دعا مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، جماعة الحوثي وصالح التي تسيطر على العديد من المحافظات الشمالية، إلى الغاء الاجراءات المتخذة لاعادة فرض رسوم جمركية علي السلع عند دخولها إلى صنعاء. وأشار المركز في بيان له إلى أن الإجراءات ترفع اسعار تلك السلع وتحمل المواطنين اعباء اضافية غير قادرين علي تحملها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلد. منوها إلى أن جماعة الحوثي ما تزال تسيطر على ميناء الحديدة وتتحصل ايراداته لصالحها ويعد الميناء الاعلي ايرادا حتي الان بين الموانئ اليمنية.
وتحدث المركز عن العديد من المعوقات التي تحد من انسياب السلع الواردة إلى اليمن في معظم الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة وجماعة الحوثي، منها مطالبة المستوردين بتسديد الرسوم الجمركية في المنافذ البحرية لليمن نقدا وهذا يتسبب في استمرار فقدان الثقة بالقطاع المصرفي اليمن وبالتالي استمرار ازمة السيولة للريال اليمني، وفرض الاتاوات غير القانونية واتاوات في النقاط الامنية اثناء التنقل بين المدن.
وشدد المركز علي ضرورة رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ اليمنية وتوحيد التعرفة الجمركية والضريبية واعتماد التنافس وفقا لمبادئ تقديم الخدمات وتسهيل الاجراءات للمتعاملين مع تلك الموانئ.
وطالب المركز بدعم الخطوات التي انتهجتها السلطة المحلية في حضرموت لتطوير ميناء المكلا وزيادة طاقته الاستيعابة لاستقبال الحاويات مشيرا إلى ان هذه الخطوات الاستراتيجية من شأنها ان ترفد اقتصاد حضرموت بالموارد المالية وتهئية الارضية الملائمة لاستقطاب الحركة التجارية والاستثمارية.
