اقر البرلمان إجراء مزيد من النقاش مع الجانب الحكومي حول القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات, للتأكيد على ما تم إنجازه من نجاحات ، وإيجاد المعالجات المشتركة مع الحكومة للصعوبات والثغرات والنواقص التي رافقت عملية التنفيذ للمرحلة الأول من القانون وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس . جاء ذلك بعد نقاش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي لتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن تنفيذ القانون رقم (43) . حيث أشارت اللجنة في تقريرها أنه بناءً على قرار المجلس بإحالة التساؤلات المطروحة والمثارة من قبل البعض من موظفي وحدات الخدمة المدنية والعسكرية بشأن إجراءات نقل وتسكين الموظفين بالهيكل العام الموحد للأجور والمرتبات إلى لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية لدراسته بجوانبه المختلفة مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بشأنه للمجلس . وقد قامت اللجنة في ضوء ذلك بدراسة ومراجعة أحكام ونصوص القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والاجور والمرتبات ومقارنة ما اشتمل عليه من نصوص وأحكام قانونية مع غيره من القوانين واللوائح التي لها علاقة بذات الموضوع وما تضمنته القرارات والتعميمات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن قواعد النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات والنظم والإجراءات التنفيذية المتبعة في عملية نقل الموظفين وتسكينهم وتحديد مرتباتهم. وأوضحت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في تقريرها انه تكون لديها من خلال مناقشاتها ودراستها للموضوع عدد من الملاحظات والاستفسارات التي تم تجميعها وتدوينها وإرسالها مكتوبة للجانب الحكومى للرد عليها والايضاح بشأن ما جاء فيها, والذي قام الجانب الحكومى بدوره في الرد عليها, حيث قامت اللجنة بدراستها وفي ضؤ ماتوفر لها من معلومات وبيانات حول مستوى تنفيذ القانون رقم (43)لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات توصلت اللجنة إلى جملة من الآراء والملاحظات والاستنتاجات والتي وقف أمامها المجلس بكل مسؤولية . هذا وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد قدم إلى المجلس بعض الإيضاحات بشأن ما جاء في تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مستوى تنفيذ المرحلة الاولى من قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات ..مشيراً إلى اهمية تكاتف وتعاضد الجهود المشتركة بين المجلس والحكومة في سبيل تحقيق اهداف القانون وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد . الى ذلك واصل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون التجارة الخارجية بناء على تقرير لجنة التجارة والصناعة والذي عرف السلع بجميع المنتجات والبضائع والمواد ومستلزمات الانتاج واي منقول آخر له قيمة تجارية او الاستيراد فهو ادخال السلع الى الجمهورية لاغراض التجارة سواء من الخارج او من المناطق الحرة اليمنية عبر المنافذ الجمركية . فيما عرف المشروع الادخال المؤقت بادخال السلع الى الجمهورية للاستخدام المؤقت او الصيانة ثم اعادة إخراجها . وأوضح مشروع القانون ان تعد وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية خطط تنمية التجارة الخارجية كجزء من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية وذلك على اساس حرية التجارة وفقا للاحصائيات التي تقوم بها اجهزة الدولة المختلفة بهدف تطويرها ورفع كفاءتها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية في مجال التجارة الخارجية وبما يؤدي الى تعاظم دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية . وأشارت مناقشات وتعديلات نواب الشعب على مشروع القانون الى ان تتولى وزارة الصناعة والتجارة في مجال العلاقات التجارية ممارسة عدد من المهام والاختصاصات باتجاه الاشراف على التبادل التجاري مع مختلف الدول واتخاذ كل ما من شانه تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وبما يحقق اهداف القانون والاعداد والمشاركة مع الوزارات والمصالح الحكومية الاخرى والغرف التجارية والصناعية واتحادها العام في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية اليمنية والدول العربية والاسلامية ومختلف دول العالم والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والاقليمية والدولية بما في ذلك الاتفاقيات المتضمنة منح افضليات في مجال التجارة الخارجية الى جانب المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجمهورية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين بلادنا والدول العربية والاسلامية ودول العالم الاخرى والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العرية والاقليمية والدولية وكذا التقييم الدوري والمستمر لنتائج وآثار الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية على الاقتصاد الوطني ودراسة اوضاع الاسواق الداخلية والخارجية وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كماً ونوعا بما يمكنها من المنافسة في الاسواق الخارجية واتخاذ كافة الاجراءات التي تؤدي الى ذلك والى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وازالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية, اضافة الى تطوير اساليب الاشراف على نشاط التجارة الخارجية على اساس حرية التجارة وبما يحقق سهولة دخول وخروج السلع من والى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة. فيما تشرف الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية على إقامة المعارض التجارية والأسواق الداخلية والخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة. على صعيد متصل رأس نائب رئيس مجلس النواب الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد اليوم اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م. كرس الاجتماع للاستماع الى النتائج التي توصلت اليها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة وهي لجنة دراسة حسابات موازنات السلطة المركزية ولجنة دراسة حسابات موازنات السلطة المحلية ولجنة دراسة حسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ولجنة دراسة حسابات موازنات الوحدات الاقتصادية. وقد قدمت تلك اللجان عرضا عن المراحل التي قطعت في سبيل دراسة الحسابات الختامية واعداد تقاريرها عن القطاعات المسؤولة عنها مبينة الاجراءات التي سبق ان اتخذتها والنتائج الأولية التي تم التوصل إليها. ورأت اللجان ان هناك حاجة الى مزيد من الوقت لاستكمال اجتماعاتها مع الجهات الحكومية المختصة وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكي يتم الوقوف بعد ذلك على البيانات والمعلومات المقدمة منها ليتم تحليلها واستيعابها ضمن مشاريع التقارير التي ستقدم فيما بعد للجان الخاصة وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه. وفي هذا السياق عبر نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة عن تقديره للجهود التي بذلت من قبل اللجان الفرعية وحثها على مضاعفة جهودها في سبيل التوصل الى نتائج ايجابية تعزز من دور المجلس في ممارسته لمهامه الرقابية والقضاء على الاختلالات التي ترافق تنفيذ الموازنات العامة للدولة وبما يكفل الحفاظ على المال العام وتحديث الادارة العامة. هذا وقد أقرت اللجنة الخاصة ان تعقد اجتماعها القادم وذلك يوم الاثنين الموافق 25/ 6/ 2007م للاطلاع والوقوف على النتائج التي توصلت اليها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة الموسعة. سبانت
