اقترح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تقديم دعم نقدي مباشر وعاجل للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج والدول العشر الكبرى بحيث توضع في البنك المركزي اليمني كودائع، أو عبر فتح خطوط ائتمانية لصالح البنك المركزي أمام البنوك المراسلة الخارجية وذلك كحل لإنقاذ العملة اليمنية (الريال) عقب الانهيار الحاد في سعره مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية ما أدى إلى حدوث نسبة عالية من التضخم لتنعكس في شكل تداعيات سلبية على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأوضح المركز أنه في حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي بين الحكومة الشرعية والميليشيات، فإن البديل يتمثل في إنشاء وحدة مصرفية تعنى بالتجارة الخارجية ودعم استقرار العملة وتعمل خارج النظام الآلي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في صنعاء، ويصدر بها قرار جمهوري استثنائي بحيث لا يتعارض نشاطها مع النظام الكلي للبنك المركزي وإنما يكون أشبه بمصرف مصغر بحيث تمتلك حزمة من الإجراءات لإدارة المخاطر. ودعا المركز إلى سرعة ترحيل العملات النقدية الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك وهذا سيخفف من الضغوط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية. وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار الذي سبق وحذر منه المركز في تقريره الدوري »مؤشرات الاقتصاد«. وأوضح أن المعالجات الترقيعية لم تعد مجدية بعد استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية حتى وصل إلى مليار و100 مليون دولار بحسب إفادة وزير الخارجية بما فيها الوديعة السعودية ومقدارها مليار دولار مقارنة بمبلغ 4.7 مليارات دولار قبل سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014، وكذلك اشتداد حالة المضاربة بالعملات الصعبة وشحتها في السوق مع تصاعد مخيف للدين المحلي والخارجي وتوقف جميع مصادر العملة الأجنبية باستثناء عائدات المغتربين.
