ألتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أمس الاربعاء في جنيف مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين. و استعرض خلال اللقاء أخر المستجدات على الساحة اليمنية بما في ذلك ، ما اقدم عليه الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب من خلال اعلانهم لما سمى ب "المجلس السياسي" في محاولة فاشلة الهدف منها شرعنة الانقلاب على السلطة الدستورية بقوة السلاح. وأضاف أن هذه الإجراءات لا تتعدى كونها إجراءات غير شرعية من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة ليس فقط لنصوص الدستور بل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216. وبحث وزير الخارجية مع المفوض السامي سبل تعزيز التعاون والمساعدة التقنية والفنية المطلوب تقديمها من قبل المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي اصدرت تقريرها الأولي عن أعمالها في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وأشار وزير الخارجية الى أن اللجنة الوطنية المشكلة بالقرار الجمهورية رقم 140 لسنه 2012 قد استطاعت، رغم إمكانياتها المحدودة، من وضع آلية لكيفية التحقيق ورصد وتوثيق المعلومات عن الادعاءات والانتهاكات بما في ذلك إجراء المقابلات مع الضحايا والاستماع إلى شهود العيان. ولفت الى أنها تمكنت من رصد وتوثيق والتحقيق في 9816 انتهاكا وأجرت 4498 مقابلة في المناطق المتضررة خلال الفترة من مارس يوليو 2016. ودعا المخلافي المفوضية السامية الى مد يد العون وتقديم كافة أوجه التعاون للجنة بموجب ما ورد في قرار مجلس حقوق الإنسان 18\30 للعام 2015 لتتمكن من استكمال عملها وانجاز تقريرها النهائي. كما أكد أن الحكومة اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لا تزال حريصة على مسار السلام لاستعادة الدولة والمحافظة على ما تبقي من مؤسساتها التي عبث بها الإنقلابيون.. مشيرا إلى أن الإجراءات احادية الجانب التي يصر عليها الإنقلابيون لا تتوافق مع متطلبات السلام المنشود. ومن جانبه أكد مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تعاون المفوضية الكامل والمستمر مع الجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية في مختلف المجالات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن لاسيما خلال الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن حاليا. وذكر أن المفوضية ستستمر في تعزيز الدعم المقدم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وأنها عازمة على لقاء اللجنة نهاية الشهر الجاري في أثيوبيا بغية رفع قدراتها في المجالات الفنية والتقنية. حضر اللقاء مندوب اليمن لدى مقر الأممالمتحدة في جنيف السفير علي محمد مجور ، ونائب المندوب الدائم السفير محمد الفقمي، والمستشار بمكتب وزير الخارجية محمد الحضرمي.
