نقل القيادي في جماعة الحوثي علي البخيتي مبادرة -قال انها - من رئيس الحكومة أحمد بن دغر تتضمن أفكارا لإنهاء أزمة المرتبات وتحييد الاقتصاد في اليمن عن الصراع . 1- تلتزم الحكومة اليمنية بتسليم كل مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية مدنيين وعسكريين حتى منهم في صفوف الانقلابيين وذلك وفقاً للشروط التالية: – يلتزم الانقلابيون بالتعاون مع قرار نقل البنك الى عدن عبر تسهيل عملية نقل البيانات وشبكة وبرامج التحكم وكل ما يطلبه المختصون في هذا الجانب ليعمل البنك في عدن كمقر رئيس ومؤقت للبنك المركزي اليمني. – يلتزم الانقلابيون بتوريد كل الأموال التي تتحصلها المؤسسات الرسمية والإيرادية في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي وفروعه في مختلف المحافظاتاليمنية، ويلتزمون بعدم جباية أي مبالغ من اختصاص الدولة جبايتها. – يلتزم الجميع بموازنة 2014م وبكشوفات الرواتب حسب تلك الموازنة. – يلتزم الجميع بصرف المرتبات يداً بيد في كل محافظات الجمهورية مع مراعاة منهم في الخارج بحيث تتم عملية الصرف عبر السفارات اليمنية والهيئات الرسمية المتواجدة في الخارج نظراً للظروف الخاصة ويداً بيد كذلك. 2- تُشكل لجنة بعضوية بن همام (المحافظ السابق للبنك) –بحكم ثقة الحوثيين فيه- والقعيطي (المحافظ الجديد للبنك) تتكفل بعمل الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان حياد البنك المركزي واقتصاد البلد عموماً بما يجنب المواطن العادي ومؤسسات الدولة ويلات الحرب والصراع السياسي، وتكون ل (لجنة بن همام القعيطي) صلاحيات كاملة في هذا الجانب ويلتزم الجميع بما تقرره اللجنة، التي لها الحق بالاستعانة بمن تراه في إدارة أي مرفق ايرادي للدولة في أي محافظة لضمان حياد المرفق وعدم تمكين أي طرف من ايراداته، ولها الحق في تشكيل لجان لصرف مرتبات الموظفين، مدنيين وعسكريين، بما يمنع أي طرف من الاستحواذ على مرتبات آلاف أو عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة أو الوهمية أو غيرها. 3- تلتزم الحكومة -في حال التزام الانقلابيين بما ورد أعلاه وبالأخص موضوع توريد كل الإيرادات الى البنك المركزي وفروعه والالتزام بما تقرره (لجنة بن همام القعيطي)- بتسليم مرتبات الموظفين في مؤسسات الدولة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بما في ذلك المؤسسات التي كانت تصرف مرتبات موظفيها من إيراداتها الخاصة، كمؤسسة الكهرباء ومصانع الاسمنت الحكومية ومن في حكمها، إضافة الى صرف المستحقات الضرورية –بحسب ما تقرره لجنة بن همام القعيطي- اللازمة لتشغيل مؤسسات الدولة وبالأخص الخدمية منها لتتمكن من تأدية واجباتها بما يحفظ الحد الأدنى من الحياة الكريمة والبيئة النظيفة لكل المواطنين اليمنيين وفي كل المحافظات. 4- في حال لم تكفي إيرادات المحافظات التي يسطر عليها الانقلابيين لصرف رواتب الموظفين وبقية التزامات مؤسسات الدولة الضرورية لتسيير عملها في تلك المحافظات ستعمل الحكومة جاهدة على توفير الفارق من المساعدات الدولية والإقليمية وبقية إيرادات البنك المركزي.
