ضربة جديدة وجّهها أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة شبوة لسلطات القائم بأعمال محافظة المحافظة، الشيخ علي بن راشد الحارثي. ضربة يبدو أنّها ستؤدّي إلى عزل الحارثي، في فصل جديد من فصول الخلافات المتصاعدة بين الطرفين. ويعزّز ذلك الإستنتاج ما يدور الحديث عنه من إصدار الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً بتعيين محافظ جديد لشبوة، هو أحمد حامد لملس. وعزت مصادر في المكتب التنفيذي، في حديث إلى "العربي"، الخطوات الأخيرة إلى رفض الحارثي الإستجابة لمطالبة أعضاء الحكومة المحلّية ب"إطلاعهم على مصير الإيرادات المحصّلة من ضرائب النفط والقات، وتوجيهات الصرف التي يتحكّم ويستحوذ بها القائم بالأعمال". وقالت المصادر إن "المكتب التنفيذي فشل، أكثر من مرّة، في معرفة الإيرادات المحصّلة، وتوجيهات الصرف، بسبب تهرّب حاكم شبوة المؤقّت من حضور الإجتماعات، باختلاقه أعذاراً واهية". تمرّد أم صحوة متأخّرة؟ مصادر متطابقة أكّدت،، أن "الإجتماع الإستثنائي لحكومة شبوة، الذي عُقد أواخر الأسبوع الماضي، كان ساخناً منذ بدايته"، موضحة أن "القائم بالأعمال جاء للإجتماع لوقف حالة تمرّد المكتب التنفيذي عليه، بينما حضر أعضاء المكتب التنفيذي الإجتماع، وهم عازمون على فتح ملفّ الإيرادات المالية، وهذه النقطة هي محور الخلاف بين المجلس التنفيذي والقائم بأعمال المحافظ، الذي يقف معه بعض القادة العسكريّين". ويكشف أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة شبوة، ل"العربي"، ملابسات ذلك الإجتماع قائلاً إن "الخلاف والنقاش احتدم بين الحارثي الذي كان يرأس الإجتماع، وبين بقية الأعضاء، فالحارثي رفض مناقشة موضوع الإيرادات والضرائب، كعادته في المرّات السابقة"، فيما "أصرّ الأعضاء على مناقشة الموضوع، ما حدا بالحارثي إلى فضّ الإجتماع، لكن الأعضاء رفضوا الإنصياع لقراره، واتّفقوا على استمرار الإجتماع من دونه، وهذا الأمر أثار غضبه وحنقه". الإعتداء على الإعلام ولم يسلم الإعلام من تداعيات الخلافات في ذلك الإجتماع. فالقائم بأعمال المحافظ، ولدى خروجه من اجتماع المكتب التنفيذي، شاهد مصوّر "الفضائية اليمنية"، أنور لقلف، يواصل عمله في تصوير اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي، فاتّجه الحارثي إلى المصوّر وقام بالاعتداء عليه، محاولاً سحب الكاميرا منه، إلّا أن تدخّل عدد من الأعضاء حال دون إصابة أنور، وكاميرته بأضرار. قمّة التراجيديا تمثّلت في تهديد قائد محور شبوة العسكري، اللواء ناصر النوبة، بإعلان حالة الطوارئ حالة طوارئ أمّا قمّة التراجيديا فتمثّلت في تهديد قائد محور شبوة العسكري، اللواء ناصر النوبة، بإعلان حالة الطوارئ. فقد هدّد النوبة أعضاء المكتب التنفيذي، بأنّه اذا لم يتمّ التوافق ووقف الخلاف مع القائم بالأعمال، فسيضطر لإلغاء المكتب التنفيذي وإعلان الطوارئ، وفرض أحكام عسكرية بحتة بعيداً عن السلطة المدنية. ويوضح مصدر، ل"العربي"، تفاصيل ما جرى بالقول إنّه "بعد مغادرة الحارثي قاعة الإجتماع، واصل أعضاء تنفيذيّ شبوة الإجتماع، في تحدّ ورفض لتصرّفات القائم بأعمال المحافظ، لكن الحارثي عاد بعد دقائق إلى قاعة الإجتماع مصطحبا اللواء ناصر النوبة، وحينها خاطب النوبة أعضاء التنفيذي قائلاً: (أتيت إليكم على نبأ خلافات حصلت بينكم وبين القائم بأعمال المحافظ، وأقول لكم إنّنا قد نصدر بيان إعلان حالة طوارئ من قبل القيادة العسكرية، كفيلة بسحب الثقة عليكم والقائم بأعمال المحافظ)". لم يقل النوبة إلّا تلك الكلمات القليلة، ثمّ غادر مع القائم بالأعمال، من دون الإستماع إلى ردّ الأعضاء. المشهد الأخير بعد نحو 72 ساعة على ذلك الإجتماع الساخن، عقد المكتب التنفيذي اجتماعا استثنائيّاً آخر، بعيداً عن سلطة وصلاحيّات القائم بأعمال المحافظ، علي الحارثي. ورأس الإجتماع وكيل المحافظة، ناصر القميشي، وحضره وكيلا المحافظة، فهد الطوسلي، وسالم بحبح. وقدّم القميشي اعتذاراً للمصوّر التلفزيوني، أنور لقلف، نيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي، لما تعرّض له في الإجتماع السابق، من قبل القائم بأعمال المحافظ، ومنعه من ممارسة عمله، قائلاً إن "ما قام به الحارثي من تصرّف فردي، لا يعبّر عن موقف المكتب التنفيذي". وتحدّث القميشي عن الأزمة بين حاكم شبوة وبين أعضاء الحكومة المحلّية، لافتاً إلى أنّه "عندما يقف المكتب التنفيذي أمام الموارد المالية، ومناقشة الإجراءات القانونية الكفيلة بضبطها، فليس لنا مصلحة شخصية في ذلك، وإنّما نسعى من خلالها للإستفادة من عائداتها في معالجة القضايا والإشكاليّات، التي تعاني منها المحافظة، وفي مقدّمتها المرافق الخدمية". وخلص الإجتماع إلى قرار باستقطاع جزء من الموارد، يذهب لصالح جهات عسكرية نافذة في المحافظة، من خلال اعتماد آلية جديدة، تقوم على خصم نسب معينة من حصص الوحدات العسكرية، وتحويلها لصالح مؤسّسات مدنية خدمية، كمستشفى عتق، وصندوق النظافة والكهرباء.
