نشرت مجلة المنبر اليمني الشهرية في عددها العاشر ملفاً خاصاً معززاً بالأرقام ناقشت فيه انحياز المنظمات الأممية إلى جانب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وكشفت الإحصائيات والمعلومات التي تضمنها الملف أن المنظمات الأممية وفّرت الغطاء الإنساني لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها المليشيا الحوثية الإيرانية. كما نشرت المجلة التي تصدر عن المنبر الإعلامي لعلماء اليمن جانباً مما رصدته في ما يسميّه كثير من المهتمين بشؤون الإغاثة الإنسانية هدراً مالياً غير مبرر في الأعمال الإدارية في عمل تلك المنظمات. وقالت المجلة إن كثيراً من المنظمات المحلية والناشطين تتهم المنظمات باجتراح مسارات تحرفها عن أهدافها المعلنة سواء ما يتعلق بتبني القضية الإنسانية في اليمن، أو في ترتيب أولويات التدخل الإنساني، وترشيد النفقات التشغيلية أثناء تقديم المساعدات، أو الخضوع لسلطة الانقلابين، وتحوير نسبة من الدعم لما يخدم أهدافهم ومصالحهم، بينما كان المفترض أن تقود تلك المنظمات تحالفًا عالميًا لإنقاذ 21 مليون إنسان يتضورون جوعاً. وأشارت المجلة في تقريرها تحت عنوان "لعبة المساعدات الإنسانية" أن هناك خفوتاً في تجريم تلك المنظمات لتجنيد تلك المليشيات للأطفال، أو حرمانهم من التعليم، أو استهداف المدنيين والاعتداء عليهم حيث يقبع منهم في سجون الانقلابيين قرابة 14 ألف مختطف حسب تقرير وزارة حقوق الإنسان اليمنية ناهيك عن قصف المدنيين وتفجير منازلهم، حيث استقبلت مدينة تعز وحدها 40 ألف قذيفة، أطلقتها مليشيا الانقلاب منذ بداية الحرب. وقالت المجلة إن هناك هدراً وترفاً لاحظه الناشطون في العمل الإنساني، وهدراً إدارياً ومالياً تمثل في النسب المخصصة للاستشارات والتنفيذ والتشغيل وصلت إلى 37 % من إجمالي المبلغ الممنوح، وإذا أضفنا إليه النسبة التي تأخذها المنظمات المنفذة التي تبدأ من 7 % فإننا بإزاء هدر لنصف المنح في قنوات التشغيل والاستشارات مما يعني أننا أمام عملية إدارية متضخمة تتغول على نصف الموارد، وهي نسبة مهولة جعلت الكاتب المتخصص في الشؤون الإنسانية " غراهام هانكوك" يتهم المنظمات الإنسانية بأنها تستغل حاجة الفقراء لأجل مصالح شخصية لموظفيها. ونشرت مجلة المنبر اليمني في ذات العدد أسماء منظمات محلية تتبع مليشيات الانقلاب الحوثية ويديرها قادة وناشطون حوثيون، تنفذ أجندات المليشيات الحوثية، وتحظى بدعم ورعاية المنظمات الأممية . وأفردت المجلة حوارًا تحدث فيه الصحفي همدان العلي مدير المرصد الإعلامي اليمني والخبير في الشؤون الإنسانية في حوار مطول مع المجلة حول ما أسماه انكشاف زيف المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، ومدى تجاوز منسقي الشؤون الإنسانية للمهمات الإنسانية التي تقلدوها إلى مهمات سياسية أخرى، مستنكرًا رفض مكاتب المنظمات التابعة للأمم المتحدة الانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن التي أعلنها الرئيس المعترف به أمميًا ودوليًا في بداية العام الماضي (2016)، التزاماً بالعرف الدبلوماسي، بالرغم من أن الأممالمتحدة والمتمثلة في الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لا يعترفون بسيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران على البلاد، ولا بالكيانات المنشأة انقلابيًّا، بل وأصدرت قرارات فيها عقوبات على قيادات الانقلاب، إلا أن أغلب المديرين القُطْريين للمنظمات الأممية في اليمن يلتقون سراً وعلناً بوزراء أو نواب الوزراء في ما يسمى حكومة الإنقاذ الحوثيين التي أدانتها بيانات الأممالمتحدة، وسلط الحوار الضوء على قضايا مهمة. وفي كلمة المجلة قال رئيس التحرير الدكتور عبدالمجيد محمد الغيلي إن المليشيات الحوثية تتسلل إلى المنظمات من خلال فبركة بعض الصور والقضايا والمشاهد الإنسانية، وتسوقها للمجتمع الدولي، الذي يتأثر سريعًا مع هذا الجانب، وبذلك تحمل بعض بيانات المنظمات التحالف مسؤولية الضحايا، وفي أحسن الأحوال تستخدم مصطلح "أطراف الصراع" فتساوي بين الميليشيا الانقلابية والحكومة الشرعية، متغاضية عن ما ترتكبه المليشيات الحوثية الإجرامية.
