كشفت مصادر سياسية مطلعة النقاب عن عزم الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الإعلان خلال الأيام القادمة عن تشكيل حكومة مشتركة بالمناصفة بين الطرفين. يأتي هذا فيما تعد الحكومة المعترف بها دوليا لعقد جلسة لأعضاء البرلمان الموالين لها، ما قد ينتهي باليمن إلى حكومتين وبرلمانين وجيشين كعناصر داعمة للتقسيم.
وأكدت المصادر أنه من المرجح أن يتولى السياسي الجنوبي المقرب من الرئيس السابق ورئيس وفده التفاوضي عارف الزوكا رئاسة الحكومة.
وبحسب صحيفة "العرب"، فإن صالح وحلفاءه عازمون على المضي في إجراءاتهم الأحادية وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة في منأى عن الحكومة الشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي.
ويستعد أنصار الرئيس السابق لتنظيم مظاهرة في “ميدان السبعين” بصنعاء السبت. وأشارت مصادر “العرب” إلى أن هذه الخطوة مرتبطة إلى حد كبير بتوقيت إعلان الحكومة واتخاذ عدد من القرارات التي ستعيد بعض المقربين من صالح لتولي قيادة مؤسسات ومواقع سياسية وعسكرية من قبيل هيئة الأركان العامة التي يتوقع أن يتولاها نجل شقيقه وقائد حراسته الخاصة طارق يحيى محمد صالح.
ويتجه الحوثي وصالح إلى تكريس سياسة الأمر الواقع التي دأبوا عليها والسعي إلى إضفاء طابع شرعي على خطواتهم من خلال استئناف جلسات مجلس النواب الذي يسيطر عليه الأخير.
وفي المقابل تعتزم الحكومة المعترف بها دوليا القيام بخطوات مماثلة وفقا لما أعلن عنه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في تصريح لوسائل إعلام مصرية.
وكشف بن دغر عن قرب انعقاد جلسات لمجلس النواب من الأعضاء الموالين للحكومة في إحدى المحافظات المحررة.
ووصف محللون سياسيون الخطوات المتسارعة على صعيد توظيف مؤسسات الشرعية في الصراع بأنه مؤشر خطير على انقسام الدولة بشكل كلي ما بين طرفي النزاع، الأمر الذي سيفضي في نهاية المطاف إلى أن تكون هناك حكومتان وجيشان وبرلمانان.
ويرى المراقبون أن شعرة معاوية التي تربط الحكومة بخصومها في صنعاء تتمثل في البنك المركزي الذي تذهب إليه كل إيرادات المحافظات المحررة، مقابل أن يقوم البنك بدفع رواتب الموظفين في تلك المحافظات وفق اتفاق بين صنعاء وعدن رعته الأممالمتحدة والبنك الدولي.
