كشفت مصادر مصرفية يمنية، عن طباعة البنك المركزي اليمني كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، لتغطية رواتب موظفي الدولة. وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الكميات المطبوعة بلغت 50 مليار ريال (200 مليون دولار) لسداد رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي، وأن عملية الطبع جاءت بضغط من الحوثيين، لكن مصادر بالجماعة تؤكد أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية وطباعة البنكنوت. وقام البنك المركزي بتسليم الرواتب بأوراق نقدية تالفة، خلال الأشهر الماضية، قبل أن يسلمها بنقود جديدة فئة ألف ريال نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي. واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية بعدن، في 4 مايو/ أيار الجاري، البنك المركزي بالتواطؤ مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهريا للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة اليمنية. وحذر خبراء اقتصاد ومصرفيون يمنيون، في تصريحات ل"العربي الجديد"، من خطورة طباعة عملة جديدة دون غطاء من النقد الأجنبي، وأكدوا أن هذه الإجراءات تنذر بكارثة تهدّد الاقتصاد وتفاقم الأزمات وقد تؤدي إلى إفلاس البلاد في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية. ويؤكد الخبراء أن طباعة النقود تحكمها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب والنقد الأجنبي وحجم الإنتاج من السلع والخدمات والناتج المحلي والصادرات، تجنباً لارتفاع معدلات التضخم. وقال الخبير المصرفي اليمني طارق عبد الرشيد، ل"العربي الجديد"، إن طباعة نقود جديدة وضخها للتداول تعني زيادة كمية النقود المحلية في السوق، ما يؤدي إلى انخفاض قيمتها الشرائية وتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية، وفي هذه الحالة ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ، ما يثقل كاهل المواطنين. وأضاف عبد الرشيد أن "زيادة عرض النقود عبر طباعة نقود جديدة تعني أن الدولة مجبرة على مواجهة نفقاتها من خلال نقود جديدة لانعدام الوسائل الأخرى وتهاوي مصادر الدخل". وأشار إلى أن البعض يفضّل طباعة النقود في ظل تفاقم الحروب والاضطرابات تجنباً لتقليص النفقات الضرورية، إلا أنها تؤدي إلى أزمات معيشية من جانب آخر. وقال عبد الرشيد: "إن زيادة عرض النقد أفضل أحياناً من تخلي الدولة عن الوفاء بنفقاتها، لا سيما الأجور، لأن أزمة ارتفاع الأسعار في ظل هذه الظروف أقل إيلاماً من توقف الأعمال وارتفاع مستويات البطالة والفقر". وكان وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، أكد، في تقرير قدمه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء قبل الماضي، استمرار البنك المركزي في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية. في العاصمة صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ 25 مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. وأشار القعيطي إلى امتناع البنك المركزي عن تزويد فروعه بالمحافظات المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة لضمان عدالة التوزيع والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية، كالأجور وغيرهما، إضافة إلى قيام البنك المركزي بتغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار دون التشاور مع الحكومة، ودون اتخاد الإجراءات المتعارف عليها في هذه الحال وفق القوانين النافذة. وتعرض سعر الصرف في اليمن للعديد من الصدمات الاقتصادية أدت إلى ارتفاعه من 215 ريالاً للدولار في مارس/ آذار 2015 إلى أكثر من 270 ريالاً في نهاية فبراير/ شباط 2016، قبل أن يتم الاتفاق بين البنك المركزي والمصارف المحلية وشركات الصرافة على التعامل وفق سعر صرف 250 ريالاً للدولار، إلا أن الأسعار في السوق السوداء ما زالت مرتفعة حيث قفز أمس، إلى 300 ريالاً للدولار. ولفت وزير المالية إلى أن البنك المركزي استمر في غض الطرف عن ممارسة الانقلابين التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم غير القانونيين، واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، الذي تم تعيينه من قبل ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لمليشيا الحوثي. ويعاني اليمن أزمة مالية خانقة وصلت إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته، كما تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 1.3 مليار دولار نهاية عام 2015، من 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014. وذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط لشهر مارس/ آذار الجاري، "أن الإيرادات العامة تراجعت في عام 2015 بصورة غير مسبوقة، كما تقلصت النفقات، بما في ذلك تجميد البرنامج الاستثماري العام وتعليق صرف الإعانات النقدية للفقراء، وتفاقم عجز الموازنة العامة وعبء المديونية الداخلية".
