استنكر وزير الادارة المحلية بالحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح استمرار قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب واحتجاز المساعدات الاغاثية والانسانية معتبرا ذلك مخالفا لكل القوانين الدولية والانسانية. وأوضح في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن العثور على كميات من المساعدات الاغاثية والانسانية في أحد مزارع الموالين للمليشيات الانقلابية ويدعى عبدالله حمود طالب الأهدل بمديرية حيس، ونهب وتخزين أحد الموالين للجماعة كمية 2000 سلة من المواد الانسانية وعليها شعارات المنظمات الاممية، في مقر المؤتمر الشعبي العام للمحافظة، دليل دامغ على استمرار المليشيات في تجويع الشعب اليمني وأدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للاغاثة أن أصدرت حوله عدة بيانات وتقارير. وعثرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الخميس، على مخازن تحوي كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية الأممية، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب البلاد، والتي تم تحريرها مؤخرا. وأوضح مصدر في المقاومة أن المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي نهبتها ميليشيا الحوثي، وتم العثور عليها كانت مخزنة في أملاك أحد الموالين لهم بمديرية حيس ويدعى عبدالله محمود طالب الاهدل، وأشار الى أن هناك آلاف السلات الغذائية المخزنة ومساعدات متنوعة تحمل شعارات منظمات أممية، نهبتها الميليشيا وحرمت منها الأسر المحتاجة والفقيرة خاصة في تهامة التي شهدت بسبب الحوثيين بروز المجاعة بشكل ملحوظ. كما أكد المصدر العثور أيضا على 2000 سلة غذائية نهبها القيادي الحوثي محمد حليصي وخزنها في مقر فرع حزب المؤتمر الشعبي بمدينة حيس. وترصد تقارير محلية ودولية مئات الحالات من النهب الحوثي المنظم للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومنع وصولها إلى المستحقين، وسط انتقادات من الحكومة اليمنية الشرعية لصمت وتغاضي المنظمات الأممية والدولية عن هذه التصرفات والممارسات الإجرامية. وتستغل ميليشيات الحوثي الانقلابية وصول المساعدات الإغاثية الأممية عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، في النهب والاتجار بالمساعدات في السوق السوداء وحرمان المستحقين من الحصول عليها، ما دفع التحالف العربي والحكومة الى مطالبة الأممالمتحدة بشكل متكرر بإدارة الميناء للرقابة والإشراف وإيصال المساعدات الى المستهدفين، ومنع تهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية من قبل الميليشيات.