كشفت الموازنة السعودية للعام القادم 2017م، التي تم الإعلان عنها أمس، عن بدء تنفيذ برنامج يعرف باسم "المقابل المالي"، بغية تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات الإقتصادية التي تتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، على حساب العمالة الوافدة. وسيطبق البرنامج بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017، بفرض رسوم شهرية على مرافقين ومرافقات للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، وذلك بهدف توفير مليار ريال بنهاية العام. وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة، بينما سيبلغ المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين في العام 2019م 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين 500 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال. وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال. وبذلك ستكون المملكة قد جنت 134 مليار ريال سعودي، في ثلاث سنوات من الرسوم التي فرضتها على العمالة الأجنبية الوافدة إلى البلاد.
