح المالي والاداري والاقتصادي الشامل الذي بدأت الحكومة بإتخاذ الخطوات والاجراءات التنفيذية له منذ عام 1995م وإلى توصيات مجلس النواب وبالإستعانة من خبرات عربية ودولية متخصصة وقبل ذلك توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله باعداد الكادر الموحد للأجور والمرتبات والإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك.
ويهدف مشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات إلى بناء هيكل موحد للأجور والمرتبات يقوم على ربط الراتب بالوظيفة ونوع العمل المؤدى واعادة تقييم التوازن بين الراتب والبدلات وتمكين الدولة من أن تكون رب عمل قادر على جذب الكفاءات الجيدة وبناء جهاز حكومي كفؤ وفعال قادراً على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي للمواطنين وبما يهيىء المناخ الملائم للإستثمار ومعالجة الخلل في التوازن بين المناطق الحضرية والريفية إلى جانب تخفيف الضغط أو الإنكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنى والحد الأعلى الى ثمانية أمثال الحد الأدنى وكذا تحديث وتبسيط الهيكلة المالية وإزالة النواحي السلبية فيها مع المحافظة على سهولة وبساطة ادارتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لما يتم انفاقه من الموازنة العامة للدولة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب وخط الفقر.
من جهة ثانية استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن تخصيص الجزء الأكبر من ميناء المخاء لإستخدام القوات المسلحة.
كما أستمع الى تقرير لجنة النفط والثروات المعدنية حول اتفافيات المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من : شركة سينوبيك انترنشيونال اكسبلورايشن اندبورداكشن كوربوريشن والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع (69) منطقة " المشف" محافظة شبوه والقطاع (71) منطقة "القرن" محافظة حضرموت.
وشركة دي إن أو. ايه إس إيه وانسان ويفكس حضرموت ليمتد وتي.جي هولدنجس إنك والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع (72) منطقة العين محافظة حضرموت.
وشركة دوف انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع (73) منطقة رأس حويره محافظة حضرموت ، وشركة كورياناشيونال أوريل كوربوريشن وسامسونج كوربوريشن ودايسونج اندريستريال كومبني ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع (70) منطقة عتق محافظة شبوه.
وقد شمل التقرير مراحل إبرام وتقديم الإتفاقيات وأهم شروطها وعدد من الإستنتاجات والتوصيات التي توصلت اليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للموضوعات سالفة الذكر الى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الاخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعدد من المختصين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.