التقى نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أمس، في جنيف سفراء مجموعة الدول ال18 لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، حيث أكد حرص الحكومة اليمنية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، على مسار السلام رغم كل المعوقات وتعنت الانقلابيين، الذين انتقد إعلانهم «المجلس السياسي» الهادف إلى شرعنة الانقلاب بقوة السلاح، معتبراً الخطوة انتهاكاً صارخاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216. وفي الاجتماع، استعرض وزير الخارجية مع السفراء آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيز قدراتها وإمكاناتها، والدور الكبير الذي لعبته مجموعة الدول ال18 في جميع جولات مشاورات السلام، لاسيما خلال الجولة الأخيرة في الكويت. كما قدم المخلافي استعراضاً شاملاً لكل المستجدات على الساحة اليمنية، ابتداء من ثورة الشباب في عام 2011 وأحداث عام 2014، التي أدت إلى سقوط العاصمة صنعاء بأيدي الميليشيات الانقلابية، ومروراً بمشاورات السلام في جنيف وبييل السويسرية والكويت، وانتهاءً بما أقدم عليه الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب، من خلال إعلانهم ما يسمى «المجلس السياسي»، الهادف إلى شرعنة الانقلاب بقوة السلاح، في انتهاك صارخ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216. وأكد المخلافي حرص الحكومة اليمنية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، على مسار السلام، رغم كل المعوقات وتعنت الانقلابيين، قبل وخلال وبعد المشاورات، مشيراً إلى أن جهود وتنازلات وفد الحكومة الشرعية، بما فيها الموافقة على مقترح المبعوث الأممي للسلام، قوبلت كلها بالرفض والمناورة من قبل الانقلابيين. ولفت المخلافي إلى أن الانقلابيين استمروا في التصعيد، في إشارة واضحة، مفادها أنهم ليسوا مع خيار السلام، وإنما مع خيار الحرب والدمار. وثمن الدعم المقدم من سفراء مجموعة الدول ال18 في الكويت للحكومة اليمنية، متطلعاً إلى أن تلاقي الحكومة اليمنية الدعم ذاته من قبل سفراء مجموعة الدول ال18 في جنيف، لاسيما خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، المزمع عقدها الشهر المقبل. وتطرق المخلافي إلى نتائج لقائه مع مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي بحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون والدعم المقدم من المفوضية السامية للجمهورية اليمنية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن. وأكد ضرورة الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية للتحقيق التي قامت، رغم إمكاناتها ومواردها المحدودة، بتقديم تقرير أولي لنتائج أعمالها، بما في ذلك التحقيق والرصد، وتوثيق قرابة 10 آلاف انتهاك خلال فترة عملها. وطالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سفراء مجموعة الدول ال18، في جنيف، بمواصلة دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز تعاونها معها، وتقديم المزيد من الدعم الفني والتقني لها، تماشياً مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1830 لعام 2015، من أجل أن تتمكن اللجنة من استكمال عملها، وإنجاز تقريرها النهائي. من جهتهم، رحب سفراء مجموعة الدول ال18، في جنيف، بوزير الخارجية، وشكروه على استعراضه الشامل للمستجدات في اليمن، مؤكدين دعمهم الكامل للحكومة اليمنية، وللسلام، وعودة الشرعية لليمن. كما أكدوا أن عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مهم للغاية، وأن قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي تبنته المجموعة العربية في جنيف العام الماضي، حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقديم الدعم الفني والتقني للجنة، بغية تسهيل مهمتها الصعبة. وأعرب سفراء مجموعة الدول ال18 عن ترحيبهم بصدور التقرير الأول للجنة، مشددين على أهمية تقديم نتائج هذا التقرير، خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد في سبتمبر المقبل.
