أدان مركز الدوحة لحرية الإعلام الحملة التحريضية التي نظمتها وزارة الدفاع اليمنية ضد الصحافي خالد الحمادي ، رئيس مؤسسة "حرية" للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير ومراسل صحيفة "القدس العربي" اللندنية في اليمن على خلفية نشر الصحيفة في عدد الإثنين تقريرا أعده الحمادي عرض فيه ما قال إنها آراء ومعلومات من سياسيين وعسكريين أبدوا قلقهم من التعيينات التي يصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي قائلين إن كثيراً من أصحابها ينتمون إلى المنطقة التي ينحدر منها ومقربين منه. وجاء في بيان للمركز : "مركز الدوحة لحرية الإعلام يدين الحملة التشويهية والمضايقات التي يتعرض لها الصحافي اليمني خالد الحمادي، ويعبر عن انزعاجه من محاولة السلطات اليمنية تشويه سمعة صحافي فاز بجائزة الصحافة المهنية بهذه الطريقة التي لم يسبق لها مثيل". كما عبر المركز عن قلقه على سلامة الحمادي بعد حملة التحريض والكراهية ضده التي انطلقت مباشرة بعد نشر الموضوع وما زالت متواصلة. وأكد المركز أن " حرية الإعلام والحصول على المعلومات من أهم مبادئ الديموقراطية، وبناء عليه فإن على السلطات اليمنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حرية الإعلام وحماية الصحافيين العاملين في الدولة التي مازالت تقطع خطواتها الأولى في عصر جديد جاء بعد ثوة شعبية للمطالبة بالحرية". وأكد المركز وقوفه وتضامنه مع الصحافي الحمادي ، مجددا التزامه بالدفاع عن حرية الإعلام وجودة الصحافة في المنطقة العربية وفي العالم ككل. الاتهام بالترويج للنزاعات الجهوية وكانت زارة الدفاع اليمنية قد شنت هجوما عنيفا على الصحافي خالد الحمادي بعد نشر صحيفة "القدس العربي" اللندنية تقريرا أوردت فيه آراء ومعلومات من سياسيين وعسكريين أبدوا قلقهم من التعيينات التي يصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي قائلين إن كثيراً من أصحابها ينتمون إلى المنطقة التي ينحدر منها ومقربين منه. وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات صحافية : " لا نستغرب أن تطل علينا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها الوطن، بعض الأصوات النشاز التي تحاول العزف خارج السياق الوطني، في سعي محموم للترويج للنزعات الجهوية والعنصرية التي من نتائجها الكارثية تمزيق الوطن وتشظية روابطه وبنيانه المتماسك الواحد..! فقد دأبت مثل هذه الأصوات أن تصطاد في أقذر أعمالها.. وهاهو خالد الحمادي ينصب نفسه بطلاً وفياً لهذه النزعات المشدودة الى ثقافة الكهوف المعبر عنها في أدبيات تيار معروف بعدائه الشديد للعملية السياسية، وبمواقفه المستميتة ضد نجاح التسوية السياسية ضمن ثلة تحرص على إعاقة الانتقال السلمي للسلطة وتعطيل مسار العبور بالوطن من أشداق أزماته، لذلك ذهب الحمادي ينفث سموم التشكيك والتشويه للخطوات والقرارات الوطنية التي يتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي في صورة فاضحة وفجة من إثارة الغبار الأسود الذي يشوش الرؤية ويحبط المسار..! ويحاول الحمادي ومن لف لفه أن يمارس التحريف والتخريف بحق هذه القرارات والخطوات وكأنه يجهل تماماً أن ما يجري في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإعادة ترتيب أوضاع هذه المؤسسة الوطنية الدفاعية والأمنية،انما يأتي تنفيذاً لمضامين وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة المتفق والموقع عليها من قبل جميع الأطراف السياسية برعاية ودعم مطلق من قبل الدول الشقيقة والصديقة..وهي بلا شك إجراءات آنية تهدف إلى تجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار.. أما الهيكلة الحقيقية القائمة على أسس وطنية وحديثة فهي في واقع الأمر لم تبدأ بعد.. وستبدأ قريباً حتماً." "حرية" تطالب بحماية رئيسها ومن جانبها ، أدانت مؤسسة "حرية" للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير، التي يرأسها الحمادي، الحملة التحريضية التي يتعرض لها رئيسها ، مؤكدة أنها تهدد حياته وتضعه في مرمى نيران الراغبين في الانتقام منه ومن كتاباته الصحافية المشهود لها بالمهنية، خاصة وانه حاصل على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2011 من اتحاد الصحافيين الكنديين لحرية التعبير. واستنكرت المؤسسة ، في بيان حصل مركز الدوحة على نسخة منه، ما أسمته "الحملة التحريضية التي قادتها دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع عبر نشر تصريح لمصدر عسكري مسئول في الوزارة ضد الحمادي، بلغة تحريضية واضحة عليه وكررت اسمه 12 مرّة في هذا التصريح التحريضي الذي لم يسبق أن نشر نظيرا له من قبل، منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م، والتي كانت قد وزّعته قبل ذلك على العديد من الصحف الحكومية اليمنية وبعض وسائل الاعلام الخارجية لنشره بتوقيع اسم مستعار". وأوضحت أن هذه الحملة التحريضية ضد الحمادي كشفت نوايا السلطة الحاكمة تجاه حرية الإعلام والمستقبل السيئ الذي ينتظر الحريات الصحافية في اليمن إذا ما استمر الوضع على هذا الحال من الانتهاكات ضد الصحافيين والذي ينذر بتحوّل خطير لوزارة الدفاع تجاه الحريات الاعلامية في البلاد. وجاء في البيان : "إن مؤسسة "حرية" إذ تعلن رفضها لمثل هذه الأعمال التحريضية التي تمس حياة الصحافيين وتكبّل الحريات الإعلامية في اليمن، فإنها تعلن عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع وتحمّلها المسئولية الكاملة في حال تعرض الحمادي أو أي من افراد عائلته للخطر وتعتبر المساس بالصحافيين خط أحمر. وتدعوا المنظمات المحلية والدولية المعنية بالحريات الاعلامية وحقوق الانسان إلى التضامن مع الزميل الحمادي وإلى مناصرته في الوقوف أمام هذه الحملة التحريضية التي لا تمسه شخصيا فحسب، بقدر ما تمس مستقبل الحريات الصحافية في اليمن، خاصة وأنه من الناشطين الحقوقيين في المجال الاعلامي ورئيس مؤسسة حرية المعنية بالحقوق والحريات الاعلامية في اليمن. وشددت على المطالبة بتحرير الاعلام الرسمي من مهمة خدمة الأشخاص أيّا كانت مواقعها الرسمية إلى خدمة المجتمع، نظرا لأنه إعلام ممول من المال العام وأن الماضي يفترض ألّا يتكرر، حتى لا يبقى الاعلام الرسمي أداة لصناعة الديكتاتوريات. ودعت مؤسسة حرية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى تحمل مسئوليتها في توفير الحماية اللازمة للحمادي لما قد يطاله من احتمالات تعرضه للخطر، كنتيجة لحملة التحريض الكبيرة التي قادتها وزارة الدفاع ضده.
