واصل أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن الموفدون إلى مدينة جنيف لحضور فعاليات الدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان، نشاطاتهم وعقد لقاءاتهم مع عدد من الشخصيات المعنية بحقوق الإنسان وسفراء الدول. حيث التقى وفد اللجنة الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2016، عضو لجنة الخبراء في لجنة العقوبات الدولية المشكلة بقرار من مجلس الأمن الدولي، السيدة روانتيكا التي قدمت إلى جنيف خصيصا لمقابلة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق اليمنية. وفي اللقاء رحب أعضاء الوفد بالسيدة روانتيكا، ثم شرحوا لها أهم نتائج أعمال اللجنة الوطنية لاسيما في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مستعرضين التقرير الأولي الصادر عن اللجنة الذي سيتم التطرق إليه ضمن دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية. من جانبها تحدثت روانتيكا عن الأعمال التي قامت بها وأنجزتها لجنة العقوبات الدولية في هذا الشأن بحسب خططها الموضوعة سلفا، مطالبة من رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية إيضاح بعض الاستفسارات والاستفهامات حول نشاط وعمل واختصاصات اللجنة؛ وهو الأمر الذي أجاب عليه الرئيس والأعضاء بكل رحابة ويسر. وطالب وفد اللجنة الوطنية للتحقيق من السيدة روانتيكا البحث مع أعضاء لجنتها إمكانية دعم اللجنة بالخبرة الفنية والتقنية في بعض الانتهاكات والوقائع التي تنقص اللجنة وتتطلب خبرة تقنية وفنية عالية. وأبدت روانتيكا ترحيبها الأولي واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع مع فريقها الدولي والتواصل فيما بعد مع اللجنة الوطنية للتحقيق حول تفاصيل اللقاء والتواصل في هذا الشأن. وعلى صعيد آخر، زار اليوم وفد اللجنة الوطنية للتحقيق مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بدعوة من مدير مكتب المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد محمد النسور. وفي اللقاء تحدث السيد النسور عن بعض الجوانب ذات العلاقة لاسيما تلك التي تم طرحها وتداولها في اللقاء المشترك الذي انعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بين الجانبين في الشهر الفائت. وتحدث النسور عن الخطة المقترحة من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق بشأن سبل تقديم الدعم الفني واللوجستي والتقني لها بناءاً على قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يطالب المفوضية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح نشاطات وتحقيقات اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن. وبخصوص تقديم الدعم قال النسور: "طرحنا هذا الموضوع على مدرائنا بشكل تفصيلي كما تم طرحه من قبلكم في أديس أبابا، وتم القبول مبدئيا بتقديم بعض جوانب الدعم، وهناك بعض الملاحظات سيتم طرحها عليكم ولكن نفضل أن يتم طرحها والتفاوض حول ذلك مترافقا مع قرار مجلس حقوق الإنسان الجديد في دورته الثالثة والثلاثين، كون قرار المجلس السابق قد انتهت مدته فهو من سبتمبر الماضي حتى سبتمبر الحالي 2016". من جانبه عبر رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي قاهر مصطفى عن تطلع اللجنة إلى إقامة علاقة أكثر تفاعلية وايجابية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكثر من ذي قبل، مرحبا بكافة موضوعات وسبل الدعم المتطلب لنشاطاتها وعملها التي يمكن تقديمه من قبل المفوضية. وقال: "نحن منفتحين وبصورة مرنة وطيبة للعمل مع المفوضية السامية التي نتمنى أن تكون معنا على الأمر عينه لاسيما مع صدور قرار تعيين الأخ/ العبيدي كمديرا جديدا لمكتب المفوضية في اليمن". وأعرب رئيس اللجنة عن أمنيته أن تضع المفوضية أمام عينها مسألة زيارة اليمن للتعرف عن قرب وعلى أرض الواقع للصعوبات التي تواجه اللجنة بالنسبة للتحقيقات التي تجريها على قدم وساق، وللتعرف أيضا على مكونات وفرق العمل التابعة للجنة الوطنية ومن ثم تقديم ما يمكن تقديمه من دعم لوجستي وفني وتقني. أعضاء وفد اللجنة وطاقم عمل مكتب المفوضية الحاضرون اللقاء تبادلوا وجهات النظر حول القضايا والموضوعات المشتركة، وفي الأخير تم التفاهم على مواصلة العمل ورسم خطط النشاط المشترك ودعم المفوضية للجنة الوطنية. وكان رئيس وأعضاء اللجنة الموفدون إلى جنيف قد التقوا اليوم على هامش انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان بسعادة سفيرة جمهورية فرنسا في جنيف. وقالت سفيرة فرنسا: "إن اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن تقوم بعمل مهم جداً، والتحقيق بقضية ذات أهمية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وأن هذا العمل من القضايا ذات الطابع طويل الأمد". وتساءلت السفيرة عن آلية عمل اللجنة والتحقيق في ادعاءات الانتهاكات، وعن التقرير الصادر عنها، مطالبة من رئيس لجنة التحقيق أن يستعرض أبرز الصعوبات التي قابلت اللجنة. رئيس اللجنة، القاضي قاهر مصطفى استعرض أهم الصعوبات التي واجهت اللجنة والتي كان منها حسب قوله "عدم تجاوب بعض الأطراف بالصورة الفاعلة التي من شأنها الدفع بعمل اللجنة نحو الأمام والوصول إلى أنضج النتائج التحقيقية". وتحدث رئيس اللجنة عن أهم ملامح نشاطات اللجنة الوطنية للتحقيق وعن تقريرها الأولي الذي أصدرته مؤخرا ووزعته على نطاق واسع للجهات ذات العلاقة وللجمهور. وساهم أعضاء الوفد بشرح وتوضيح بعض النواحي المتعلقة بمهام اللجنة الوطنية للتحقيق وأعمالها بما يغني ما تقدم به رئيس اللجنة، وتم بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش بشأن بعض الجوانب المتعلقة بعمل ونشاطات اللجنة وسبل دعمها في مختلف الجوانب. وفي الأخير ثمنت سعادة السفيرة نشاط اللجنة، وتمنت استمرار عملها بصورة حيادية وشفافة وموضوعية بما يلبي تحقيق أهداف قيامها كما هو الحال في الفترة المنصرمة.
