زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الخدمة : متوسط الزيادة في المرتبات 15الف ريال
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 10 - 10 - 2007

أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ان متوسط عام الزيادة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات التي ستنفذ بداية اكتوبر الجاري يبلغ 15085 ريال كقيم مالية على المستوى الكلي لجميع العاملين في قطاع الخدمة العامة وبنسبة تقديرية لمتوسط الزيادة تبلغ حوالي 7ر24 في المائة.
واكد " أن صرف الزيادة سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى او ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية.
واضاف المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور لتخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى ان الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للإستراتيجية الى 160 ألف ريال للمستوى الأول.
وقال الصوفي إن قانون الاجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م واضح في كل نصوصه واقر توجهات عامة ربطت اي زيادة بكفاءة الأداء وبرفع انتاجية الوظيفة والموظف، فضلا عن ربط ذلك بتحويل المورد البشري الى أداة قادرة على إدارة التنمية بفاعلية ".
وأضاف :" و من أجل ذلك كانت كل توجهات القانون من أول مادة له الى آخر مادة, تؤكد على هذه الحقائق حتى أتت المادة (25) لتؤكد بأن استحقاق الزيادة مرتبط ارتباط أساسي بتنفيذ مصفوفة الاصلاحات كمتطلب اساسي لإستحقاق هذه الزيادة حيث, نصت بأن الزيادة لا يمكن ان تستحق لأي جهة من الجهات ما لم تكن وزارة الخدمة قد أتخذت إجراءات للتصريح بهذه الزيادة بعد ان تكون الجهات قد استكملت الإصلاحات المؤسسية والإدارية وبالذات القضاء على الاختلالات الموجودة في كشف الراتب ".
وتابع الصوفي " ان وزارة الخدمة المدنية حددت آلية لترجمة أهداف الاصلاحات بحيث لم تعد هناك اي صعوبة من خلال تحديد المهام والواجبات وفي نفس الوقت صممت نماذج وعممتها الى جميع وحدات الخدمة العامة وحددت مواعيد زمنية للإنتهاء من تعبئة هذه النماذج"..
وأشارا الى أن مجلس الوزراء اكد في إجتماعه الدوري يوم الثلاثاء على المسئولية الكاملة على وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤسائها الذين حملهم المسئولية القانونية عن صحة هذه البيانات والمطالبات وعن سلامة الاوضاع القانوينة لكل الموظفين المنتمين الى وحدات الخدمة العامة وبالتالي ستكون هناك الية للمتابعة وستكون هناك ايضاً اجراءات للمحاسبة طبقاً للقوانين النافذة .. مبينا أن مجلس الوزراء شدد في هذا الصدد على الإلتزام الصارم بما ورد في القانون نصاً وروحاً وما ورد ايضاً في قواعد تنفيذ الاستراتيجية وبالتالي فإن كل شيء واضح الآن.
ولفت إلى أن هناك مفاهيم غير صائبة تجعل النظرة قاصرة إلى الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات وكأنها فقط ليست سوى مجرد زيادة في الرواتب, وأن الحكومة تستطيع في أي لحظة من اللحظات بمكنها ان تتخذ اجراء بمنح نسبة زيادة للرواتب , في حين لوكانت مثل تلك المفاهيم صحيحة لما أحتاجت الحكومة إلى تصميم إستراتيجية وطنية أوبرامج ولأقتصر الأمر على مجرد زيادة بنسب معينة يقرها مجلس الوزراء في أية لحظة, مع أن ذلك لن يؤثر تأثيرا إيجابيا في دخول الموظفين بقدر مايكرس الإختلالات القائمة حاليا نظرا للعشوائية التي كانت قائمة نتيجة سياسة الاجور السابقة كما أن من شأن ذلك توسيع دوائر الفساد. .
وافاد وزير الخدمة أنه تم الاتفاق ابتداء من المؤتمر العام للاصلاح الإداري الذي عقد في عام 1998م على ان الدولة غير قادرة على إدارة التنمية بجهاز إداري غير قادر على تحمل نفقاته وجهاز إداري غير مؤهل وغير كفوء .
وقال :"ان السبب في تقييم الجهاز الإداري بأنه وصل الى هذا المستوى من العجز والعشوائية قد ارجعه المختصون بهذا الأمر الى ان سياسة الاجور وانظمة الاجور التي كانت قائمة قبل استراتيجية الاجور لايمكن ان تكون أداة لمحاربة الفساد ولايمكن ان تكون أداة مساعدة لتحقيق تنمية متوازنة في البلاد ولهذا السبب صممت الاستراتيجية واصبحت هناك مسئولية كاملة على رؤساء وحدات الخدمة العامة بتنفيذ هذه الزيادة حسب قواعد استحقاقها, وهذه حقائق لا ينبغي ان تحجب تحت مبرر المحسوبية أو القرابة أو التواضع او اي عامل من هذه العوامل التي كانت السبب الرئيس في الماضي في إيجاد الاختلالات التي تعاني منها وحدات الجهاز الاداري للدولة حاليا وتواجه صعوبات كبيرة للتخلص منها"..
ونوه إلى نتيجة تلك الإختلالات كان هناك موظفين حصلوا بطرق غير قانونية على راتب استحقاقات وكان المرؤوس احياناً يتجاوز في مستحاقته مستحقات الرئيس, إلى جانب أنه لم تكن هناك اي فوارق بين المستويات الوظيفية ولم يرتبط الراتب بالوظيفة وحجم المسئولية والتعقيدات المتطلبة لكل وظيفة, وكذا لم يكن بامكان المرء ان يجد فارق بين راتب من هو في آخر السلم وراتب من هو في المستوى الأول, وكل تلك الإختلالات حرصت الإستراتيجة الحالية على معالجتها.
وقال :" لهذا السبب فإن الحكومة جادة في مواصلة تطبيق الإستراتيجية بغية تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين, مع معالجة الإختلالات السابقة, وقد بدأت بتطبيق المرحلة الأولى والآن هي بصدد تنفيذ المرحلة الثانية حيث اتخذت قراراً وستدافع عنه بأن الزيادة ستمنح إبتداء من شهر أكتوبر الحالي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ولكن ذلك ليس بالمطلق بل سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى او ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية .
وكشف الوزير الصوفي أن الحكومة ستتخذ اجراءات رادعة ضد الجهات التي ستتأخر, وستكون تلك الجهات ايضاً مسئولة ليس أمام الحكومة فحسب وانما حتى امام موظفيها الذين بالتأكيد سيمثلون أداة ضغط على هذه الجهات بأن تتخلص من الاختلالات وأن تحقق التوازن الوظيفي المطلوب حتى تصرف لها هذه الزيادة.
وأكد أن الزيادة المقرة للمرحلة الثانية ستمنح تلقائيا لموظفي وحدات الخدمة العامة التي أستكملت المهام المؤهلة للحصول على الزيادة وعلى جميع المستويات الإدارية وفي كل درجة, و تبدأ الزيادة منخفظة في الدرجة عشرين ثم تتدرج حسب مستوى الوظيفة وحسب درجة التعقيد وحسب أهمية كل وظيفة ونوع القرار والمحاسبة المرتبطة بكل وظيفة من الوظائف.
وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ماجاء في قرار مجلس الوزراء بشأن جدول تخفيف الضغط بين الحدين الادنى والاعلى للراتب الى اربعة امثال، بقولة :" الآن نحن خففنا الضغط الى اربعة أمثال وليس الى ثمانية أمثال, حيث خففناه من عشرين ألف ريال الى ثمانين ألف ريال بمعنى ان الفارق بين الدرجة الاخيرة في السلم والدرجة الأولى في السلم ستين ألف ريال وهذا هو معنى تخفيف الضغط أو الانكماش بين الحد الأدنى والحد الاعلى الى اربعة أمثال" .
ونوه الى ان الإستراتيجية حرصت على وضع قواعد متعارف عليها في الإدارة العامة للحفاظ على الفوارق بين المستويات الإدارية, ومن هنا كان الاتفاق في القانون رقم (43) المنفذ للإستراتيجية على ان المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور ستصل الى تخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى ان الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للإستراتيجية الى 160 ألف ريال للمستوى الأول.
"سبا"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.