أظهر مقال (خطاب) رئيس الحكومة اليمنية مناخاً سوداوياً يلّوح في عاصمة البلاد المؤقتة "عدن" مع عودة رئيس ما يُسمى ب"المجلس الانتقالي الجنوبي"، عيدروس الزبيدي، وقيادات في المجلس، مساء أمس الاثنين، قادمين من "أبوظبي". وصف أحمد عبيد بن دغر الوضع ب"المتفجر"، "الظرف الحرج"، "المشاعر متأججة"، "هناك من لا يدرك خطورة الوضع"، وأن العدو الحوثي وصالح يدفع باتجاه "الصدام بين طرفي الصراع التقليديين"- في إشارة إلى الحرب الأهلية 1986م في عدن، والتي تحولت مناطقية بين "أبين" و"الضالع" وينتمي الرئيس عبدربه منصور هادي إلى محافظة "أبين" وينتمي الزُبيدي إلى "الضالع". من ناحية القوة تظهر عدن ممتلئة بالموالين ل"الزبيدي" فقوة الحزام الأمني التي دربتها الإمارات وتديرها في عدن تتلقى أوامرها -عدا الإمارات- من هاني بن بريك، وزير الدولة السابق والرجل الأقرب لأبوظبي ونائب رئيس المجلس الانتقالي! يقدر عدد أفرادها بعشرة آلاف عدا حوالي15 آلف أخرين موجودين في حضرموت وشبوة وأبين؛ ويفترض بهذه القوة أن تكون تحت قيادة الرئيس "هادي" لكن ذلك لم يحدث. فيما تعد قوة الجيش الوطني الأكبر ولكنها في جبهات القتال مع الحوثيين. أظهر أحمد عبيد بن دغر في خطابه لقيادة المجلس الانتقالي العائدة أهمية بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي في مؤشر واضح أن المجلس الانتقالي والأطراف الإقليمية التي تقف ورائه تستهدف شرعية الرئيس الذي يمثل بقاءه شرعية للحرب القائمة ضد الحوثيين وشرعية التدخل الأجنبي الذي قادته المملكة العربية السعودية وفق هدفٍ محدد وهو إنهاء "الانقلاب" وعودة "الشرعية"؛ ستدفع إقالة هادي أو تجريده من صلاحياته الأطراف الإقليميَّة التي تواجه الرياض -خصوصاً طهران- إلى افتعال ملاحقة دولية بارتكاب السعودية جرائم حرب ضد الإنسانية إذ تدخلت في اليمن بشرعية "مزيفة"!
سحابة كثيفة من الحروب المتداخلة كما أن خطاب ابن دغر يعني أن الأمور تتجه نحو سحابة كثيفة من الحروب المتداخلة التي تعني في النهاية خروجها عن السيطرة لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين فالمحافظات الجنوبية تقع على "باب المندب" المضيق الدولي الهام. ما يعزز فرضية الحرب، توعد هاني بن بريك؛ وقال بن بريك في تغريدة على تويتر “لم نضع سلاحنا بعد ولم تجف دماء شهدائنا ولم تبرأ جراح جرحانا، ومن أدمن ساحات القتال واستنشق البارود مستعد للذود عن كرامته وذاك عشقه وإدمانه”. يأتي ذلك فيما يتحضر أنصار المجلس الانتقالي للتظاهر في ساحة العروض في عدن، يوم الجمعة السابع من يوليو/تموز، ولهذا التاريخ ذكرى لما يصفه أنصار الانفصال ب"احتلال الشمال للجنوب" عقب خسارة قوة نائب الرئيس اليمني السابق عام 1994م، الذي أعلن الانفصال في ذلك العام وشهدت حرباً أهلية ما زالت أثارها إلى اليوم في أذهاب الجنوبيين. وتأتي عودة الزُبيدي وبعض أعضاء مجلسه ال26 إذ أن هناك قيادات ماتزال في الحكومة وفي الرياض -أيضاً- رداً على إقالة الرئيس اليمني ل”3 محافظين” أعضاء في المجلس يوم الخميس الماضي، وهو ما رفضه المجلس وأعلن في بيان أنه سيرد على تلك القرارات التي اعتبرها استهدفاً له.
الحل بعد 7يوليو بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور في عدن بعد السابع من يوليو/تموز إلا أن هذه الأوضاع مثلت شرخاً فادحاً لا يمكن تعويضه في صف الحكومة المعترف بها دولياً؛ وتبدو أن هذا التوتر القائم بين أبوظبي والرئيس هادي أثر بالفعل على العمليات العسكرية ضد الحوثيين، فما تزال المعارك في ذات المناطق منذ بداية العام الجاري دون تقدم إلا من تقدم محدود للغاية لايمثل عامل توازن آخر في الأزمة اليمنية المتصاعدة. قال مصدر في الحكومة، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، ل"يمن مونيتور" إن الأوضاع مقلقة بالفعل وأن أبوظبي تضغط من أجل تفاهمات تضعها أبوظبي في البلاد- دون أن يدلي بالكثير من التفاصيل. مشيراً إلى أن أبوظبي تريد اتفاقات مع الحكومة اليمنية بشأن القاعدة العسكرية في جزيرة "ميون" على مدخل باب المندب وأخرى بشأن سقطرى من أجل التخلي عن المجلس الانتقالي الجنوبي، ويرفض الرئيس هادي والحكومة تنفيذ أياً من إملاءات أبوظبي. كان خالد بحاح وهو نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق -أقاله الرئيس هادي في ابريل/نيسان2016م- قد عاد من أبوظبي إلى المكلا عاصمة حضرموت، ويقوم بزيارات لمسؤولين سابقين وشخصيات اجتماعيه. سبق أن قدمت أبوظبي إلى جانب الولاياتالمتحدة (مبادرة كيري) بحاح كبديل للرئيس هادي تنقل إليه الصلاحيات، وهذا ما رفضه الرئيس باعتباره استهدافاً للشرعية. كما أن أبوظبي قدمت حلاً (في الشمال) يستهدف الحوثيين، بإعادة نجل الرئيس اليمني السابق، الذي يعيش في الإمارات، أحمد علي عبدالله صالح إلى السلطة كوزير دفاع، ويستهدف الحوثيين الذين يمثلون حليفاً ل"صالح" الآن. وخلال الفترة الماضية طفت على السطح بين الموالين ل"حزب المؤتمر" الموالي لعلي عبدالله صالح أخبار عن عودة نجله "أحمد" الموجود في الإمارات إلى السلطة في اليمن. ومن الواضح أن هناك جهوداً حثيثة لإعادة الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن إلى ما قبل عام 2011م مع بعض المتغيرات التي تظهر حزب الإصلاح ممزقاً مطارداً وتحصل على دولة أو شبه دولة تحكمها جنوبي اليمن.
